بحران حل ناشدني دستگاه قضايي آخوندها
12ميليون پرونده در يك سال
به گزارش خبرگزاريها و رسانه هاي دولتي, آخوند محمود هاشمي رييس قوه قضاييه رژيم ولايت فقيه ديروز 8اسفند به مناسبت مشكلات دستگاه تحت تسلط خودش در استان خوزستان از جمله گفت: «ورودي پروندهها در دستگاههاي قضايي سرسامآور است و تشكيل هشت ميليون پرونده در طول يكسال كاري گذشته، نشانه يك بيماري حقوقي و قضايي و يك آسيب جدي اجتماعي است.»
شاهرودي تشكيل هشت ميليون پرونده در يك سال در دستگاه قضايي را «يك معضل اساسي» ناميد و اضافه كرد كه «در كشوري همچون هندوستان كه حدود يك ميليارد جمعيت دارد هر ساله فقط چهار ميليون پرونده قضايي تشكيل مي شود».
وي در 27 آذرماه امسال نيز در همين رابطه گفته بود: «در حال حاضر متاسفانه سالانه 8 ميليون پرونده وارد دستگاه قضائي ميشود كه حاصل بيش از 1500عنوان مجرمانهاي است كه در قوانين ايران ديده شده».
در آن زمان همچنين گفته بود كه علاوه بر اين هشت ميليون« هم اكنون سالانه حدود 4ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي ميشود». به اين ترتيب به اعتراف رييس قوه قضاييه رژيم آخوندي حجم پرونده ها به 12ميليون بالغ ميشود. يعني به نسبت جمعيت ميزان پرونده هاي قضايي در ايران سالانه 50برابر بيش از هندوستان است.
اگر توجه كنيم كه هر پرونده حداقل دو طرف دارد و دو نفر را درگير ميكند بطور متوسط هر شهروند ايراني بالاتر از 18سال, هر دو سال يك بار با يك پرونده قضايي جديد مواجه است.
و اگر هر خانوار ايراني را 4 نفر محاسبه كنيم روشن ميشود كه هر خانواده ايراني بطور متوسط در بيش از يك پرونده در سال درگير ميشود.
روزنامه شرق رژيم 5 ارديبهشت 1383 از آخوند شاهرودي چنين نقل كرد: «رئيس قوه قضائيه پرونده هاي وارده به دادگستريهاي كل كشور را بين ۴ تا ۵ ميليون فقره در سال ذكر كرد كه در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد». به عبارت ديگر در عرض سه سال و نيم ميزان پرونده هاي قضايي در فاشيسم مذهبي بيش از دو برابر افزايش داشته است.
تشكيل اين حجم عظيم پرونده ها و تورم سرطاني دستگاه ستم آخوندي تحت عنوان قوه قضاييه در حاكميت ولايت فقيه, قبل از هر چيز نشاندهنده ابعاد جنايت, ستم و حق كشي در اين رژيم است. رژيم آخوندي علاوه بر اعدام, سنگسار, شكنجه, قطع دست و پا, مجازاتهاي قرون وسطايي ديگر براي حاكميت ارعاب, راه ديگر را نيز در كشاندن كليه فرزندان مردم ايران به دستگاه جهنمي قضايي خودش ديده است.
جالب تر اما موضع آخوند شاهرودي نسبت به اين فاجعه عظيم سياسي, اجتماعي و انساني است. او طوري اين آمار و ارقام را بازگو ميكند كه گويي كس ديگري غير از نظام ولايت فقيه و سركردگان جنايتكارش مانند خود او مسئول آن ميباشند.
وي قبلا نيز بارها پز انتقاد به قوه قضاييه گرفته است و فيالمثل در سال 1381 از اينكه در سال بين 700 تا 800 هزار نفر وارد زندانهاي كشور ميشوند «گلايه» كرده بود. در تيرماه 83 نيز از افزايش 40 درصدي پرونده ها در دستگاه دادگستري شكوه كرده بود.
او حتي مدتي براي شكلك درآوردن شخصا روزي يك هفته براي رسيدگي به پروندههاي مانده مستقيما با مردم صحبت ميكرد و چندين پرونده را «رسيدگي» مينمود!
اما واقعيت اين است كه آخوند شاهرودي نزديك به 9 سال است كه در رأس دستگاه قضايي آخوندي قرار گرفته و پس از خامنهاي ولي فقيه رژيم, او مسئول مستقيم كليه جناياتي است كه در اين دستگاه عليه جان و مال و ناموس مردم ايران صورت گرفته و ميگيرد.
شاهرودي در آذر ماه گذشته پس از اينكه يك بار ديگر مشكل تشكيل هشت ميليون پرونده در سال را مطرح كرده بود, راه حل خود را نيز ارائه نمود كه چيزي جز سركوب بيشتر نيست. خبرگزاري فارس 27آذر ماه در اين رابطه نوشت:
«هاشمي شاهرودي با اشاره به برخي معضلات فرهنگي... گفت: تشويق افرادي كه در ادارات و ارگانهاي دولتي و مراكز آموزشي به خوبي ضوابط و ارزشهاي اسلامي مانند حجاب اسلامي را رعايت ميكنند و محروم كردن كساني كه در اين محيطها خود را مقيد به رعايت اين ارزشها نميدانند، از خدمات دولتي ميتواند به عنوان راهي ميانه براي تقويت پايبندي به ارزشها تاثيرگذار باشد».
به اين ترتيب ترديدي باقي نميماند كه تا اين رژيم بر سر كار است اين فجايع و اين جنايات روز به روز انباشته تر ميشود و تنها راه براي حل مشكلات دادگستري ضرورتا از سرنگوني اين رژيم و جايگزين شدن با يك حكومت دمكراتيك و مدرن است كه به اصول جهاني حقوق بشر و نظامهاي حقوقي معاصر متعهد باشد.
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت
9اسفند 1386 (28فوريه 2008 )