بيانيهٌ شوراي ملي مقاومت دربارهٌ گزارش وزارت خارجهٌ آمريكا
آذر 1373 وزارت امور خارجهٌ آمريكا روز 6 آبان 73 گزارشي تحت عنوان «مجاهدين خلق ايران» در41 صفحه به كميتهٌ خارجي كنگرهٌ اين كشور ارائه كرد.
در اين گزارش بي ارزش و پر از تحريف، جز قلب واقعيات و تكرار دعاوي و اتهامهاي بي پايه يي كه از سال 64، در جريان رسوايي ايران گيت و معامله با رژيم خميني، از سوي وزارت خارجهٌ آمريكا عليه مقاومت ايران مطرح شده بود چيزي ديده نميشود.
اين گزارش بياندازه مغشوش و پر تناقض و بهنحوي شگفتانگيز نادقيق است و در بسياري از بخشهاي آن ناسزاگوييهاي بازماندگان رژيم گذشته و مدافعان رژيم كنوني، يك به يك اما به نحوي خجولانه، تكرار شده است. اما آنچه اين نوشته را بيشتر زير سؤال مي برد، اين است كه تهيه كنندگانش، به رغم اصرار و تاكيد كنگره، از استماع نظرات مجاهدين و ديگر اعضاي شوراي ملي مقاومت در جريان تدوين آن با لجاجت تمام خودداري كردند.
از همين رو، اين گزارش مغرضانه و احكام بي پايهٌ آن مورد اعتراض و مخالفت بسياري از سياستمداران، نمايندگان كنگره، سناتورها و نيز رسانه هاي معتبر آمريكا قرار گرفت و از سوي آنها يك گزارش بي ارزش توصيف شد. تا آنجا كه به ادعاهاي بي اساس و تكراري گزارش برميگردد، پاسخ آن تا كنون بارها داده شده است. از جمله در شهريور سال جاري، كميسيون خارجي شورا كتابي به نام «استمالت از آخوندهاي تهران» همراه با اسناد و مدارك در اين زمينه منتشر كرد. پس از انتشار گزارش، دوباره اين كميسيون موظف شد تا به افشاي دروغها و پاسخگويي به ادعاهاي ساختگي آن، با ارائهٌ اسناد و مدارك لازم در هر زمينه، مبادرت نمايد. از اين رو در اين جا تنها به ياد آوري چند نكته اساسي اكتفا مي كنيم:
1 -اين گزارش در شرايطي منتشر ميشود كه رژيم ولايتفقيه، چند سال پس از خوردن «زهر آتش بس» و مرگ خميني و بطلان افسانهٌ «ميانه روي» رفسنجاني و استحالهٌ رژيم، در محاصره ٌ بحرانهاي دروني و بيروني قرار گرفته و اينك نيز اوجگيري بحران رهبري و مرجعيت از يك سو و رشد بي وقفه ٌ نارضايي اقشار مختلف جامعه و گسترش حركتهاي اعتراضي و جنبش هاي قهرآميز مردمي ازسوي ديگر، هيچ گونه چشم اندازي براي بقا و ادامهٌ حيات رژيم باقي نگذاشته است.
در مقابل، شوراي ملي مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ملي ايران خود را براي سرنگوني رژيم خميني و استقرار آزادي و حاكميت مردمي آماده كرده اند. استقبال گستردهٌ ايرانيان از هفتهٌ همبستگي ملي و حمايت از رئيس جمهور برگزيدهٌ شوراي ملي مقاومت خانم مريم رجوي در داخل كشور و تظاهرات جهاني 30 تير در 15 كشور جهان و برگزاري مراسم مهرگان در بسياري از شهرهاي ايران گواه اين حقيقت است. والا رژيم آخوندي، آنچنان كه همه شاهد بودند، در سراسر تابستان گذشته آن قدر عليه اين مقاومت توطئه نميكرد و سر خود را به هر در و ديواري نميكوبيد و سرانجام نيز به خمپاره باران و شليك موشكهاي اسكاد ـ ب بهجانب رزمندگان اين مقاومت روي نميآورد.
بدين ترتيب، در شرايطي كه سرنگوني رژيم خميني و پيروزي آلترناتيو دموكراتيك شوراي ملي مقاومت در چشمانداز قرار گرفته است، مدافعان كودتاي ننگين 28 مرداد عليه حكومت ملي دكتر محمد مصدق نمي توانند و منافعشان نيز ايجاب نمي كند كه يك ايران مستقل، آزاد، دموكراتيك و پيشرفته و مدرن را تحمل كنند. از همين روست كه در فقدان يك آلترناتيو باب طبع و «مناسب» خودشان، با انتشار اين گزارش در صدد بر آمده اند تا از استبداد مذهبي دلجويي كرده و سير پر شتاب تحولات به سود آلترناتيو دموكراتيك و مردمي را كند نمايند .
2- بايد تصريح كرد كه در مورد شايستگي يا عدم شايستگي آلترناتيو و جايگزين سياسي براي رژيم نامشروع و ضد انساني خميني، تنها مردم ايران هستند كه صلاحيت تصميمگيري دارند، مردمي كه در دوران مقاومت - يعني در دوراني كه ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم امكان رفتن به پاي صندوق راي و انتخاب آزادانه را از آنها سلب نموده است ـ بالاترين درجهٌ اعتماد و حمايت را با رزم و رنج و جان رشيدترين فرزندانشان به مقاومت و همين مجاهدين نشان داده اند. اگر جز اين ميبود و اگر شوراي ملي مقاومت، چنانكه گزارش مدعي است، پايگاهي در ميان مردم ايران نميداشت، تا كنون يكصد بار از بين رفته بود و آلترناتيوهاي ديگري در صحنه حضور مي يافتند و مقاومت بيشتر و بالاتري را در برابر حكومت خون آشام آخوندي عرضه مي كردند. درآن صورت البته نيازي هم به 41 صفحه تحريف و ناسزا نبود.
در ميدان سياست بين المللي چگونه مي توان مقاومتي را اين چنين ناچيز و فاقد پايگاه و اعتبار و وابسته به يك كشور كوچكتر از كشور خودش دانست، اما چنين تاخت و تازي را به آن، به ويژه در اين زمان ـآن هم از سوي وزارت خارجهٌ تنها ابرقدرت جهان ـ مبرم و ضروري يافت؟ آيا جز اين است كه خطر سرنگوني ديكتاتوري آخوندي و جايگزيني آلترناتيو دموكراتيك، امري حتمي ارزيابي شده و به زبان معكوس مورد اذعان قرار گرفته است؟
3- شوراي ملي مقاومت ايران كه براي دموكراسي و حقوق بشر و حاكميت ملي مبارزه مي كند و هرگز و تحت هيچ شرايطي از استقلال و آزادي ايران صرفنظر نكرده است و نخواهد كرد، اين گزارش را سند استقلال و نشانهٌ قدرت و اعتبار خود مي داند. براي ما تعجب آور نيست كه اين گزارش مجاهدين و هم چنين شوراي ملي مقاومت را «اساساً غيردموكراتيك» توصيف ميكند و مينويسد «آنها يك آلترناتيو مناسب براي رژيم كنوني ايران نيستند». سياستگذاران و تنظيمكنندگان اين گزارش از قماش همان كساني هستند كه دولت ملي دكتر مصدق را نيز «مناسب» نميدانستند.
آري، «بزرگترين گناه» شوراي ملي مقاومت و مسئول آن آقاي مسعود رجوي، هم چون مصدق بزرگ و در پيروي از او، پايبندي به استقلال و دموكراسي است. اين مقاومت بر آن است كه پرچم شرف و آزادگي مردم ايران را همواره در اهتزاز نگاه دارد .
4- شوراي ملي مقاومت ايران براي سرنگوني رژيم خميني و استقرار حاكميت مردمي تشكيل شده است. اين شورا متعهد است كه طي شش ماه پس از سرنگوني رژيم، از طريق يك انتخابات همگاني و مستقيم و تشكيل مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي، قدرت را به نمايندگان مردم منتقل نمايد.
اين شورا «حقوق فردي و اجتماعي مردم مصرحه در اعلاميهٌ جهاني حقوق بشر وكليهٌ آزاديهاي عمومي، شامل آزادي اجتماعات، عقيده و بيان، مطبوعات، احزاب، سنديكاها، شوراها، اديان و مذاهب و آزادي انتخاب شغل و ممانعت از هر گونه تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي و آزاديهاي عمومي» را تضمين مي كند و بر «تساوي حقوق سياسي و اجتماعي همهٌ آحاد ملت و ملغي شناختن همهٌ امتيازات جنسي و قومي و عقيدتي و برابري همه شهروندان در برابر قانون» و «تساوي كامل حقوق اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي زن و مرد» تاكيد مي نمايد.
اين مواضع، از آغاز تشكيل شوراي ملي مقاومت تاكنون، در مقاطع مختلف، به تصويب و امضاي همهٌ اعضاي شورا، ازجمله سازمان مجاهدين خلق ايران، رسيده است. اين مصوبات بارها منتشر گرديده و بهسادگي در دسترس همگان قرار دارد و در بسياري از رسانه هاي بين المللي نيز منعكس شده است. حال اگر تهيه كنندگان گزارش نخواستهاند به آنهامراجعه كنند، يا بهرغم آگاهي از اين مواضع ، براي مخدوش كردن چهره ٌ مقاومت، حتي اشارهيي هم به آنها نكردهاند، اين امر فقط مبين بياعتباري گزارش و غرض ورزي آنان است .
5-شورا ي ملي مقاومت مطالب كذب و خلاف واقع مندرج در گزارش راجع به شورا و تاريخچه و اعضاي قبلي و فعلي آن و اتهامات بي پايه و اساس عنوان شده عليه مسئول شورا و تهمت هاي تكراري در مورد فقدان دموكراسي در شوراي ملي مقاومت را كه جابهجا با كاربرد اصطلاحات شناخته شده ومأنوس هواداران رژيم گذشته وكارگزاران رژيم ضدبشري كنوني همراه است، به شدت رد و محكوم مي كند و همچنانكه در گذشته بارها اعلام كرده است، يكبار ديگر تاكيد ميكند كه «آقاي مسعود رجوي مسئول و سخنگوي اين شوراست و بنابراين اظهار نظرها و موضعگيريهاي او را بايد حاصل مباحثات و تصميم گيريهاي شورايي تلقي كرد» . بر خلاف اتهامات پوچي كه دراين گزارش پيش كشيده شده، گردش كار و تصميمگيري در شورا مبتني بر آئين نامه و ضوابط دموكراتيكي است كه رسماً اعلام شده است و طي 13 سالي كه از تاٌسيس شورا مي گذرد، مسئول شورا به كاملترين وجه آنها را اجرا كرده است.
واقعيت اين است كه آقاي مسعود رجوي، درمقام مسئول اول سازماني كه مقاومت مسلحانه در برابر ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران را شروع كرد، بنيانگذار يك ائتلاف سياسي ديرپاي تاريخ ما، به عنوان بديل ملي و دموكراتيك اين نظام تروريستي متجاوز به حقوق بشر و تمدن معاصر هم بوده است. ازاين رو طبيعي است كه نخستين هدف تيرهاي اتهام بدخواهان و دشمنان جنبش آزاديبخش ما باشد. درست به همين دليل، نبايد اينگونه ناسزاگوييها ، اهانت ها و افتراها را به حساب خصومتهاي شخصي گذاشت. بلكه بايد آنهارا تمهيدي براي تخريب يك جنبش و اعلان دشمني باتمامي يك ملت اسير ورزمندگان آزاديش تلقي كرد.
6- شوراي ملي مقاومت تاكيد مي كند كه اين گونه گزارشها و مواضع عليه مقاومت ايران و درپيشگرفتن سياست دلجويي و مماشات در قبال ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران، هرگز نمي تواند اين رژيم قرون وسطايي را از سرنگوني نجات دهد و فقط آن را در سركوب داخلي و صدور تروريسم و قشريگري به كشورهاي ديگر تشويق مي كند . اما به دليل حضور يك مقاومت سراسري و عادلانه و ارتش آزاديبخش ملي بعنوان بازوي نظامي اين مقاومت، شرايط امروز ايران با دوران كودتاي 28 مرداد به غايت متفاوت است.
هيچ عاملي نمي تواند مانع سرنگوني اين رژيم و پيروزي آلترناتيو دموكراتيك و استقرار آزادي و حاكميت ملي در ايران گردد. شوراي ملي مقاومت در اين مسير از دوستي تمامي ملتها، دولتها، نيروها و شخصيتهايي كه بحق عادلانه مردم ايران براي دموكراسي و استقلال احترام ميگذارند استقبال ميكند.
شوراي ملي مقاومت ايران
آذر ماه 1373