درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

(مصوب نخستین اجلاس شورا در بهمن و اسفند ۱۳۶۰  به اتفاق آرا–اصلاح شده در ۸ مهر ۱۳۷۶ به اتفاق آرا)

 

1-به پیشنهاد هر یك از اعضای شورا و موافقت مسئول شورا و یا به پیشنهاد لااقل سه تن از اعضای می‌توان موضوعی را با مراعات نوبت در دستور جلسات شورا قرار داد. طرح مطالب قبل از دستور به ترتیب نوبت مجموعاً به میزان حداكثر یكساعت بلامانع است.

 2- برای طرح پیشنهادات فوری و خارج از نوبت موافقت یك‌سوم آرای اعضای حاضر لازم است. رای‌گیری پس از استماع توضیحات پیشنهاد دهنده به عنوان موافق و توضیحات یك نفر مخالف انجام می‌شود مگر آنكه موافقت كتبی 10 نفر از اعضا قبلا جلب شده باشد.

 3- به پیشنهاد هر یك از اعضا می‌توان برای كفایت مذاكرات رای‌گیری نمود و چنانچه اكثریت مطلق (اعضای حاضر در جلسه) حاصل باشد كفایت مذاكرات اعلام می‌شود.

 4- تصمیمات و مذاكرات شورا تا استقرار دولت موقت در خاك كشور سری است باستثنای مطالبی كه انتشار آن از جانب مسئول شورا بلامانع اعلام می‌شود.

 5- در موقع اظهار نظر از هرسازمان سیاسی فقط یك نماینده حق صحبت دارد.

6- تاریخ برگزاری و محل و دستور جلسه از طرف مسئول شورا تعیین و لااقل دوهفته قبل به اطلاع اعضا خواهد رسید. جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد مسئول شورا یا لااقل 30 نفر از اعضا  تشكیل می‌شود.

 تبصره 1- در شرایط اضطراری كه برگزاری جلسهٌ شورا با حضور مسئول آن امكان‌پذیر نیست، جلسات شورا با حضور رئیس‌جمهور برگزیده شورا  رسمیت یافته و اداره می‌شود.

تبصره 2- در شرایطی كه امكان دعوت و گردهمایی و شور اعضای شورا وجود نداشته باشد، تصمیمات با نظرپرسی مكتوب از كلیه اعضای شورا با رای موافق حداقل دوسوم آنان اتخاذ می‌شود. برگه‌های نظرپرسی به آخرین نشانی موجود اعضاء در دبیرخانه ارسال می‌شود. درصورتیكه پس از یك هفته از تاریخ ارسال برگه‌ها هیچگونه پاسخی دریافت نشود عضو مزبور در نظرپرسی غایب محسوب می‌گردد.

تبصره 3 – در موارد فوق العاده مسئول شورا میتواند اعضا را برای شورا و اخذ تصمیم به تشكیل جلسه و مذاكره از طریق تلفن دعوت كند. حدّ نصاب رسمیت این جلسات و اعتبار تصمیمات آن طبق ماده 4 اساسنامه شورا (مصوب 8 مهر 1376) خواهد بود.

7- ادارهٌ امور جاری شورا و كمیسیونهای آن و تنظیم روابط درونی برطبق مقررات شورا برعهدهٌ دبیر ارشد شوراست. بدین‌منظور دبیرارشد جلسات لازم را با دعوت از اعضایی كه ضروری تشخیص می‌دهد تشكیل خواهد داد.

 8- تكذیب متناسب اتهامات عنوان شده علیه شورا یا  اعضای آن برعهدهٌ  عضو یا ارگان ذیربط شوراست.

 9- اخراج عضو متخلف از شورا برطبق ماده ٌ یك این آئین‌نامه و ماده ٌ 4 اساسنامه صورت می‌گیرد. موارد تخلف عبارتند از:

الف-نقض موارد التزام مصرح در مادهٌ 5 اساسنامهٌ شورا، بویژه نقض مرزبندیهای سیاسی با رژیم شاه و رژیم خمینی.

 ب- عدم رعایت تصمیمات شورا كه به موجب ما‌دهٌ 6 اساسنامه الزام‌آور شناخته شده است.

ج- عدم رعایت مادهٌ  4 آئین‌نامه شورا.

 د- غیبت از جلسات شورا در مدتی بیش از سه جلسه متوالی بدون اطلاع قبلی و عذر موجه.

هـ-فعالیت مستمر علیه مبانی وحدت و انسجام شورا و پیشبرد اهداف آن.

 تبصره: دربارهٌ  موارد پنجگانهٌ تخلف یاد شده، مسئول شورا به سئوال كردن و دادن تذكر و اخطار مجاز شناخته می‌شود؛ اما عضو مربوطه می‌تواند آنرا در نخستین جلسه شورا مطرح و تقاضای بررسی جمعی نماید.

 10-ادامهٌ عضویت كسانی كه به اعتبار تعلق به یكی از سازمانها به عضویت شورا پذیرفته شده‌اند، منوط به استمرار عضویت آنها در سازمان مربوطه است. 

11-(ماده مصوب 13 مهر 1393) ترتیبات اجرایی استعفاء از عضویت در شورا به شرح زیر است :

الف-اگر علت  استعفاء شخصی است، طبق ماده 7 آئین نامه  با دبیر ارشد حل و فصل می شود.

ب-اگر استعفاء انگیزه و داعیه سیاسی دارد، عضو مستعفی در اجلاس شورا شركت و دلایل خود را توضیح میدهد.گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر می شود.فرد ذیربط همچنین می تواند طبق ماده 7 آیین نامه داخلی متقاضی جلسات محدود شود.

ج-همزمان عضو مستعفی مسئولیت ها و وظایفی را كه به عهده داشت به دبیرخانه شورا تحویل میدهد و طبق ماده 10 اساسنامه تسویه حساب مالی می كند.

این ترتیبات، استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت ، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن از پشت كه مصداق چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه به تنها جایگزین دموكراتیك است، متمایز می كند.