درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

بیانیه ۱۱۲۵ وکیل و حقوقدان عراقی نقض حقوق ساکنان اشرف و نقض تعهدات توسط دولت عراق

اعتبار ملل متحد و یونامی و سفیر ایالات متحده که مسئولیت قانونی در قبال ساکنان اشرف دارند در معرض آزمایش است

حقوق انسانها و قوانین شناخته شده بین المللی نباید قربانی شوند و در خدمت ملاحظات سیاسی قرار گیرند 

این طرح در فقدان تضمینهای حفاظتی اقدامی برای طرح و برنامه های شناخته شده علیه ساکنان اشرف است و باید ملغی شود

ساکنان اشرف  با صرفنظر کردن از حقوق خود و برای احترام به فراخوانهای بین المللی با انتقال ۴۰۰ تن  با اموال و خودروهایشان، به لیبرتی اعلام موافقت کرده اند ،اما دولت عراق  نقض عهد وکارشکنی را در این پروژه  را شروع کرده است. 
در ابتدای  امر طی ۳ روز متوالی سه بار کمپ اشرف با موشک های کاتیوشا هدف قرارگرفت در حالی که دولت عراق به کلیه طرف حسابهای بین المللی تضیمن حفاظت از ساکنان را داده است. 
دولت عراق با ممانعت از انتقال دارایی و مایملک ساکنان از جمله خودروهای شخصی و ژنراتوروها ودستگاههای نانوایی و گرمایشی وسرمایشی و مستلزمات پزشکی  به لیبرتی نقض عهد وکارشکنی  بعدی خود را اجرا گذاشته است.  
دولت عراق در یک اقدام شک برانگیز مانع از بازدید وکلا  و مهندسین  و کارشناسان ساختمانی به نمایندگی ازساکنان اشرف از محل جدید و ارزیابی وضعیت و کمبودهای استقراری و لجستیکی آن شده است. 
شواهد نشان میدهد که دولت عراق میخواهد بار دیگر با تن دادن به دیکته های رژیم ایران، کمپ لیبرتی را با استفاده از تأیید ملل متحده به یک زندان برای ساکنان اشرف تبدیل کند. ملل متحد که مسئول امضای توافقنامه با دولت عراق بوده است اکنون واکنشی به این اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی و خلاف قوانین عراق و قوانین بین المللی نشان نداده است.  
طبق ماده (۲۳) قانون اساسی عراق،  مالکیت خصوصی مصونیت دارد و سلب مالکیت ممنوع است مگر با هدف منافع عمومی و در مقابل جبران عادلانه که قانون آنرا مشخص میکند. 
ماده ۲۴همان قانون تأکید می کند:دولت آزادی انتقال نیروی کار و کالا و سرمایه عراقی بین اقالیم و استانها را تضمین میکند 
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مالکیت فردی و جمعی اشخاص را به رسمیت شناخته  و مقررداشته است که« هرشخص به طور فردی یا به شکل جمعی حق مالکیت دارد.احدی را نمی توان خود سرانه ازحق مالکیت محروم نمود» 
و ماده ۸ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می کند اشخاص حفاظت شده نمیتوانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی که این قرارداد یا احیانا موافقتنامه های مذکور در ماده قبل به آنان تعلق دارد صرفنظر نمایند. و ماده ۳۰ کنوانسیون پناهندگان سال  ۱۹۵۱ صراحتاً انتقال دارایی پناهندگان را موردتاکید قرارداده و مقررکرده است. 
مواد ۱۱ و۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی تصریح می کند:« حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی ودستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند.».
 ما حقوقدانان و وکلای امضاءکننده  این بیانیه با توجه به  نقض عهد های سه ساله حکومت عراق و فریب جامعه بین المللی، تاکید میکنیم که هیچ ضرورت قانونی و منطقی برای جابجایی ساکنان اشرف بعنوان مقدمه انتقال به کشور ثالث وجود ندارد و این طرح در فقدان تضمینهای حفاظتی مانند کلاه آبی های ملل متحد و نیز در شرایط ناامن کنونی عراق، اقدامی برای اجرای طرح و برنامه های شناخته شده علیه ساکنان اشرف ست و باید ملغی شود. 
جامعه بین المللی و اعتبار ملل متحد و یونامی و سفیر ایالات متحده که مسئولیت قانونی و اخلاقی در قبال ساکنان اشرف دارند جملگی در معرض آزمایش هستند. 
حقوق انسانها و قوانین شناخته شده بین المللی نباید قربانی شوند و در خدمت ملاحظات سیاسی قرار گیرند.