گزيده يي از رسانه هاي خبري جهان

در اين قسمت بخشهايي از مقالات و مطالب منتشر شده در نشريات كشورهاي مختلف جهان از نظرتان ميگذرد

 برنامه هسته اى ملايان ترسناك و وحشتناك است
واشنگتن پست 11/9/82: تا آنجايى كه ما مى دانيم, عراق تحت حاكميت صدام حسين اخيرا حامى تروريسم نبوده است, ايران بوده – و هست. تا آنجايى كه ما مى دانيم, عراق برنامه تسليحات هسته اى فعال نداشت – ايران دارد. و ما عليه كى جنگيديم؟ عراق.
بر عكس دوره قبل از جنگ عراق, مسئله اين نيست كه اروپاييان با دولت بوش بر سر اظهاراتش مبنى بر اينكه ايران در حال توليد برنامه تسليحات هسته اى است, دعوا دارند. نشانه هاى (برنامه تسليحات هسته اي) غير قابل ترديد هستند. اگر ايران به توليد تسليحات هسته اى ادامه بدهد, ممكن است همسايه هايش همين خط را بروند... خاور ميانه, يكى از بى ثبات ترين مناطق دنيا, تا دندان مسلح به سلاحهاى هسته اى خواهد شد. در دست برخى از رژيم هاى آن منطقه, اين به اندازه كافى بد است, اما اگر اين سلاحها در دست گروههاى تروريستى بيفتند, آن گهواره تمدن ممكن است دفن بشود.
چالش ايران هم ترسناك و هم وحشتناك است. ايران بدون شك حامى تروريسم است. از حماس, جهاد اسلامى, و حزب الله حمايت مى كند... وزارت خارجه اين رژيم را ”حامى فعال دولتى تروريسم” خوانده است – و اينجا هم اروپاييان دعوايى

منبع : لوموند (ص 3)

تاريخ : 5/12/2003

نويسنده : مونا نعيم

تيتر : سخت سران رژيم تهران زن حقوقدان ايراني برنده نوبل صلح را مورد آزار و مزاحمت قرار مي دهند

سوتيتر : قرار است شيرين عبادي براي دريافت جايزه خود به اسلو برود

«چنين پيداست که برنده جايزه نوبل صلح شدن در ايران حسني به شمار نمي رود. بخصوص وقتي برنده زن باشد. از هنگامي که هيئت داوران نوبل در ماه اکتبر حقوقدان ايراني، شيرين عبادي را به عنوان برنده اين جايزه براي سال 2003 برگزيد، وي کرارا مورد آزار و مزاحمت هواداران جناح سخت سر رژيم قرار داشته است. جديد ترين مورد به چهارشنبه 3 دسامبر باز مي گردد که خانم عبادي آماده مي شد به دعوت دانشگاه دختران «الزهرا»، درباره مسأله حق حضانت مادر بر فرزندانش در ايران، سخنراني کند.

به گفته کريم لاهيجي، تبعيدي ايراني در پاريس و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، که با خانم عبادي در تماس است، شماري شبه نظامي وابسته به حزب الله، در ورودي آمفي تآتر را سد کرده شعار مي دادند : « مرگ بر عبادي!» و «عبادي عامل استکبار!» که سبب گرديد جمعي از استادان او را به زير زمين دانشگاه ببرند تا در آنجا پناه گيرد. زهرا رهنورد، رئيس دانشگاه، لغو کنفرانس را اعلام و رفتار شبه نظاميان را که «سازمان يافته» توصيف کرد، تقبيح نمود و ضمنا خاطر نشان شد که نيروي انتظامي هيچ اقدامي جهت جلوگيري از تحرکات اين افراد به عمل نياورده است.

تهديد به قتل

همان روز اين برنده جايزه نوبل نامه اي دريافت کرد که در آن به قتل و احتمال ربوده شدن يکي از دخترانش تهديد شده بود. نامه به امضاء گروهي است که خود را «ضد بهائي» (يک جامعه مذهبي تحت آزار و تعقيب در ايران) معرفي کرده است. اين بدان معني است که گروه مزبور خانم عبادي را در حد يک عضو جامعه بهائي تلقي کرده و قصد دارد بر همين اساس با او برخورد کند.

آقاي لاهيجي معتقد است که اين مزاحمت ها ارتباط نزديکي با عزيمت پيش بيني شده خانم عبادي به اسلو در روز دوشنبه و اعطاي رسمي جايزه به وي در روز 10 دسامبر دارد. صدقي کابا، رئيس فدراسيون بين المللي جوامع دفاع از حقوق بشر، و آقاي لاهيجي در بيانيه مشترکي از اين ماجرا ابراز انزجار کرده اند. آقاي کابا «نگراني عميق» خود از اين گونه «تحرکات خصمانه» را در حالي که اعطاي جايزه نوبل «افتخار بزرگي براي مردم ايران» به شمار مي رود، ابراز داشته است. آقاي لاهيجي به نوبه خود مقامات ايراني را به «تأمين امنيت» خانم عبادي و تضمين «آزادي عقيده، بيان و اجتماع» براي تمام ايرانيان فرا مي خواند.

به گفته آقاي لاهيجي، سانحه دانشگاه الزهرا اولين رويداد از اين نوع نيست. پيش از اين سخت سران رژيم با هياهو به اعتراض برخاسته بودند که چرا خانم عبادي با محمد ملکي هفتاد و چند ساله، نخستين رئيس دانشگاه تهران [پس از انقلاب،م.]، دست داده و به اين ترتيب اين قاعده را که يک زن هيچگاه با مردي که از خانواده نزديک او نيست دست نمي دهد، نقض کرده است.

در يک مورد ديگر، همسران «شهدا»، يعني ايرانيان کشته شده در جنگ، با اعلام اين که همسرانشان « به خاطر حجاب شهيد شده اند»، به اين امر اعتراض کردند که خانم عبادي گاه به خود اجازه مي دهد حجاب موسوم به اسلامي را در خارجه از سر بردارد.

از سوي ديگر، محمد علي دادخواه، عضو مرکز دفاع از حقوق بشر، اخيرا به خبرگزاري رويتر گفت که به دنبال تهديداتي از سوي افراد بي نام و نشان، مرکز مزبور موافقت مقامات را جهت تعيين يک محافظ شخصي براي خانم عبادي جلب کرده است.»  

مونا نعيم

توليد سلاح اتمي

آژانس وين، ايران و بمب

 روزنامه لوموند

تاريخ: 22/11/2003 ـ نويسنده: ژوئل استولتز

«آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران – "تا به امروز" بنا به تصريح آخرين گزارش آن- «تپانچه دود کننده» Pistolet fumant(Smoking gun)

نيافته است که فرمولي است که محمد البرادعي...در سال 2002 در مورد عراق به کار برده بود: يعني مدارک يا شواهد چشمگير دال بر اين که تهران مي خواسته با نقض تعهدات بين المللي خود به سلاح اتمي مجهز شود. اما اين آژانس سازمان ملل متحد به ميزان کافي قطعات لازم براي ساخت تپانچه کذائي را کشف کرده تا نگراني هاي کشورهاي غربي و متحدانشان را توجيه و آنان را وا دارد با قاطعيت تمام به حل و فصل اين مسأله بپردازند. پرونده اتمي ايران به مرحله اي حساس رسيده که طي آن نه تنها اعتبار آژانس وين، بلکه روابط بين اروپا و شرکاي آمريکائيشان نيز به محک زده مي شود.

آيا رژيم اسلامي تهران در نظر داشته به بمب اتمي مجهز شود يا خير؟ اين پرسشي است که آژانس بين المللي مزبور با وضعيت فعلي اطلاعاتي که در اختيار دارد نه مي تواند و نه مايل است به آن پاسخ دهد. بخصوص در فاز حساس کنوني که بخش عمده مذاکرات پيچيده اي که با مقامات ايراني جريان دارد از محدوده صلاحيت آن خارج است.

اين مرجع کنترل اتمي سازمان ملل بر اساس يک اصل کلي فعاليت مي کند که عبارتست از اعلام نظر درباره فاکت هاي قابل چک و بررسي و نه داوري درباره نيات و نيز حتي الامکان پرهيز از فعاليت به عنوان يک نيروي پليس(به استثناء مورد بسيار خاص عراق که مأموريتي از سوي شوراي امنيت به آژانس محول شده بود) و تأکيد بر کارکردي نظير يک مؤسسه حسابرسي و کارشناسي متکي بر همکاري بين دولت ها. در هر حال ترديدي نيست که پيشرفت هاي اخير بدست آمده در مورد ايران، بيشتر ثمره فشارهاي نيرومندي است که غربيان از يک سال پيش بر اين کشور وارد ساخته اند تا کار دقيق و موشکافانه کارشناسان اين نهاد ملل متحد در محل.

بين توضيحاتي که در اوايل ماه مه از سوي «رئيس» وقت برنامه اتمي ايران و معاون رئيس جمهور، غلامرضا آقازاده، به شوراي حکام آژانس ارائه شد، و گزارش محرمانه اي که 10 نوامبر از سوي محمد البرادعي با تأييد مسئول جديد پرونده در تهران، حسن روحاني، به شوراي مزبور تسليم شد، تفاوت همان است که بين يک قصه هزار و يکشب و صورت مجلس رسمي يک ضابط عدليه، ولو با چند قيد احتياط در انشاء متن.

تلفيق سنجيده قاطعيت با نرمش

ايران سرانجام اعتراف مي کند که از 18 سال پيش يک برنامه هسته اي بسيار بلند پروازانه را پيش برده و مدت هاي طولاني آن را مخفي نگاه داشته است. دست به غني سازي اورانيوم زده که في نفسه به موجب پيمان منع تکثير هسته اي(ت.ان.پ)که ايران در سال هاي 1970 امضا کرده، ممنوع نيست، اما بايد به آگاهي آژانس برسد. وجود نيمي از بيست و چهار رشته تأسيسات هسته اي ايران – که قبلا احداث شده يا در ده سايت مختلف در مرحله پروژه قرار دارد- تنها در سال 2003 رسما اعلام شده است. تهران همچنين پذيرفته که مقاديري پلوتونيوم جداسازي کرده است.

گرچه کميت مورد بحث در مقايسه با مقدار لازم براي توليد سلاح ناچيز است، «پنهان کاري»(لفظي که به دفعات در گزارش آمده) پيرامون اين فعاليت ها، علامتي حقيقتا نگران کننده است: ترس از يک بمب اتمي ايراني مي تواند ديگر کشورهاي اين منطقه را که به بي ثباتي شديد دچار هستند – نظير عربستان سعودي يا حتي ترکيه- به سوي تلاش براي دست يابي به توانايي هاي مشابه سوق دهد، و حتي عزم کشورهايي را که هم اکنون داراي چنين ظرفيت هايي هستند، مانند اسرائيل و پاکستان، و پيمان منع تکثير را هم امضا نکرده اند، راسخ تر کند.

از سوي ديگر، پراکندگي سايت هاي اتمي ايراني هر گونه وسوسه آمريکائيان به حل و فصل مسأله از طريق «بمباران هاي از نوع جراحي موضعي»(نظير انهدام رآکتور عراقي "ازيراک" از سوي اسرائيلي ها) را منتفي مي سازد. تنها راه عملي، راه مذاکره است: اما به اين منظور ضروري است که آمريکائيان و اروپائيان، که موتور محرک اين کار به شمار مي روند، بر سر ابزاري که بايد بکار گرفته شود به توافق برسند.

چگونه مي توان در برابر ايراني که با به صف کردن شماري ديپلومات بسيار ماهر در جبهه جنگ، با چنگ و دندان از حق حاکميت خود در استفاده از انرژي هسته اي دفاع مي کند، به تلفيقي از قاطعيت و نرمش و نهايتا به نتيجه اي پايدار دست يافت؟ تا کنون هر دو روش فوق مثمر ثمر بوده است. قطعنامه حکام مورخ 12 سپتامبر که «بخت آخر» را به ايراني ها مي داد، اما ضمنا با تعيين ضرب الاجل 31 اکتبر جهت اثبات حسن نيت و شفافيت کامل، راه هر گونه گريزي را مي بست، آنان را در کنجي به دام انداخت. ايران پس از چند اعتراض اوليه به اين اولتيماتوم، در ماه سپتامبر به گزينه استراتژيک "همکاري" روي آورد(اين دست کم آن چيزي است که آژانس به آن اميدوار است).

اروپائيان با اعزام وزراي امورخارجه آلمان، انگلستان و فرانسه به تهران در 21 اکتبر، ايران را در پيمودن اين مسير بسيار تشويق کردند، از آن رو که به اين ترتيب شناسايي سياسي اين کشور بزرگ به عنوان يک قدرت منطقه اي، که مورد تقاضاي آن بود، را عملي مي ساختند. از اين مرحله تا رسيدن به اين نتيجه که «نيمي از خطا به دنبال اقرار بخشيده مي شود»، تنها يک گام فاصله است که تهران مي تواند آسوده خاطر بردارد. اما از ديد واشينگتن زمان بخشودگي بهيچوجه فرا نرسيده است: به گفته يک ديپلومات، «اگر اجازه دهيم برنامه شان را ادامه دهند، الزاما دانش لازم جهت توليد بمب اتمي را به دست خواهند آورد، و، اين دانش، صرفنظر از هر تصميم سياسي، در مغز دانشمندان ايراني حضور خواهد داشت. ترس ما از همين است». اما بنا به جمع بندي « International Crisis Groupگروه بحران بين المللي»، يک سازمان غير دولتي مستقر در بروکسل، در تاريخ 27 اکتبر، چنانچه آمريکا بخواهد به چيزي فراتر از يک «تعليق موقت» دست يابد، ناگزير بايد «خواست مشروع» ايران به دست يابي به تکنولوژي هسته اي غيرنظامي را نيز به رسميت شناسد.

به نظر اين گروه از کارشناسان، اين واقعيت که ايران گزينه اتم نظامي را مد نظر قرار داده، بيش از «تمايلات ايدئولوژيک» رژيم اسلاميست، به اين ادراک کلي، و بسيار رايج در بين نخبگان جامعه ايران، مربوط مي شود که محيط ژئوپولوتيک هيچگاه تا اين حد نسبت به کشورشان خصمانه نبوده است.

از بين بردن وحشت از يکديگر: اينست داو روند کنوني قضايا که مي تواند آزمايشگاهي باشد براي يک رويکرد چند جانبه بي سابقه: تا کنون نمونه اي سراغ نداريم که کشوري بدون تغيير رژيم سياسي، از توليد سلاح اتمي صرفنظر کرده باشد [موارد تاريخي مورد نظر احتمالا صرفنظر از آلمان هيتلري، به عراق و آفريقاي جنوبي يا تا حدودي اندونزي سوکارنو، محدود مي باشد،م.]. ايران، به گفته شماري از ديپلومات ها، مي تواند اولين مورد از اين نوع باشد.»

-ترجمه کامل و متن قابل نقل و استناد است

- نويسنده مقاله خبرنگار ثابت لوموند در وين است.

گاردين

12/11/2003

« آژانس بين المللي انرژي اتمي يافته كه ايران بطور سيستماتيك بمدت 2 دهه برنامه هسته ايش را مخفي كرده و براي برطرف كردن هراسها از اينكه او تسليحات كشتار جمعي مي سازد نيازمند به بازرسيهاي بين المللي ” بويژه سفت و سخت“ مي باشد.»

« در يك گزارش محرمانه 30 صفحه اي درباره پروژه اتمي ايران , كه روز دوشنبه شب در وين به ديپلماتها ارائه شد و گاردين نسخه اي از آنرا بدست آورد , محمد البرادعي رئيس IAEA فاش كرد كه ايران در آزمايشهاي با اورانيوم , پلوتونيوم خاص استفاده براي سلاح استخراج كرده , و تا همين اواخر مخفيانه يك تجهيزات ليزري براي غني سازي اورانيوم , بعلاوه يك مجتمع عظيم غني سازي سنترفيوژ مي ساخته است.»

« دكتر البرادعي مؤثرا ً ايران را ناقض تعهدات پيمان بين المللي هسته ايش اعلان كرده , ادعايي كه IAEA را برآن مي دارد كه ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش كند.»

« ولي سياستها و ديپلماسي اين بحران به اين معني است كه غير محتمل است چنين رجوع و تحريمات جزايي كه بهمراهش مقرر مي شود فعلا بوقوع بپيوندد. آژانس مستقر در وين و اروپايي ها خواهان زمان بيشتري براي تحقيقات درباره پروژه هاي بسيار پيشرفته و وسيع در ايران مي باشند.»

[ مقاله در ادامه به تن دادن ماه پيش رژيم به بازرسيهاي سرزده و به تعويق انداختن برنامه غني سازيش اشاره كرد و اينكه البرادعي گفته « با در نظر گرفتن شيوه مخفي گري ايران در گذشته » نياز به زمان بسيار بيشتري براي تعيين اينست كه آيا مقاصد اتمي ايران تماما ً صلح جويانه است. مقاله همچنين نوشت كه « البرادعي گفت او نمي تواند ثابت كند كه ايران در يك پروژه بمب اتم درگير بوده , ولي مداركي كه بازرسانش كشف كرده اند و اعترافات ايران ” موجب نگرانيهاي جدي شده بود“. »

[ گاردين در ادامه به اظهار نظر گري سامور , يك كارشناس اتمي و مدير آنستيتوي بين المللي دروس استراتژيك در لندن , دراينرابطه اشاره كرد كه گفته:

” بي چون و چرا اين يك برنامه ساختن بمب است.“ ” قصد آن توسعه توانايي براي ساختن تسليحات است. با در نظر گرفتن ميزان برنامه نيروي اتمي ايران چيز ديگري معقول نيست.“

[گاردين پس از نتيجه گيري از گزارش البرادعي مبني براينكه ايران يك برنامه هسته اي گسترده از دهه 80 به بعد داشته , در پايان نوشت:

« چهار كشور خارجي به ايران كمك اطلاعاتي و تجهيزاتي كرده بودند. دكتر البرادعي همچنين  گفت بازرسانش هنوز مبدا رد اورانيوم درجه سلاح را كه در مجتمع غني سازي نظنز كشف كردند , بدست نياورده اند....»

تايمز مالي

12/11/2003

تايمز مالي با اشاره به اظهار نظر يك مقام آمريكا در مورد گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي, نوشت:

 « واشينگتن از اينكه اين گزارش نتيجه گيري نكرد كه تلاشهاي ايران براي غني سازي اورانيوم و پروسه كردن پلوتونيوم بخشي از برنامه تسليحاتي نبود آشفته شد. يك مقام آمريكا گفت ” ما بايد كارهاي زيادي با متحدينمان انجام دهيم.“ »

« اينكه آيا ايران بخاطر نقض پيمان منع تكثير اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل رجوع داده مي شود هنوز معلوم نيست , ولي موضع آمريكا مبني براينكه اين كاربايد انجام شود برجايش باقيست.» .....

در اشتاندارد

 13 نوامبر:

 گزارش ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي نگراني دولت آمريكا در مورد برنامه اتمي ايران را تاييد كرد. ستيون پايك, سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در روز سه شنبه به خبرگزاري AFP در واشنگتن گفت,  اينكه ايران به التزامات اش به قرارداد منع گسترش سلاح هاي اتمي پايبند نباشد, اداره وين را به مبارزه جدي مي طلبد. تا زماني كه ايران به يك سريع سئوالات آژانس بين المللي انرژي اتمي جواب ندهد, هيچ كشوري اجازه ندارد وارد همكاري هسته اي با تهران بشوند.

زود دويچه سايتونگ

 13 نوامبر:

 ايران مي خواهد با كمك روسيه تواناييهاي جنگيش را  مدره كندKommerssant., روزنامه مسكو گزارش داد, قرار است سيستم هاي دفاعي هوا از نوع S-300 و Top- M-1, مدرن شده Mig-29-Jets, تانك جنگي T-72 و همانطور انتقال نيرو هم برنامه ريزي شده و خريد سلاح هاي جديد ديگر.

سايت هفته نامه ژئو پلتيك

11 نوامبر 2003

اطلاعات ايتاليا به سمت تهران ميچرخد 

سوءقصدها در خاك عراق نه تنها فشرده تر بلكه بزرگتر و سازمان يافته تر شده اند و همين باعث ميشود كه فرضيه اعمال مقاومت از بين برود.

سايت ژئوپوليتك عواملي را در رابطه با امكان آموزش خارجي در خارج از خاك عراق بدست آورده است كه اولين آنها وجود كمپ هاي آموزشي در ايران همسايه مي باشد.

يك كارمند سرويسهاي اطلاعاتي ايتاليا كه در عراق كار مي كند به سايت ژئوپليتك گفت كه «جهش كيفي سوءقصدهاي اخير در عراق مي تواند بخاطر حضور عوامل خارجي كه بسيار خوب آموزش ديده اند باشد كه در رابطه با جنگ خرابكاري و رواني بطور خاص دوره ديده اند و در هفته اخير وارد كشور شده اند».

اين عوامل خارجي در يك كمپ جديد آموزشي در ايران در 30 كيلومتري تهران آموزش ديده اند. اين كمپ كه تحت كنترل پاسداران است, بنام كمپ «امام خميني» است و بطور شبانه روزي از 29 مارس به اينطرف مشغول بكار است و فقط براي پذيرش داوطلبين عرب ايجاد شده است.

دوره ها براي گروههاي حدودا 50 نفره است و پريود آموزش يك دوره, سه تا شش ماهه مي باشد كه مدت آن بستگي به نوع آموزش و آموزشهاي تخصصي و سطح آموزشي خود داوطلب دارد. لااقل 17ساعت در روز براي آموزش و دوره اختصاص دارد, مربيان نفرات بسيار آموزش ديده و كيفي هستند كه بعضا از نيروهاي واحدهاي «قدس» مي باشند. القدس يك واحد ويژه پاسداران است كه تحت نظارت قسمت امنيت و اطلاعات خارجي ميباشد. اين واحد اساسا در خارج از خاك ايران عمل مي كند. نيروهاي قدس خودشان اساسا در پادگان امام علي در شمال تهران آموزش ديده اند.

سرويسهاي اطلاعاتي ايتاليا, حضور عواملي در جنوب عراق كه در پادگان« امام خميني» آموزش ديده باشند را خصوصا در منطقه بصره و ناصريه مناطقي كه تحت فرماندهي انگليسها مي باشد, منتفي نمي دانند. در همين قسمت است كه حدود 2800 نظامي ايتاليايي كه به نيروهاي Joint Task Force  پيوسته اند, حضور دارند.

ديلي تلگراف 11/11/2003

” سازمان ملل در ايران پلوتونيوم پيدا مي كند“

 بقلم آنتون لاگوآرديا

« بازرسان سازمان ملل مدارك جديدي دال براينكه ايران سعي كرده برنامه بلند پرواز اتميش را مخفي كند, و حتي مقادير كمي پلوتونيوم توليد كرده است , را يافته اند , ولي اصرار مي كنند كه هيچ علامتي از يك تلاش براي ساختن بمب اتمي وجود ندارد.»

« يك گزارش محرمانه توسط محمد البرادعي ... گفت تهران آزمايش تكنولوژي غني سازي اورانيوم را تصديق كرد.»

« ولي ديپلماتها در تعبير اين گزارش گفتند آقاي البرادعي تا حد يك توبيخ رسمي پيش نرفت. يك ديپلمات گفت: ” او نمي خواهد بگويد ايران ايجاب نمي كند.“ ” ولي اين به آن معني نيست كه او نگران نمي باشد.“ »

« اين خبر همزمان با اين بود كه ايران گفت برنامه جدال برانگيز غني سازي اورانيومش را معلق كرده بود و يك سيستم جديد بازرسيهاي سرزده را رسما پذيرفت.»

« ولي ايران گفت روسيه موافقت كرده ساختن يك راكتور اتمي كه آمريكا سعي كرده مانع شود را تكميل كند و روي يك راكتور دوم مذاكره كند.»

لوموند 12/11/2003

نويسنده: ژوئل استولتز (از وين)

از نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي، «مدرکي» دال بر وجود يک برنامه اتمي نظامي ايران در دست نيست

تهران تصميم گرفته «موقتا» فعاليت هاي خود در زمينه غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورد

«از نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي، «مدرکي» دال بر اين که ايران به کار توليد سلاح اتمي پرداخته وجود ندارد. اينست نتيجه گيري اصلي آخرين گزارشي که روز دوشنبه 10 نوامبر تسليم 35 کشور عضو شوراي حکام شده است. همان روز، رژيم اسلامي اعلام کرد که «بلافاصله» و «موقتا» عمليات غني سازي اورانيوم را معلق و بازرسي هاي عمقي تأسيسات هسته اي خود را مي پذيرد. از اين پس بايد منتظر 20 و 21 نوامبر، تاريخ تشکيل اجلاس شوراي حکام ماند و ديد چه تصميمي در قبال ايران گرفته مي شود.

در اين گزارش حدودا سي صفحه اي آمده است که با توجه به عادت ديرينه «پنهان کاري» از سوي تهران، «مدتي وقت» لازم است تا آژانس «بتواند به اين نتيجه برسد که برنامه هسته اي ايران منحصرا به هدف هاي مسالمت آميز اختصاص دارد». با اين که در گزارش مزبور تلاش شده پاداشي به رويه جديد رژيم اسلامي داده شود، در عين حال دامنه و استمرار «تخلفات» مرتکبه نسبت به پيمان منع تکثير (ت.ان.پ)، که ايران در اوايل سال هاي دهه 70 به آن ملحق شده، نيز برملا گرديده است. موافقتنامه مربوط به ضمانت اجراي «ت.ان.پ» کشور متعهد را مکلف مي سازد فعاليت هاي خود و نيز کميت مواد هسته اي مختلفي را که در اختيار دارد اعلام نمايد تا از انحراف مسير آنها به سوي اهداف غير قانوني اجتناب شود.

با اين وجود مقامات ايراني تنها زير فشار بين المللي و با تأخير بسيار اطلاعات دقيقي درباره برنامه اتمي شان ارائه کرده اند. آژانس وين تأکيد مي کند که برنامه مزبور چرخه «تقريبا کامل» توليد سوخت اتمي را در بر مي گيرد؛ از استخراج سنگ اورانيوم گرفته تا بازپردازش فضولات راديو اکتيو ديده و نيز غني سازي و احداث رآکتورهاي آب سنگين يا سبک.

اعتراف نيم بند

رژيم اسلامي تهران از انکار مطلق تا اعترافات نيم بند به جايي رسيده که علنا اعتراف مي کند که «از 18 سال پيش يک برنامه غني سازي اورانيوم با استفاده از سانتريفوژوز و از 12 سال پيش با استفاده از ليزر» را پيش مي برد، و اين که به مدد اين دو تکنيک، توانسته «مقادير محدودي اورانيوم غني شده ضعيف» و «مقدار کمي پلوتونيوم» استخراج کند، موادي با کيفيت «فيسيل» [شکافنده] که امکان توليد سلاح اتمي را فراهم مي کند. در گزارش آمده که «مطابق تمام اطلاعاتي که هم اکنون در اختيار آژانس قرار دارد، روشن است که ايران در چندين مورد و به مدتي بسيار طولاني تعهدات خود به موجب "ت.ان.پ" را ناديده گرفته»، و در ادامه آمده که «سياست پنهان کاري ايران تا ماه گذشته با يک همکاري محدود و واکنشي و ارائه اطلاعات متغير و متناقض با تأخير بسيار ادامه داشته است».

چنين است که در فوريه 2003، متعاقب افشاگري هاي تابستان پيش از آن از سوي گروه هاي مخالف ايراني در تبعيد، مقامات [رژيم] ناگزير شدند اعتراف کنند که کارگاه هاي شرکت «کالاي الکتريک» تهران به توليد عناصري از سانتريفوژوز ها اشتغال داشته اند. اما همين مقامات تکذيب مي کردند که دستگاه هاي مزبور با استفاده از مواد هسته اي مورد آزمايش قرار گرفته اند، «چه در "کالاي الکتريک" و چه در هر نقطه ديگري در ايران».

اما بعد، طي نامه اي به تاريخ 21 اکتبر، پذيرفتند که «چند تست محدود» با هگزافلوئور اورانيوم در سالهاي 1999 و 2002 انجام گرفته است. سرانجام اين که در اواخر اکتبر اعتراف کردند که در تست هاي انجام شده در "کالاي الکتريک"- که در بهار پيش از آن تلاش کرده بودند با جا بجا کردن يا انتقال دستگاه ها آثار آن را محو کنند- از مواد وارداتي استفاده شده که چند هفته پيش از آن، «ناپديد شدن» مواد مزبور را با تبخير آنها به دليل وجود دريچه هاي معيوب توجيه مي کردند.

"گشايش"

از زمان تشکيل آخرين اجلاس شوراي حکام که روز 12 سپتامبر يک قطعنامه شديداللحن درباره پرونده ايران صادر کرد، تهران تصميم گرفته پوکر رو باز بازي کند. آخرين موانع با سفر وزراي امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان به تهران در 21 اکتبر بر طرف شد. در گزارش آژانس بين المللي اتمي از تغيير رويه رهبران ايران، که به کارشناسان سازمان ملل اجازه داده اند به تمام سايت هايي که مايلند بازرسي کنند "دسترسي نا محدود" داش