درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مریم رجوی: فاشيسم ديني حاكم بايد از جامعه جهاني طرد، پرونده آن به شوراي امنيت احاله و

سرمدارانش به‌خاطر جنايت عليه بشريت محاكمه شوند

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب شصت و پنجمین قطعنامة‌ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض حقوق بشر در ايران گفت: این قطعنامه که در محكوميت نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران است، بار ديگر نشان مي‌دهد که این رژیم حقوق بنيادين مردم را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب مي‌كند. رژيمي كه هيچ سنخيتي با قرن بيست و يكم ندارد و بايد از جامعه جهاني طرد شود.

‌قطعنامه بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر سن قانونی»، «بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعه‌بار زندان‌ها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی» محروم می‌شوند و مرگ مشكوك دستگیرشدگان قیام‌ها در زندان‌های رژیم تأكيد مي‌كند. با در نظر گرفتن ساير جنايات و سياستهاي سركوبگرانه رژيم كه قطعنامه به آن نپرداخته مانند ترور سيستماتيك مخالفان در خارج و سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی كشور، برخورداری از حاکمیت قانون، دسترسي به‌دادگاه‌های صالحه، دسترسی آزادانه به‌اطلاعات، تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارمندی و دانشجويي، ترديدي باقي نمي‌گذارد که اين رژيم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است. از این رو جامعه جهانی بايد پرونده جنایت‌هايش را به ‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع و حق مقاومت مردم عليه اين رژیم ضد بشری را به‌رسميت بشناسد.

خانم رجوي تأکید کرد: بالاترين مصداق نقض جدي حقوق بشر در ايران، قتل عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ است كه مهم‌ترین نهادها و سران كنوني رژيم در آن دست داشته و همچنان از آن دفاع مي كنند و تا امروز از هر مجازاتي مصونيت یافته‌اند از اين رو تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ عليه بشريت و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني است.

این قطعنامه نسبت به «تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام، اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، اعدام افراد براساس اعترافات اجباری یا جرایمی که بیش از حد مبهم تعریف شده اند، اعدام بدون اطلاع دادن به خانواده زندانی یا مشاور حقوقی... ابراز نگرانی می کند» و از رژیم آخوندها می خواهد که «در قانون و در عمل، اعدام‌های علنی را لغو کند» و «اطمینان حاصل کند که هیچکس تحت شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز قرار نمی گیرد»، «استفاده گسترده و سيستماتيك از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند» و «تضمینهای رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند»، «افراد بازداشت‌شده به‌خاطر استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود را آزاد کند»؛ «به شرایط بد زندانها رسیدگی کند، محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی را متوقف کند»، «محدودیتهای گسترده و جدی در مورد حق آزادی عقیده و بیان ...را متوقف کند»، «تمام اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و دختران و همه انواع تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی قومی، زبانی...یا اقلیت‌های دیگر، از جمله اعراب، شامل اهواز، آذری ها، بلوچ ها، کردها و ترکمن ها و مدافعان آنها و تمام اشکال تبعیض براساس اندیشه، وجدان، مذهب یا باور را از میان بردارد» و «مصونیت برای آنهایی که مرتکب جنایات علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت شناخته شده و شناخته‌نشده، می شوند را خاتمه دهد»؛    

قطعنامه «درمورد محدودیت‌های شدید و مستمر درباره حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا باور و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته شده و شناخته نشده، ابراز نگرانی جدی می‌کند» و آزادی همه بازداشت شدگان در این رابطه شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۷ (۱۵نوامبر ۲۰۱۸)