يزدان حاج حمزه
ويژگيها وپيامد دعواي اتمي قدرتهاي جهاني با حكومت ياغي آخوندي ؟
«شوراي حكام آژانس بين المللي انر ژي اتمي » روز 12 سپتامبر 2003 قطعنامه تعيين كننده اي را بر عليه حكومت آخوندي ايرا ن تصويب كرد . « آژانس بين المللي انرژي اتمي » ارگاني است كه از جانب سازمان ملل متحد بر فعاليتهاي اتمي آن بخش از كشورهاي عضوكه« پيمان منع تكثير سلا حهاي كشتار جمعي » را امضاء كرده اند , نظارت دارد . ايران نيز در زمان شاه اين پيمان را امضاء كرده, به آن متعهد شده و تا موقعي كه از آن خارج نشود بايد به نظارت « آژانس » مذكور تن دهد .بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي درجريان بررسي هاي قبلي خود در كارگاه اتمي نطنز آثاري از فعاليت حكومت آخوندي براي غني سازي اورانيوم و توليد بمب اتمي را ثبت و ضبط و گزارش كرده اند و حالا مطابق قطعنامه جديد مأمور آن هستند كه با كاوش بيشتر ودقيقتر در مورد اين مسأله حساس گزارشي قاطع و قابل تصمييم گيري براي قدرتهايي تهيه كنند كه تلاشهاي اتمي رژيم ايران را « نگران كننده » تلقي مي كنند .درگيري برسر اين مسأله درفضاي كنوني مي تواند به نقطه عطفي تبديل شود كه راه را به طرح ساير مسا ئل حل نشده خارجي ها با حكومت آخوندي بازكند و آينده حكومت آخوندي را تحت الشعاع خود قراردهد . ضمن مرور برخي از ويژه گي هاي اين مسأله پيا مد هاي احتمالي آن را ازنظر مي گذرا نيم .
از رژيم ايران چه مي خواهند ؟
تا آنجا كه به قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بين المللي انرژي اتمي برمي گردد , دراين قطعنامه كه توسط سه دولت نزديك به رژيم ايران يعني كانادا , ژاپن و استراليا تهيه گرديده خواست فوري دولتهاي عضو سازمان ملل ازحكومت آخوندي به اين صورت مطرح شده است :1 – تا پايان ماه اكتبر اقدامات مخفي اتمي خود را روشن وبرملا كند .2- برنامه غني سازي اورا نيوم خود را متوقف سازد وبه حالت تعليق در آورد .اين مرحله فوري بايد ازطريق بازرسي هيات بازرسي سازمان ملل طي شود ودرباره آن تعيين تكليف گردد .
قدر مسلم آنستكه ,به گواهي اين قطعنامه , يك ارگان حساس بين المللي براي اولين بار نسبت به حكومت آخوندي به جد مشكوك شده و اين حكومت را به زيرسؤال برده است . ميزان اين سوء ظن به قدري بالاست كه ,حتي اگردرجريان بازرسي اين شك به يقين تبديل نشود قطعا منتفي نخواهد شد. پا برجايي واستمرار همين شك است كه آژانس بين المللي انرژي را وادار كرده كه از رژيم ايران بخواهد به برنامه غني سازي اورانيوم پايان دهد ,سپس الحاقيه مربوط به « منع تكثير سلاحهاي كشتار جمعي » را امضاء كند و امكان بازرسي هاي سرزده بعدي بازرسان اين آژانس را فراهم آورد .اما سوء ظن آمريكا وتا حدودي آلمان از اين حد هم فراتر رفته واين ها به مصلحت امنيتي منطقه نمي بينند كه رژيم ايران حتي از تكنولوژي هسته اي براي توليد برق استفاده كند . آمريكا به طور مشخص اصرار دارد كه همكاري روسيه با ايران براي ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر متوقف شود وروسيه اورانيوم غني شده براي سوخت اين نيروگاه دراختيار كارگزاران حكومت آخوندي نگذازد
اين خواست با چه كيفيتي مطرح شده است ؟
جديت رويا رويي با رژيم آخوندي را صرفنظراز مضمون قطعنامه « آژانس بين المللي انرژي اتمي » مي توان دركيفيت برخورد بي سابقه كشورهايي مثل ژاپن ،كانادا واستراليا مشاهده كرد كه دراين ماجرا پا به پاي ساير قدرتهاي جهاني با رژيم درگير شده اند. اين كشورها آورنده قطعنامه بودند و براي مجبوركردن رژيم ايرا ن به ترك ماجراجويي هاي اتمي اش مايه گذاري هاي ملموس مادي كرده اند , ژاپن بزرگترين كشور خريدارنفت ايران منافع مشخص نفتي خود درايران از جمله امتيازتقدم در عقد قرارد اد بهره برداري از ميدان نفتي آزادگان را به خطرانداخته وكانادا و استراليا نيز ادامه رابطه اقتصادي گسترده شان با رژيم ايران را به زيرسؤال برده اند . با اين اوصاف مبالغه نيست اگر برخورد اين بار را رويا رويي جمعي قدرتهايي تلقي كنيم كه در جبهه واحدي مركب از آمريكا اروپا و ديگر كشورهاي طرف معامله ايران ,متشكّل شده اند . كشورهاي اروپايي تا اين اوا خربه سياست شكستخورده ”گفتوگوي انتقادي“ با رژيم ايران ادامه مي دادند ؛ دولتهاي بريتانيا، فرانسه و آلمان چندي پيش مخالفت كاخ سفيد را ناديده گرفتند و طي نامه اي رسمي به تهران پيشنهاد كردند در ازاي پذيرش بازرسيهاي دقيقتر، از همكاريهاي تكنولوژيك آنها بهره مند شود . اما شواهد امر نشان مي دهد كه اين سه كشور نيز ديگر به مؤثر واقع شدن سياست مدارا با رژيم ايران اميدي ندارند و در كار مقابله با برنامه اتمي رژيم ايران با آمريكا هم جبهه شده اند . اين واقعيت درجريان آخرين نشست مشترك آنها درشهر برلين اشكارشد و ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه از تريبون مجمع عمومي سازمان ملل برآن تأكيد ورزيد ومتذكر شدكه رژيم ايران بايد به فوريت وبدون قيد وشرط به خواست آژانس بين المللي انرژي اتمي تسليم شود. ا و در مصاحبه با يك رسانه آمريكايي به تهديد رژيم نيز متوسل شد و اعلام كرد اگر رژيم ايران تسليم نشود بايد منتظر مجازات هاي جمعي قدرتهاي صنعتي جهان باشد . بنا به برخي از گزارشها جرج بوش رييس جمهور امريكا تا جايي پيش رفته كه حتي دستور تدوين پيش نويس قطعنا مه مجا زا ت از جمله تحريم نفتي بين المللي رژيم اير ان توسط شوراي امنيت را نيز داده است .
پاسخ حكومت آخوندي چيست ؟ :
حكومت آخوندي پس از انكه بيش از دو دهه ازشكاف موجود بين اروپا و آمريكا براي ادامه سياستهاي ياغيگرانه و ادامه حيات خود بهره برداري كرد ه با اجماع وجبهه گيري مشترك آنها درتنگناي بي سابقه اي گير كرده و آنرا خطري جدي تلقي مي كند . اين احساس خطر به طور مشترك هم در بيانات و موضعگيري سخنگويان جناح خامنه اي مشهود است وهم جناح خاتمي و رفسنجاني. جناح خامنه اي كه جناح غالب, صاحب اصلي پروژه اتمي وصاحب نظم حاكم است همچنان سياست امتناع و رد خواسته آژانس را دنبال مي كند و به تهديد خروج ايران از پيمان منع گسترش سلا حهاي كشتار جمعي متوسل شده است .اينها در مقابل كار گزاران تسليم طلب دولت خاتمي واطرافيان آنها استدلال مي كنند تهاجم فعلي تنها به موضوع پروژه اتمي محدود نمي شود اگر در مورد اين مسأله كوتاه بيا ييم بند را آب مي برد و سراغ ديگر مو ضوعات خارجي وداخلي ما كه مسأله آنها ست مي آيند و دست آخر هم با ما معامله اي را مي كنند كه با دولت قبلي عراق كردند . وزارت خارجه دولت خاتمي كه مخاطب وطرف رسمي دعواست سياست دو گانه اي پيش گرفته تا پا سخگوي هر دو جناح رژيم باشد . ديپلوماتهاي رژيم ضمن اظهار آمادگي براي همكاري با آژانس عملا سياست وقت كشي را در پيش گرفته اند واز همكاري شانه خالي مي كنند . وقتي بازرسان سازمان ملل در نطنز نشانه هايی از وجود اورانيوم غنی شده قابل استفاده در توليد سلاح های اتمی پيدا کردند، منکر غنی سازی اورانيوم در داخل ايران شدند و توضيح دادند تجهيزاتی که از خارج وارد کرده اند آلوده بوده است.وهنگامي كه در دفاع از اين ادعا با مشكل مواجه شدند به داشتن تكنولوژي غني سازي اورانيوم اقرار كردند و وزير خارجه رژيم اعلام كرد ما براي توليد سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته اي خود به تكنولوژي غني سازي اورانيوم احتياج داريم و آنرا رها نمي كنيم .بدينترتيب ديپلوماسي رژيم عجالتا متناقض برخورد مي كند هم حامل وا دادگي دولت خاتمي است وهم بروفق مراد جناح مقابل به بخشي از خواست قطعنامه جواب سربالا مي دهد
چشم انداز دعوا :در بررسي چشم انداز دعوي و اينكه سرانجام اين دعوي چه خواهد شد, بايستي به وجود يك اختلاف بارز ودرعين حال تعيين كننده بين طرفين دعوا توجه كرد . جنا ح هاي شريك در حكومت آخوندي به رغم اختلاف در امضا ء الحاقيه و همكاري با با زرساني كه قرار است براي بازرسي جديد به ايران بروند , در مقابل يكي از خواستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه درقطعنامه آمده است به طور مشترك ايستاده اند و نمي خواهند از آن كوتاه بيايند . اين خواست انصراف وچشم پوشي از غني سازي اورانيوم است كه ازصدر تا ذيل حكومت ,از خامنه اي و فرماندهي سپاه پاسداران گرفته تا خاتمي و خرازي و ... به طور رسمي وبه صورتها و توجيهات گوناگون با آن ابراز مخالفت كرده اند .اصرار مكرر و مشترك همه مقامات رژيم بر ادامه كار غني سازي ا ورانيوم ضمن اينكه گوياي اهميت حياتي آن براي اين رژيم است , نشان مي دهد كه اين موضوع به خط سرخ و مرز عقب نشيني هاي احتمالي و مورد توافق شركاي حكومت درمقابل فشار بين المللي تبديل شده است . به اين معني كه حتي اگر جناح خامنه اي و جناح خاتمي مشتركا تا آنجا كوتاه بيايند كه درمقابل بازرسان اتمي سازما ن ملل به گشو دن قفل درب كارگاههاي مخفي اتمي و صندوقچه اطلاعات سري كارگزاران اتمي حكومت رضايت دهند و سپس از مقاومت درمقابل امضاء الحاقيه پيمان منع گسترش سلاح كشتار جمعي نيز دست بردارند و آنرا امضا ء كنند , بعيد به نظرمي رسد كه متعهد شوند كه دست ازكار غني سازي اورا نيوم ,كه تكنولوژي آن را دارند , بر مي دارند . بنا براين دربهترين حالت , چشم انداز پا بر جا ماندن يك مشكل اساسي و سؤال برانگيز ,كه هيچ يك از دو طرف قادر به گذشت از آن نيست , در روابط قدرتهاي صنعتي جهان و حكومت آخوندي ايران مشهود است , كه ا گر از خلال بازرسي ها ي آينده شك اين قدرتها در مورد تلاش رژيم براي توليد بمب اتمي به يقين تبديل شود اين مشكل وبي اعتمادي به رژيم ضريب مي خورد و حتي بدون ارجاع موضوع به شوراي امنيت نيز رژيم را در انزواي بين المللي قرار مي دهد .
اگر بر وفق موضعگيري ها ي سخنگويان جناح خامنه اي , از پذيرش بازرسان اعزامي سازمان ملل كه قرار است براي حقيقت يابي به ايران بروند , خود داري كنند ويا به خواست ها و سؤالات آنها جواب سربالا بدهند و با آنها همكاري نكنند , به گفته رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي , پرونده براي تصميم گيري مقتضي به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال خواهد شد و طبق وعده سران قدرتهاي جهاني كه عضو دا ئمي اين شورا هستند , بايد منتظر به اجرا در آوردن
سياستهاي تنبيهي و ازجمله تحريم جمعي خريد نفت از ايران تحت حكومت آخوندي بود . دراين صورت امضاء كردن ويا امضاء نكردن« الحاقيه » به مسأله اي ثانويه تبديل خواهد شد كه تحت الشعاع مسأله فوري واوليه ممانعت رژيم از بازرسي ها و اجراي قطعنامه مورخ 12 سپتامبر « آژانس بين المللي انرژي اتمي » قرار خواهد گرفت .
پيامد هاي دعوا :
هريك از شقوقي كه دربالا براي چشم انداز دعوا ترسيم شد به و اقعيت به پيوندد , رابطه رژيم با اروپا وشرايط زيست بين المللي رژيم اخوندي به وضع سابق بر نمي گردد . به اين معنا كه ديگر متصور نيست كه رژيم مثل دو دهه گذشته در شكاف واختلاف اروپا و امريكا برسر شيوه تنظيم رابطه با ايران تحت حاكميت آخوند ها , جا خوش كند . اين موضوع را واقعيت ملموس تر ومهمتري كه درمنطقه ما جاري است تأييد مي كند و آن اينكه نوع تنظيم رابطه كشورهاي اروپايي وژاپن با آمريكا بعد از جنگ اخير عراق نشان مي دهد كه اين قدرتها بر سر شيوه تغيير اوضاع ايران نمي توانند مثل شيوه تغيير اوضاع عراق سياست مخالفت ومقابله با آمريكا را در پيش گيرند و شواهد متعددي نشان مي دهد كه در مورد ايران به سمت اتخاذ سياست هم آهنگ و واحدي نزديك شده باشند . ايران تحت حاكميت آخوندي گره اصلي اجراي پروژه مشترك و مورد نظر نظام سرمايه داري جهاني , ونه فقط آمريكا , در منطقه است . اين واقعيت , سواي مسا ئل بحراني داخل ايران , از ناتمام ماندن مساله تغييراوضاع درعراق , افغانستان و حل و فصل نشدن مسأله تشكيل دولت فلسطين نيز قابل درك است . بنا براين بايد پذيرفت كه حكومت آخوندي به لحاظ زيست بين المللي به گودالي افتاده كه خروج ازآن , بدون تغيير ماهوي حكومت ولايت فقيه , ميسر نيست . اگر شق دوم چشم انداز دعوا پيش بيايد و كار به تحريم نفتي همه جانبه رژيم ايران مشابه تحريم نفتي رژيم سابق عراق منجر شود , سكوي مادي بقاء رژيم از زير پايش كشيده خواهد شد و به فاصله چند ماه آثار فرو پاشي حكومت نفتي اخوندي بارز خواهد شد.
مماشات وهمراهي عامل خارجي با حكومت ضد بشري و ضد تاريخي آخوندي طي 22 سال گذشته يكي از موانع مهم تعيين تكليف جنبش و مقاومت ضد ارتجاعي و آزاديخواهانه مردم ايران با رژيم آخوندي بوده است . طي اين سالها تلاش ديپلوماتيك شوراي ملي مقاومت ايران عمدتا مصروف آن شده كه طرفهاي خارجي حكومت آخوندي را به اين اقناع برساند كه اين حكومت ضد تاريخي تغيير ناپذير است , باجامعه ايران و جامعه جهاني نمي تواند سر سازگاري داشته باشد و نبايد مورد حمايت عملي آنها قرارگيرد . در شرايط كنوني با آنكه برخي از قدرتهاي جهاني هنوز از تغيير اوضاع از درون حاكميت آخوندي منصرف نشده اند , به مرحله تعيين تكليف جمعي با اين حكومت رسيده اند و به نظر نمي رسد مثل گذشته بتوانند با تو جيهات جدا گانه رابطه سياسي خود با رژيم ايران را صرفا از زاويه منافع خصوصي تنظيم كنند .در شرايطي كه قدرتهاي جهاني در حالت انتظار براي تعيين تكليف حكومت آخوندي به سر مي برند . فرصت تاريخي ديگري براي جنبش و مقاومت ضد ارتجاعي و آزاديخواهانه مردم ايران در چشم انداز قرار گرفته تا تغيير اوضاع ايران را به دست ايراني و با ابتكار عمل ايراني محقق سازد و دست كم سهم ملي ايرانيان را دراين تغيير سرنوشت ساز به عهده گيرد . جامعه اي كه به گواهي تحريم انتخابات اخير شوراها ونظر خواهي بنگاههاي تحقيقاتي حكومتي بيش از 90 درصد افراد بالغ آن درمقابل حكومت آخوندي به موضع قهر آشتي نا پذير رسيده اند و جريانات سياسي ايراني برون مرزي كه ديگر نسبت به رفرم دروني حكومت متوهم نيستند مي توانند با نشان دادن همبستگي گسترده ملي خود زمينه تحقق اين ضرورت ملي را فراهم آورند و در جريان تغيير اوضاع ايرا ن , در قلب تغييرات منطقه , طرف حساب ايراني در مقابل خارجي شوند . فرصت كوتاه است و شرايط حساس كنوني به ايرانيان حكم مي كند كه از مواضع وبحث هاي فرعي و اختلاف برانگيز گروهي وفردي چشم بپوشند و براي پاسخگويي به مسأله اصلي , حياتي وملي روز كه همانا تشكيل جبهه همبستگي ملي از جريانهاي ايراني درون مرزي وبرون مرزي است , قدم پيش گذارند . شوراي ملي مقاومت ايران بدون هيچ پيش شرط از طريق ارا ئه طرحي اوليه براي تشكيل اين جبهه به دعوت عام ايرانيان پرداخته است . ايران را دريابيم و با دادن پاسخ مساعد به اين دعوت يا دعوتهاي مشابه ,حسّاسيت و بلوغ ملي و ميهن دوستي خود را در عرصه داخلي و جهاني بارزكنيم .
