قطعنامهٌ شوراي ملي مقاومت 8 مهر 1376
1 - در شرايطي كه اعمال سركوب و اختناق، ترور مخالفان، اعدامهاي خياباني و نيز صدور
تروريسم و بنيادگرايي به خارج كشور شدت بيسابقهيي يافته و تضاد بين دستگاه حكومتي
آخوندها و مردم بهجانآمده و مقاومت سازمانيافتهشان به مرز انفجار رسيده بود،
انتخابات ضددموكراتيك هفتمين دورهٌ رياستجمهوري رژيم برگزار شد. اين انتخابات در
شرايطي صورت گرفت كه احزاب و گروههاي سياسي - حتي گروههاي وابسته به بخش غيرحاكم
نظام ولي متعهد و ملتزم به حفظ آن - اجازهٌ فعاليت علني نيافتند، هيچ كانديداي
منفردي خارج از نظام صاحب صلاحيت شناخته نشد و از ميان 238 داوطلب سرسپردهٌ نظام هم
تنها چهار تن توانستند از صافي شوراي نگهبان بگذرند، زنان به طور مطلق از حق
كانديدا شدن محروم بودند و، سرانجام، هيچ نهاد بينالمللي هم كوچكترين نظارتي بر
جريان اين انتخابات نداشت.
2 - از اين رو تحريم اين نمايش انتخاباتي به قاطعترين وجه، يك وظيفهٌ ملي و تنها
موضعگيري اصولي در برابر آن شمرده ميشد. شوراي ملي مقاومت ايران مبلّغ چنين سياستي
بود و آنرا دفاع از حق حاكميت ملت ميداند.
3 - تضاد شدتيابندهٌ باندها در دستگاه حاكم، در واپسين روزهاي قبل از نمايش
انتخابات، تقابل دو جناح اصلي را به صورت بحراني حاد و انفجارآميز درآورد. بدين
ترتيب بود كه خامنهاي و رفسنجاني، سران اين دو جناح، به ناچار، براي پرهيز از
انفجار، به باز شدن راه براي رقيب سوم تن دادند. آنها همچنين با توافق يكديگر و
تمهيدات قبلي، به رقمسازي شيادانهيي دست زدند و مدعي شركت 29ميليون نفر رأيدهنده
در اين انتخابات شدند.حقيقت اين است كه با وجود بالا گرفتن تضادهاي آشكار بين دو
جناح و تلاش بيسابقهٌ هركدام براي كشاندن مردم به پاي صندوقها به نفع خود، تنها
كمتر از بيست درصد از صاحبان حق رأي در اين انتخابات شركت كردند كه آن هم اساساً
براي ابراز انزجار نسبت به نظام ولايتفقيه بود.
4 - ناكام ماندن تلاش خامنهاي و باند او براي قبضه كردن كامل قدرت در اين انتخابات
و شكست فاحش كانديداي "ولي فقيه" از رقيبش با نسبت يك بر سه، و در نتيجه سهسره شدن
رژيمي كه تاكنون دو سر داشت و در پي يافتن وحدت در رأس بود، چنان تغييري در صحنهٌ
سياسي به وجود آورده كه تصور هرگونه بازگشت به شرايط پيش از 2خرداد را به رؤيايي
پوچ و تحققناپذير مبدل كرده است. وضع جديد، كه نمايش كاملي از ناتواني نظام ولايت
فقيه و ريزش شتابگيرندهٌ نيروهاي آن است، از نظر توازن قواي دروني رژيم و نيز از
نظر توازن قوا بين رژيم و مردم، تداعيكنندهٌ گسستگي رژيم شاه در دوران پاياني عمر
خود ميباشد.
5 - شوراي ملي مقاومت ايران بار ديگر يادآور ميشود كه رژيم ضدبشري و ارتجاعي حاكم
بر ميهنمان بر استبداد مذهبي و ولايت فقيه استوار است و تمامي دستهبنديهاي دروني
آن، از جمله باند خاتمي، در سركوب مردم، ترور مخالفان و صدور ارتجاع و بنيادگرايي
اشتراك نظر و اشتراك منافع دارند و تا آن جا كه به مقابله با خواستهاي دموكراتيك و
ترقيخواهانهٌ مردم ايران برميگردد، هيچ تضادي با يكديگر ندارند.
6 - تمامي تجربيات 19 سالهٌ رژيمي كه خميني بنيان گذاشت، از جمله تحولات و
رويدادهاي همين دورهٌ كوتاه رياست جمهوري خاتمي، نشان دادهاند كه نظام ولايت فقيه
به دليل تضاد ماهيتش با حداقل حقوق شهروندان قابليت رفرم، گشايش، اصلاح و استحاله
ندارد. تمامي اين تجربهها، به ويژه تجربيات دوران هشت سالهٌ زمامداري رفسنجاني، به
عكس ثابت كردهاند كه گرايشهاي رنگارنگ استحالهطلبي، مذاكره جويي و سازشكاري با
اين رژيم استبدادي قرون وسطايي، ضربات سخت و طاقتفرسايي به جريان مبارزهٌ مردم
ايران براي رسيدن به استقلال، آزادي، دموكراسي، صلح و پيشرفت وارد كردهاند. اين
تلاشهاي نااميدانه و مذبوحانه، كه در عين حال هيچ دستاوردي براي مدافعانش نداشتهاند،
با مصالح عالي مردم ايران در تضاد قرار دارند. از اين رو شوراي مليمقاومت بارها
تاكيد كرده است كه هرگونه موضعگيري يا فعاليتي را كه در خدمت حفظ و تحكيم اين رژيم
ارتجاعي باشد، شبههٌ تحولپذيري و قابليت اصلاح آنرا القا كند و تطهير مسئولان
جنايتپيشه و خونخوارش را مدنظر قرار دهد؛ تلاش براي تضعيف روحيهٌ مقاومت و در
نتيجه برضد عاليترين مصالح ملت و آرمانهاي آزاديخواهانه و استقلالطلبانهاش ميداند.
مقابله با اينگونه تلاشهاي عوامفريبانه و نيز توهماتي كه دستگاههاي وابسته به رژيم
و محافل همسو با آن در همين زمينه در ميان ايرانيان ميپراكنند، از وظايف روزمرهٌ
مقاومت شمرده ميشود.
7- شوراي مليمقاومت ايران تنها جايگزين دموكراتيك و مستقل براي حاكميت نامشروع
آخوندي و تنها راهحل براي تحقق آزادي و حاكميت مردمي است. ضديت با اين شورا و
تضعيف و تخطئه آن در برابر ديكتاتوري مذهبي و تروريستي به هر عنوان و بهانهيي كه
باشد، در نهايت حاصلي جز ادامهٌ حيات رژيم ارتجاعي نخواهد داشت. اعضاي شورا كماكان
بر التزام خود در قبال برنامهٌ شورا و دولت موقت و كليهٌ طرحها و مصوبات شورا تاكيد
ميورزند و در آينده نيز مانند 16 سال گذشته با گامهاي استوار و با پرداخت گزافترين
بهاي خونين در مسير آزادي و برقراري حاكميت ملت ايران به پيش خواهند رفت.
8- شوراي ملي مقاومت، مبارزهٌ قهرآميز را، كه در عمل از سوي رژيم به پيشگامان
مقاومت مردمي تحميل شده است، راه اصلي برچيدن بساط استبداد مذهبي و سرنگوني رژيم
حاكم ميداند. ارتش آزاديبخش ملي ايران، كه ابزار اصلي اين مبارزه را تشكيل ميدهد،
هدفي جز سرنگون كردن رژيم ضدمردمي و ضدايراني حاكم بر ميهنمان و انتقال قدرت به
مردم ستمديدهٌ ايران نداشته است و ندارد. بنابراين، در شرايط نوين راهگشايي، كه
وظيفهٌ اولش پيوند دادن هر چه بيشتر عنصر نظامي با عنصر اجتماعي است، حمايت و
پشتيباني از ارتش آزاديبخش و پيوستن به صفوف رزمندگان اين ارتش يك وظيفهٌ ملي عاجل
است.
9 - فعال شدن مبارزهٌ اجتماعي در زمينههاي مختلف (كارگران، فرهنگيان، هنرمندان،
روشنفكران، اصناف و پيشهوران، دانشآموزان، دانشجويان و ...) به ويژه مقاومت ستايشانگيز
زنان و جوانان در برابر حاكميت آخوندي، كه در نهايت موجب شكليابي نهادهاي اجتماعي
ضروري براي پايهريزي دموكراسي ميشود، بايد مورد حمايت جدي قرارگيرد. اين مبارزات
اجتماعي، شرايط را براي سرنگوني هر چه سريعتر رژيم آماده مينمايند. بنابراين ما
لايههاي گوناگون مردم ايران را به گسترش مقاومت و مبارزه در تمامي شكلها در
كارخانهها، كشتزارها، مدرسهها، دانشگاهها، ورزشگاهها و نهادهاي لشكري و كشوري
فراميخوانيم.
10 - شوراي ملي مقاومت تهاجم شكست خوردهٌ هوابي رژيم به قرارگاههاي ارتش آزاديبخش
را در روز 7 مهر به شدت محكوم ميكند و آنرا نشانهٌ درماندگي و وحشت رژيم آخوندي در
برابر ارتش آزاديبخش ميداند. رژيمي كه در هر حال جز با سركوبگري و تروريسم و صدور
ارتجاع و بحرانسازي قادر به ادامه حيات نيست و مهمترين تهديد صلح و آرامش در اين
منطقه از جهان است.
11- شوراي مليمقاومت ايران حمايت اخير اكثريت نمايندگان مجالس كشورهاي اروپايي و
اكثريت نمايندگان كنگرهٌ آمريكا از شورا و رئيسجمهور برگزيدهٌ آن خانم مريمرجوي
را، كه «بعنوان سمبل وحدت مورد حمايت اكثريت مردم ايران است»، حاكي از افزايش
اعتبار شوراي ملي مقاومت در صحنهٌ سياسي و بينالمللي ارزيابي ميكند.نمايندگان
مجالس مزبور با محكوم كردن نقض وحشيانه حقوق بشر و افزايش صدور تروريسم توسط رژيم
ملايان، ادامهٌ سياست شكستخوردهٌ «گفتگوي انتقادي» را غير قابل قبول ميدانند و
تأكيد ميكنند كه «امروز بيش از هر زمان ديگر اتخاذ سياستي قاطع و هماهنگ به منظور
تحريم رژيم تهران و طرد آن از جامعهٌ بينالمللي ضرورت يافته است».
12 - شوراي ملي مقاومت ايران خواهان تحريم نفتي و تسليحاتي و ديپلماتيك رژيم
نامشروع آخوندي است و هرگونه سازش و مماشات با اين رژيم را مردود و محكوم ميشناسد.
شوراي ملي مقاومت ايران
8 مهر 1376