درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

جبهه جهاني عليه فاشيسم ديني در ايران و اخراج پاسداران از كشورهاي منطقه ضرورت صلح و همزيستي است

دو هفته پس از خروج ايالات متحده از معامله نافرجام اتمي با رژيم آخوندي، وزيرخارجه اين كشور در نخستين سخنراني خود، قيام مردم ايران در برابر ديكتاتوري ديني و بزرگترين حامي تروريسم را به رسميت شناخت و خواستار يك جبهه جهاني در برابر حكومت ايران شد. 

وزير خارجه به «نقايص مرگبار» معامله اتمي كه «پول خون» در اختيار اين رژيم و دژخيماني مانند پاسدار قاسم سليماني قرار داده اشاره كرد و با يادآوري قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت ملل متحد تأكيد كرد هر توافق جديد با رژيم ايران بايستي شامل موارد زير باشد: قطع كامل غني سازي، اجازه بازرسيهاي بي‌قيد و شرط، توقف برنامه موشكي با قابليت حمل سلاح هسته‌یي، به‌رسميت شناختن استقلال عراق و خلع سلاح مزدوران، خروج كامل از سوريه، خاتمه دادن به موشك باران و تهديد همسايگان و قطع حمايت از گروه‌هاي تروريستي در يمن و لبنان و افغانستان. وزير خارجه آمريكا خطاب به رژيم آخوندها افزود: «اگر رفتارتان را تغییر دهید، ما مذاکره می کنیم».

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ایران، براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، به‌رسميت شناختن قيام مردم و خواستهاي مقاومت عادلانه مردم ايران را كه ۳۷ سال بر آن پاي فشرده اند، يك گام بلند خواند و تأكيد كرد: تغيير رفتار آخوندها لاجرم به تغيير رژيم‌شان راه مي‌برد. تغيير دموكراتيك در ايران تنها راه‌حل مشكلات در ايران و بحران در منطقه است. جبهه جهاني عليه ديكتاتوري ديني و تروريستي حاكم بر ايران يك ضرورت تاريخي براي صلح و امنيت و همزيستي منطقه‌یي و بين المللي است.

خانم رجوي در شروع مذاكرات اتمي با حكومت آخوندي در سوم آذر ۱۳۹۲ هشدار داده بود: «اجراي كامل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، به‌ويژه توقف كامل غني‌سازي، پذيرش پروتكل الحاقي و دسترسي آزادانه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به مراكز و تأسيسات مشكوك اين رژيم، لازمه دست كشيدن آن از بمب اتمي است» (اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت-۲۴ نوامبر ۲۰۱۳).

همچنين خانم رجوي بلافاصله پس از معامله اتمي در ۲۳ تير ۱۳۹۴ (۱۴ژویيه۲۰۱۵) خاطرنشان كرد: «دور زدن شش قطعنامه شوراي امنيت و يك توافق بدون امضا راه فريب‌كاري ملايان و دستيابي به بمب اتمي را نمي بندد... نكته مهم ديگر اينست كه پولهاي نقدي كه به جيب رژيم ريخته مي شود بايد تحت كنترل شديد سازمان ملل متحد صرف نيازمندي‌هاي مبرم مردم ايران به‌ويژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تأمين غذا و دارو براي توده مردم شود. در غير اين صورت خامنه اي پولها را كماكان در چارچوب سياست صدور تروريسم و ارتجاع به عراق و سوريه و يمن و لبنان سرازير مي كند و قبل از همه، جيب پاسداران نظام را پرتر از هميشه مي‌كند. اين حق مردم ايران است كه مي‌خواهند بدانند از توافقي كه رئيس جمهور رژيم مي گفت آب و نان و محيط زيست هم مشروط و موكول به آن است، به آنها چه مي رسد؟ به‌راستي توافقي كه حقوق بشر مردم ايران را ناديده بگيرد و بر آن تأكيد و تصريح نكند، تنها مشوق سركوب و اعدامهاي بي‌وقفه از جانب اين رژيم، لگد مال كردن حقوق مردم ايران و زير پا گذاشتن اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد است».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ (۲۱ مه ۲۰۱۸)