مشروعيت افشاء فعاليت اتمي مخفي رژيم آخوندي ؟
يزدان حاج حمزه
از روزي كه نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در واشنگتن طي يك كنفرانس مطبوعاتي,از فعاليت اتمي مخفي رژيم ايران در مخفيگاه زيرزميني نطنز پرده برداشت , ماهها طول كشيد تا « آژانس بين المللي انرژي اتمي » وابسته به سازمان ملل , دراين مخفيگاه به كشف آثار اورانيوم غني شده ويژه ساخت بمب اتمي پي ببرد و واقف شود كه كارگزاران اخوندها دراين مخفيگاه به كار غني سازي اورانيوم مشغولند . خبر گزاري فرانسه روز 25 سپتامبر 2003 ازمقر سازمان ملل متحد به نقل ازيك ديپلومات مستقر دروين ( مقر آژانس بين المللي انرژي هسته اي ) علت اين تأخير را اين طور توضيح داد « درب مخفيگاه اتمي نطنز ماهها به روي بازرسان سازمان ملل بسته بود واين بازرسان وقتي اجازه ورود به اين محل را به دست آوردند كه در آن تغييرات وجا به جايي هاي قابل ملاحظه انجام گرفته بود » . به هر حال امروز به نظر مي رسد كه رسالت خطيرملي را كه اعضاء وهواداران فعال داخل وخارج از كشور شوراي ملي مقاومت ايران در اين مورد به دوش كشيدند , بي ثمر نمانده باشد . زيرا حد اقل آنستكه جامعه ايران و « آژانس بين المللي انرژي هسته اي » وپشت سر آن جامعه بين المللي وقدرتهاي جهاني از خطر بزرگي كه دراين مخفيگاه آخوندي نطفه آن بسته شده, آگاه شده اند.بيش از دو دهه است كه گفته ايم ونوشته ايم كه جامعه جهاني در ايران با فاشيسم مذهبي نوظهوري مواجه است كه ممكن است براي پيشبرد اهداف ضد تاريخي خود در درون مرز و بيرون مرز هاي ايران به هر وسيله اي متوسل شود . در ضرورت تحريم نفتي اين رژيم بار ها اعلا م كرده ا يم كه هر نوع تسهيل و گشايش مالي كه براي حكومت ياغي آخوندي فراهم شود , به طور مستقيم و يا غير مستقيم, دست او را در كار مايه گذاري براي دستيابي به وسا ئل خطرناك باز مي كند. برخوردار شدن فاشيسم مذهبي آخوندي از تكنولوژي غني سازي اورا نيوم را نبايد با ساير كشور هايي كه به اين تكنولوژي رسيده اند مقايسه كرد . تكنولوژي غني سازي اورانيوم مي تواند به خدمت توليد بمب اتمي گرفته شود . قرار گرفتن امكان بالقّوه توليد بمب اتمي در اختيار حكومت آخوندي ايران , در ضرب المثل ما ايراني ها مثل تيغي است كه در كف زنگي مست قرار گرفته باشد . تيغي كه روزي آنرا بالا خواهد برد ودر موقع فرود آوردن آن بر هيچ كس رحم نخواهد كرد ! آنهايي كه طي اين سالها سهل انگاري كردند و رابطه خود با اين حكومت خطرناك را صرفا بر منطق تجاري تنظيم كردند, امروز بايد به جبران مافات بپردازند و تا دير نشده جلوي خطر را بگيرند .اعضاء شوراي ملي مقاومت ايرا ن , به عنوان وظيفه اي ملي ودر راستاي دفاع از منافع جا معه اي كه به آن تعلّق دارند آنچه را كه شرط بلاغ است در مورد اين خطر گفته اند ومي گويند , انجام داده اند و مي دهند . اين شورا با احساس مسؤليتي ملي و براي كمك به جلو گيري از يك فاجعه وارد اين ماجرا شده است .مروري بر انگيزه و سوابق اقداماتي كه حكومت آخوندي در پوششي ظاهرالصلاح براي دستيبابي به ماده اوليه و تكنولوژي توليد بمب اتمي به عمل آورده هم مشروعيت سياسي افشاي آخرين دستاورد آنها را به اثبات مي رساند وهم مقدمه اي خواهد شد براي پرداختن به بررسي خاص اين مسأله از زاويه منافع و مصالح ملي ايران .
1 –مرور سوابق امر :
الف - مباني نظري گرايش رژيم آخوندي به برنامه اتمي :
داعيه تبديل شدن به « قدرت بزرگ جهاني » كه با نفي منافع ملي و نيازهاي حاد كشور تو أم بود , مؤلفه هاي سياستي شد كه حكومت آخوندي را به سمت دستيابي به برنامه اتمي و بمب اتمي سوق دهد . بنيانگزار اين حكومت در روزهاي اول انقلاب به صراحت گرايش آگاهانه جامعه به منافع ملي وملي گرايي را معادل كفر اعلام مي كرد و درنفي آن مي گفت « اين حسابها كه بين مردم ما مطرح است كه ما ايراني هستيم و براي ايران چه بايد به كنيم , اين حسابها درست نيست . اين قضيه يي كه شايد صحبتش درهمه جا هست كه به ملت ومليت كار داشته باشيد , اين يك امر بي اساس است دراسلام , بلكه متصاد است با اسلام » (توضيح المسائل شجاع الدين شفا ص 863 به نقل از نشريات رژيم ) . رئيس قوه مجريه اين حكومت نيز در كشا كش تداوم جنگ ضد ميهني با عراق به پيروي از مرجع تقليد « واجب الاطاعه» خودش در پاسخ محروماني كه از جنگ خسته شده بودند واز گراني صدايشان در آمده بود مي گفت « نظام ما بعد از استقرار پايه هاي سياسي – نظامي و جا افتادن به عنوان قدرت بزرگ جهاني , مي تواند به اين مسأله [ گراني ] برگردد ... درنظام اسلامي كسي حق مأيوس شدن , حق سرخوردن وحق نا راحتي ندارد . اين نظام نظامي است كه افراد را مي پروراند تا درصورت لزوم درجبهه ها به لقاء الله به پيوندند » ! ( موسوي نخست وزير رژيم , اطلاعا ت 21 فروردين 1362 ) . پس از نا كامي در ادامه 8 سال جنگ, نشانه هاي نياز جدي سياستگذاران قدرتمدار حكومت آخوندي به سلاح اتمي با رز شد . ارگان هاي حكومتي موضع سياسي – ايده ئولوژيك رژيم را اين طور انعكاس مي دادند :« ايران ام القراي جهان اسلام شمرده مي شود و رهبري جهان اسلام را عهده داراست ... ام القرا براي حمايت مسلمانان در برابر بيگانگان , بايدقدرت لازم را كسب كند » ( كيهان هوايي , 18 بهمن 68 ) . « كسب قدرت لازم » براي «حمايت مسلمانان » در قاموس رژيمي كه داعيه قدرت جهاني شدن داشت در تقويت و تجهيز نيروي نظامي رژيم به كار آترين وپيشرفته ترين سلاحها , معنا شد . خامنه اي , رهبر وفرمانده كل قواي رژيم , خطاب به تدوين كنند گان« برنامه پنجساله اول » و تخصيص دهند گان اعتبارات مالي اين برنامه اعلام كرد « ارتش وسپاه بايد خود را بيش از گذشته قوي كنند و امكانات كشور در درجه اوّل ,متعلّق به آنهاست » ( كيهان هوايي , 25 بهمن 68 ) . در اجراي دستور « ولي امر» رژبم ., براي آنكه نيروهاي نظامي رژيم « بيش از گذشته قوي » شود , بر تارك « اهداف كلّي » اين برنامه آوردند « 1- بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي وتأمين نيازهاي ضروري آن برمبناي اهداف دفاعي تعيين شده » ودر بخش « خط مشي ها» ي اين برنامه پيش بيني كردند كه « بر مبناي استراتژي دفاعي كشور , باز سازي وتقويت بنيه دفاعي با تأكيد بر استفاده از كليه امكانات اقتصادي وصنعتي كشور» انجام گيرد . ( رك به متن برنامه پنجساله اول »
ب : فعاليت براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي :
دولت اول رفسنجاني از سال 1369 , ضمن تظاهر به استفاده از اتم براي مصارف صلح آميز, فعاليت گسترده اي را براي دستيابي به تكنولوژي هسته اي آغاز كرد . برخي از موارد اين فعاليت ونتايج آن به قرارزيراست :
1- مذاكره با شركت زيمنس آلمان و دولت آلمان براي اتمام ساخت نيرو گاه هسته اي بو شهر واصراربه شركت زيمنس تا اجراي قرارداد 7/7 ميليارد ماركي را كه براي ساخت اين نيرو گاه درزمان شاه منعقد كرد ه بود ادامه دهد . رفسنجاني براي رفع نگراني هاي دولت آلمان دراين زمينه در آبان 1369 سومين كنفرانس بين المللي « پرتو زايي طبيعي بالا » را كه در آن كارشناسان و دكتر هانس بليكس دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي شركت داشتند , به تهران آورد تا وانمود كند كه دولت او نسبت به عوارض خطرناك استفاده از انرژي اتمي حسّاس است .با اين وجود دولت آلمان , به قصد واقعي رژيم آخوندي پي برده بود و قبول نكرد كه شركت زيمنس كار نيمه تمام نيروگاه بوشهر را به پايان رساند . سر انجام پس از چند ساله چانه زني واصرار مقامات رژيم , دولت آلمان در روز 7 تير 1370 به طور رسمي مخالفت خود را با دادن مجوّز تكميل نيروگاه بوشهر توسط شركت زيمنس اعلام كرد . اين مخالفت رفسنجاني رئيس قوه مجريه رژيم را سخت بر آشفت و سازمان انرژي اتمي ايران را وادار كرد با صدور بيانيه اي تهديد آميز نسبت به تصميم دولت آلمان واكنش نشان دهد . در اين بيانيه آمده بود « اتخاذ چنين تصميمي از طرف دولت آلمان , كه تحت لواي حفظ مصالح ايران و غير ايمن بودن نيروگاه بوشهر عنوان مي شود , ايجاب مي كند كه سازمان انرژي اتمي ايران , به عنوان مسؤل مصالح كشور, اعلام دارد ... آلمان از آثارسياسي – اقتصادي چنين تصميمي غافل مانده است .بديهي است در حالي كه ايران ميلياودها دلار به خاطر احداث نيرو گاه اتمي بوشهر , متحمل هزينه و سرمايه گذاري انساني شده و سالهاست كه با تربيت , جذب و نگهداري كارشناسان هسته اي با اميد به تكميل نيروگاه بوشهر درحالت انتظار مانده , نمي تواند درمقابل چنين تصميم نا گهاني , يكطرفه و غير عادلانه بي تفاوت بماند » ( كيهان , 8 تير 1370 )
2- تلاش براي دريافت اورانيوم غني شده از شركت « اوروديف » فرانسه از طريق احياي قرار داد رژيم شاه با اين شركت . روزنامه لوموند فرانسه در باره اين موضوع خبرداد كه « ابران مايل است 10 درصد سهام خود را در« اوروديف » حفظ كند وبه همين نسبت اورا نيوم غني شده را از يكي از كارخانجات اين شركت برداشت كند » ( كيهان15 تير1370 ) . روزنامه اقتصادي لز اكو فرانسه نيز به همين خواست رژيم اشاره كرد ونوشت « امروز بحث بر سر سطح قيمتها وحجم اورانيوم غني شده اي است كه ايران قصد برداشت آن را دارد ونه حفظ يا واگذاري سهام اين كشور در شركت اوروديف » ( كيهان , 15 تير 1370 ) . اما فرانسه نيز كه , مثل آلمان , به ما جرا جوييهاي اتمي رژيم آخوندي پي برده بود , حاضر شد تمام مطالبات مالي دولت رفسنجاني از جمله وام يكميليارد دلاري رژيم شاه به كميسارياي انرژي اتمي فرانسه , اصل وفرع وام 350 ميليون فرانكي رژيم شاه به شركت اوروديف ( به مبلغ 940 ميليون فرانك ) وهمچنين اصل وفرع وام 271 ميليون فرانكي همين رژيم به شركت فراماتوم فرانسه ( به مبلغ 550 ميليون فرانك ) را پرداخت كند, اما اورانيوم غني شده در اختيار رژيم خطرناك آخوندي نگذارد .
3_ مقا مات ذيربط حكومتي كه در جريان مذاكره با آلمان و فرانسه متوجه شده بودند از جانب آنها آبي براي ما جرا جويي هاي اتمي رژيم گرم نمي شود , به موازات چانه زني هاي خود با اين دو كشور به سوداي آن افتادند كه زير پوشش « پزوهش وتحقيق اتمي » به استخدام كارشناسان خارجي براي دستيابي به فوت وفن غني سازي اورانيوم بپردازند . امراللهي , رئيس سازمان انرژي اتمي در دولت رفسنجاني , ضمن ايراد به نقص اقدامات اتمي رژيم شاه اين شگرد رژيم را زمينه سازي مي كرد ومي گفت « عليرغم اين كه سازمان انرژي اتمي دركشور قبل از انقلاب اسلامي 5 ميليارد دلار سرمايه گذاري كرده بود , اما از اين مبلغ كمتر از 50 ميليون دلار براي پژوهش و تحقيق اختصاص يافته بود » ! ( كيهان ,7 خرداد 1370) . چند روز بعد از اين اظهارات, دري نجف آبادي كه در آن زمان عضو كميسيون اقتصاد مجلس بود, و بعد به وزارت دستگاه اطلاعات وامنيت رژيم رسيد , به قصد تشويق دست اندر كاران , راز مخفي رژيم را اين طور علني كرد « در زمينه اكتشاف اورا نيوم و غني سازي آن و تهيه و تأمين سوخت [ اتمي ] , خوشبختانه قدمهايي برداشته شده كه نياز به جديّت , فدا كاري , سرعت و حركت دارد » ( كيهان 25 خرداد 1370 )
4 - ادامه حركت به سمت دستيابي به فوت وفن غني سازي اورانيوم , درشرايطي كه دولتهاي غربي نمي خواستند زمينه ساز عبور رژيم از اين مرز سرخ شوند , محمل ديگري را مي طلبيد كه عقد قرار داد 800 ميليون دلاري رژيم با روسيه براي تكميل نيروگاه هسته اي 1200 مگا واتي بوشهر , و همكاري اتمي برخي از كارشناسان بلوك شرق سابق با رژيم آنرا فراهم آورد. منبع مطلّعي مثل نشريه ميدل ايست اكو نو ميك دايجست ( ميد ) در تاريخ 27 ژانويه 1995 در مورد امكان دستيابي رژيم به هيأات هاي كارشناسي خارجي گزارش داد كه « در حال حاضر , 150 كارشناس روسي , براي اجراي قرارداد 800 ميليون دلاري مرحله اول نيرو گاه بوشهر, درمحل مشغول به كار شده اند . به گفته وزير انرژي اتمي روسيه , به زودي تعداد اين كارشناسان افزايش خواهد يافت » . اين حركت ما جرا جويانه در دولت خاتمي با مايه گذاري هاي شگفت انگيزي پيگيري شد كه از آن جمله مي توان به اعزام شمعخاني وزير دفاع اين دولت به روسيه در سال 1380 و امضاي موافقتنامه سربسته اين پاسدار سابقه دار با وزير دفاع روسيه براي خريد 7 ميليارد دلار سلاح روسي , اشاره كرد .
2- مرور مسأله از زاويه منافع ملي
آنچه از نظر گذشت , به خودي خود نشان مي دهد افشاء ما جرا جويي ها و تلاش حكومت آخوندي براي دستيابي به تكنولوژي غني سازي اور انيوم تا چه حد از مشروعيت سياسي برخوردار است .با مرور اين مسأله از زاويه خاص مصالح و منافع ملي ايران مي توان پي برد كه اين اقدام مشروعيت تمام عيار ملي نيز دارد . در قرار داد نا نوشته بين حكومت و جامعه در كشور توسعه نيافته اي مثل ايران , تنها آن بخش از مايه گذاري هاي حكومتي قابل دفاع است كه به حادترين نياز هاي توسعه كشور پاسخ دهد . حال آنكه نه ريخت و پاش هاي سرسام آور مالي رژيم براي رسيدن به تكنولوژي هسته اي تو جيه اينچنيني دارد , نه بهره برداري از آن ونه درد سرهاي سياسي و عوارض زيست محيطي كه به بار مي آورد . اجازه بدهيد ياد آورد شوم كه منظور از توسعه ,پيگيري روند توانمند سازي پا يدار جامعه به لحاظ سياسي , اقتصادي و اجتماعي است . محروميت جامعه ايران از اراده سياسي حكومتي كه , توسعه موزون ,همه جانبه سياسي , اقتصادي و اجتماعي پايدار را وجهه همت خود قرار دهد , جامعه مستعد ايران را در گرفتاري شوم توسعه نيافتگي و رنج و مصيبت بي شمار غرق كرده و به فقير ترين كشور منطقه تبديل كرده است . نياز كشور به توسعه اي موزون و چند جانبه از دل تاريخ معاصر ايران بر مي آيد.تجارب تاريخي ايران از تلاش ترقيخواهانه نا پايدار امير كبير گرفته تا انقلاب آزاديخواهانه نا كام مشروطيت و انقلاب ناكام 22 بهمن گوياي آنست كه بهبود وپيشرفت اقتصادي بدون پيشرفت سياسي اجتماعي و پيشرفت سياسي بدون پيشرفت اقتصادي اجتماعي در ايران پايدار نخواهد شد . ما فقط دريكي دو سال دولت كوتاه مصدق ودرجريان جنبش پيروزمند و چند جانبه سياسي –اقتصادي واجتماعي ملي كردن صنعت نفت , راه ورسم زيست و توسعه ملي خود را به درستي دنبال كرديم . جنبشي كه بد خواهان آنرا برما روا نداشتند. رعايت موكد اولويت ها در تخصيص بهينه سرمايه هاي مادي و انساني كمياب كشور توسط حكومت ها شرط توسعه و شرط رعايت منافع ملي است . در غير اين صورت سرمايه گذاري ها تلف مي شوند . با اقدامات مخربي نظير ما جرا جويي هاي اتمي حكومت آخوندي فقر در خانه 80 درصد از خانواده هاي ايراني مستفرشده واقتصاد كشور چنان به ضعف و ناتواني افتاده كه ايران كمترين در آمد سرانه را در ميان كشورهاي منطقه دارد .اقدامات ضد توسعه اي حكومت مناسبات سياسي - اجتماعي داخلي را نيز به قهقرا برده و كشور را درعصرپيوند سرنوشت كشورها به يكديگر به انزوا كشانده و به حاشيه نظام زيست بين المللي پرت كرده است.
با اين وجود شا گردان خميني كه مرتكب اين خيانت فا جعه بار شده اند , هنوز هم نمي خواهند آن را كنار بگذارند. امروز در شرايطي كه آژانس بين المللي انرژي هسته اي درقطعنامه تعيين كننده خود خواستار آن شده كه حكومت آخوندي از اين تكنولوژي و از كار غني سازي اورانيوم دست بردارد , وزير خارجه خاتمي در نيويورك در مقر سازمان ملل مدعي مي شود كه استفاده از تكنولوژي غني سازي اورانيوم نياز ايران است ! وقتي خبر نگاران به توجيه خرازي از تكنولوژي هسته اي براي تهيه سوخت نيروگا ه اتمي ايران و توليد برق از اين راه ايراد مي گيرند و مدعي او مي شوند كه كشور شما روي درياي انرژي نفت وگاز خوابيده وبه انرژي اتمي و تأسيسات غني سازي اورانيوم نيازي ندارد , اين شا گرد عقب مانده خميني عذر بدتر از گناه حكومت را پيش مي كشد و از موضع افلاس به دفاع از نياز حياتي حكومت نفتي آخوندي به صادرات نفت مي پردازد و پا سخ مي دهد « مصرف بالا و روبه افزايش انرژي نفت در داخل ايران و نرخ رشد بالاي اقتصاد كشور امكان صادرات نفت را پايين مي آورد وبايد انرژي اتمي را جايگزين نفت كنيم » ( خبر گزاري فرانسه 25 سپتامير 2003 ) .اين بهانه جويي ها , اگر براي سخنگوي امور خارجي رژيم وسيله اي شود تا اورا از دست خبر نگاران خارجي خلاص كند , از دست ملت ايران خلاص نخواهد كرد . نيم قرن پيش در دولت مصدق براي جامعه ايران روشن شده كه اگر دولت ها درآمد نفت را به مصرف ريخت و پاش هاي جاري و غير توسعه اي برسانند, كشور را به روز سياهي خواهند رساند كه امروز حكومت آخوندي رسانده است.سياست معروف به « اقتصاد بدون نفت » , راه ورسم زيست ملي و منطقي جامعه ايران در ميان جامعه جهاني و براي جلو گيري از درغلطيدن ايران به يك چنين روزي تدوين شد .اين سياست چگونگي استفاده از در آمد نفت را فرا راه سياستهاي اقتصادي دولت ها قرارداد . اگر كودتاي 28 مرداد 1332 مانع ادامه اين سياست ملي شد , انقلاب ضد سلطنتي ضد اين كود تا بود و جامعه ايران از عمق وجدان آگاه خود انتظار داشت دولت وحكومت جا نشين شاه , راه ورسم ملي پيش بيتي شده در سياست « اقتصاد بدون نفت » را ادامه دهد و راه مصدق دنبال شود.
خرازي درنيويورك دستيابي رژيم به فوت وفن غني سازي اورانيوم را پيشرفتي علمي ومايه«غرور ملي » اعلام كرده است!. چه مي شود گفت بد حادثه كار كشور ما را به اينجا كشانده كه وزيرخارجه حكومتي كه بيش از 90 درصد افراد بالغ جامعه ايران به موضع قهرآشتي نا پذير با آن رسيده اند, پس از قريب 15 سال تلاش مخفيانه وبند وبست با دلالهاي بين المللي, با قيمتي كمرشكن به امكان فلاكت و هلا كت ايراني و جامعه ايران دست يابد وآنرا مايه« غرورملي ايرانيان » اعلام كند! در پاسخ به اين غلط زيادي خرازي كافي است يكبارديگر اين مقلّد مغلطه كار خميني را به حكم شرعي صادره از جانب مر جع تقليدش ار جاع دهيم كه«. اين قضيه يي كه شايد صحبتش درهمه جا هست كه به ملت ومليت كار داشته باشيد , اين يك امر بي اساس است دراسلام , بلكه متصاد است با اسلام »
