درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دادگاه استان پاریس درخواست استیناف علیه دستور منع تعقیب در مورد نفی اتهامات مالی وارده بر اعضای مقاومت را مردود شمرد. وكیل مأموران رژیم در پاریس اعتراف كرد افرادی از تهران به او دستور درخواست استیناف را دادند. 

مقاومت ایران خواستار تعقیب و محاكمه و مجازات مسئولان این سوء استفاده بزرگ از قضاییه فرانسه است.

باید برای همیشه به بازی كثیف معامله با حكام جنایتكار تهران به قیمت قربانی كردن مردم ایران پایان داد. چیزی كه تاكنون تنها باعث منحرف شدن توجهات از رژیم ملایان به مثابه كانون اصلی صدور بنیادگرایی و تروریسم شده است.

 صبح  روز، پنج شنبه 16بهمن93 (5 فوریه 2015) دادگاه استان پاریس – شعبه تحقیقات، طی حكمی درخواست استیناف علیه دستور منع تعقیب پیرامون كلیه اتهامات مالی علیه اعضا و وابستگان مقاومت ایران را رد كرد. جلسه رسیدگی به این درخواست در روز 18 دی93 (8 ژانویه2015) برگزار شده بود. پیش از آن دادستان پاریس نیز مخالفت خود را با این درخواست   اعلام كرده و خواستار رد آن توسط دادگاه شده بود.

قاضی تحقیق ضد تروریسم در روز 25شهریور 1393 (16 سپتامبر 2014) كلیه اتهامهای مالی علیه اعضای مقاومت را، كه از یك معامله سیاسی دولت وقت فرانسه با رژیم ملایان نشأت گرفته بود، لغو كرد و دستور منع تعقیب نهایی در این پرونده را صادر كرد. قبل از آن نیز در سال 2011 قاضی تحقیق قرار منع تعقیب برای كلیه اتهامهای  مربوط به تروریسم و تأمین مالی تروریسم را صادر كرده بود.

رژیم آخوندی كه پس از این منع تعقیب سرمایه گذاری 15 ساله خود بر روی این پرونده را بر باد رفته می دید در یك اقدام رسوا، از طرف یك مرده نسبت به این منع تعقیب درخواست استیناف نمود. این شخص كه در سال 2003 به تشویق قاضی بروگیر به عنوان شاكی خصوصی وارد پرونده شد، با سوء استفاده از یك تشابه اسمی مدعی شده بود كه از اسم او سوء استفاده شده است.

ثبت درخواست استیناف از سوی این فرد در سپتامبر 2014 در حالی صورت گرفت كه دادگاه عالی انگلستان در سپتامبر 2012 تأیید كرده بود این فرد از سال 2005 مرده و اجازه تقسیم اموالش را در میان ورثه اش صادر كرده بود.

در مقابل شواهد غیرقابل كتمان ارائه شده از سوی وكلای مقاومت  ایران،  پال ژلیناس وكیل فرانسوی،  یك مأمور رژیم كه استیناف را از سوی مرده ثبت كرده بود، طی نامه یی در روز   9 دسامبر 2014 به دادستان نوشت:  «من از سال 2005 هیچ خبر جدیدی از آقای عبدالرزاقی نداشتم.... بعد ازظهر پنج شنبه 25 سپتامبر 2014 یك استاد حقوق در دانشگاه تهران، دكتر نوری، به همراهی آقای مرتضی زهرایی،  وكیل در تهران،  برای ملاقات من آمدند. همان روز آنها مرا به آقای دومینیك اینشوسپه،  وكیل جزایی كانون وكلای پاریس،  معرفی كردند. به رغم  اكراه بسیار زیاد، من فردای آن روز،  جمعه 26 سپتامبر، به دفتر دادگاه استان پاریس همراه با وكیل اینشوسپه مراجعه كردم برای آن كه  درخواست استیناف را مطرح كنم. در این زمان هیچ كس به من نگفت كه آقای عبدالرزاقی می تواند مرده باشد».

آقای ویلیام بوردون، وكیل شورای ملی مقاومت ایران، در یادداشتی به دادستان تأكید كرد كه استیناف از جانب یك مرده قابل پذیرش نیست و یادآور شد «در ورای این عدم پذیرش، این استیناف به خوبی در چارچوب مانورهایی قرار می گیرد كه توسط مقامات ایرانی وكارگزاران آنها در این پرونده  از آغاز آن انجام می شده است. این مانور در حقیقت موضوع لوایح متعددی بوده است كه در زمان خودش برای قضات تحقیق ارسال شده، شهود متعددی كه به ظاهر بدون مقدمه و فی البداهه  خود را به سرویسهای پلیس معرفی كرده اند و در واقع كارگزاران دولت ایران بوده اند. ما همچنین می دانیم كه دادستان پاریس، همچنین سایر ارگانهای اداری و دولتی به صورت بیوقفه توسط دولت ایران مورد مراجعه قرار می گرفته اند تا بر روی پرونده تأثیرگذاری كنند. در نتیجه این استیناف یك تلاش هزارمین است برای استفاده ابزاری و سوء استفاده از سیستم قضایی فرانسه توسط یك دولت خارجی».

وی نتیجه گیری كرد : « این همچنین بی نهایت مایه نگرانی است كه بفهمیم یكبار دیگر رژیم ایران برای خدمت به اهداف تبلیغاتیش تمام تلاش خودش را به كارببرد كه پرونده قضایی در فرانسه را آلت دست خود قرار دهد و مخالفان خود را بی اعتبار سازد در عین حال این كاملا محتمل است، كه از طریق ثبت این شكایت خصوصی، بخواهد یك دسترسی كامل به پرونده داشته باشد وآن را بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات این رژیم قراردهد».

در یك افتضاح مضاعف، وكیل دومینیك انشوسپه یكی دیگر از وكلای مأموران رژیم آخوندی، روز قبل از رسیدگی دادگاه، درخواست جدیدی را به نیابت از خواهران شاكی مرده در ایران، جهان عبدالرزاقی 82 ساله و ملوك عبدالرزاقی 71ساله ارائه كرد و مدعی شد كه «در طول چند سال و تا امروز از نام خانوادگی آنها توسط یك یا چند عضو سازمانی كه برای یك دوران طولانی در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوده استفاده شده است، برای آنها یك خسارت فوری، شخصی و مستقیم ایجاد می كند كه این امر به قابل پذیرش بودن شكایت آنها و ثبت آنها به عنوان شاكی خصوصی منجر می شود». این درحالیست كه قاضی تحقیق قبلا اتهام استفاده از نام فرد مزبور را با دلایل و شواهد مشخص رد كرده بود. طرح این درخواست سخیف چیزی نبود جز یك تلاش مذبوحانه دیگر برای آلت دست قراردادن قضاییه فرانسه و  ادامه پرونده سازی مالی علیه اعضای مقاومت ایران.

وكیل برنارد دارتول در پاسخ به این تلاشها خطاب به وكیل ژلیناس نوشت:

«هدف این كار این است كه این حقیقت را كه شما به فوت موكلتان آگاهی دارید را بپوشاند چیزی كه هیچكس را به اشتباه نمی اندازد در حالی كه:

-          شما خودتان می پذیرید كه از چند ماه قبل از مرگ موكلتان كمترین تماسی با او نداشته اید.

-          شما پنهان نمی كنید كه موكلتان دو فرزند داشته كه از طریق آنها تأیید مرگ وی را بدون هیچگونه مشكلی می‌شد به دست آورد، شما در اسنادی كه به دادگاه داده اید، اینطور به نظر دادگاه رسانده اید كه به نحو غیرمعمولی امكان به دست آوردن كمك مقامات دولتی ایران را در اختیار دارید.

-          شما وانمود كرده اید كه دو خواهر متوفی را به عنوان شاكی خصوصی ثبت می كنید، چیزی كه این فرض را با خود دارد كه شما با آنها تماس داشته و روشن است كه آنها خودشان  می توانسته اند شما را از واقعیت مرگ برادرشان مطلع كنند.

در نتیجه نگهداشتن این استیناف و اراده آشكار دفاع از آن به نظر نمی رسد با انجام فعالیت معمول یك وكیل همخوان باشد».  آقای دارتول تاكید نمود « بنابراین من خودم را ملزم می بینم به شما اطلاع دهم كه موكلین من از من خواسته اند یك شكایت به خاطر شروع به تقلب نسبت به حكم دادگاه ثبت كنم».

به این ترتیب جای هیچ شكی باقی نمی ماند كه سرنخ پرونده 17 ژوئن از ابتدا تا به آخر به طور كامل در دست فاشیسم دینی حاكم بر ایران بوده كه با زد و بند با دولت وقت فرانسه و به كار گرفتن مزدورانش و با استفاده ابزاری از قضاییه فرانسه در صدد سركوب اپوزیسیون مشروع خود بوده و از هیچ تلاشی هم برای جلوگیری از بسته شدن این پرونده فروگذار نكرده است.

مقاومت ایران خواستار تعقیب و محاكمه و مجازات مسئولان این سوء استفاده بزرگ از قضاییه فرانسه و پایان دادن به بازی كثیف معامله با حكام جنایتكار تهران به قیمت قربانی كردن مردم ومقاومت ایران است. چیزی كه طی سالیان گذشته تنها باعث منحرف شدن توجهات از رژیم ملایان به مثابه كانون اصلی صدور بنیادگرایی و تروریسم در دنیای امروز بوده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16بهمن 1393 (5فوریه 2015)