درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 در یك مانور فریبكارانه كه از چند سال پیش شروع شده، بار دیگر آخوند پور محمدی، وزیر دادگستری روحانی، با أكید بر اینكه مجازات اعدام را نمی‌توان نفی كرد، گفت: «میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد... البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی كه امروزه انجام می‌گیرد» (خبرگزاری حکومتی ایلنا-8 آبان95). او همزمان با اجلاس جاری مجمع عمومی در حالی این وعده ناشیانه را تكرار می كند كه این رژیم صرفا در ماه سپتامبر امسال 77 نفر را به دار آویخته است.

پورمحمدی یکی از اعضای کمیته مرگ در تهران در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 است. او دو ماه پیش در دفاع از این جنایت علیه بشریت گفت: «ما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با [مجاهدین] را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم. ... به منافقان نباید رحم کرد».

از دوسال پیش سركردگان رژیم بارها وعده داده اند با تغییر قانون میزان اعدامها كم خواهد شد. این دروغها كه اصحاب مماشات برای توجیه معامله با این رژیم به آن به شدت نیازمند هستند همزمان با اجلاسهای مجمع عمومی ملل متحد كه نقض حقوق بشر در ایران در آن مورد بحث قرار می گیرد یا در آستانه نمایشهای انتخاباتی رژیم بیشتر می شود. رژیم آخوندی در این ایام نیز كه جنبش دادخواهی30هزار شهید قتل عام بالاگرفته است، به طور مضاعف نیازمند این مانورهای مسخره است.

بان کی مون، دبیرکل ملل متحد، در گزارش خود به اجلاس جاری مجمع عمومی درباره حقوق بشر در ایران نوشت: «از سال 2009، مرسوم بوده است كه قبل از انتخابات، تعداد اعدامها به طور چشمگیری كاهش می یابند ولی بعد از آن به طور چشمگیری افزایش می یابد».

جواد لاریجانی، مسئول به اصطلاح حقوق بشر رژیم، دو سال پیش به فرانس 24 گفت: «ما شاهد شمار زیاد اعدامهای مرتبط با جرایم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعداها از بین خواهد رفت، این می تواند خبر مهمی باشد» (15 آذر 1393).

وی 70 روز پیش گفت: «ما با حذف کامل اعدام مخالف هستیم زیرا برای برخی جرایم بسیار خطرناک باید مجازات اعدام وجود داشته باشد. به‌علاوه مواردی مانند قصاص که مربوط به حدود الهی است. (در باره) مواد مخدر هم طرفدار حذف کامل اعدام نیستیم بلکه طرفدار بازنگری در قانون هستیم ... بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، معادل حذف اعدام نیست ... البته یکی از مسایل اعدامی ما قصاص است که ... خیلی هم به آن افتخار می‌کنیم (خبرگزاریهای حكومتی- 2 شهریور 1395).

مجلس ارتجاع نیز دو سال است در این مانور فریبكارانه و مسخره شركت می كند. محمد علی اسفنانی، سخنگوی كمیسیون قضایی مجلس، دو سال پیش از لایحه كاهش مجازات اعدام صحبت كرد و گفت: «ایده کاهش اعدام درباره جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور حتم با استقبال بسیاری (در مجلس) مواجه خواهد شد... در عین حال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری که از تیر94 اجرایی می شود به کاهش مجازات جرائم مواد مخدر اشاره کرده است» (خبرگزاری حکومتی ایرنا- 3دی 1393).

یكسال پیش همزمان با اجلاس مجمع عمومی میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس از امضای بیش از 70 نفر از نمایندگان برای طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، مجازات اعدام در خصوص موادمخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. وی افزود: بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به سر می‌برند آزاد می شوند(رسانه های حكومتی-17 آذر 1394).

بار دیگر در پاییز امسال با شروع مجمع عمومی این بازی سخیف شروع شد. آخوند حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح تخفیف مجازات اعدام با 100 امضاخبر داد و گفت: امروز این طرح تقدیم هیأت رئیسه پارلمان می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: این طرح صرفاً شامل افرادی می‌‌شود که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند(تسنیم- خبرگزاری نیروی قدس– 13 مهر 1395).

یك ماه بعد در 9 آبان 1395 همین آخوند در مصاحبه با خبرگزاری رادیو و تلویزیون رژیم گفت: «امروز طرحی را با 76 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس ... کردیم که می گوید کسانی که حامل مواد مخدر بوده و یا در دام قاچاقچیان مواد مخدر افتاده اند و در صورت نداشتن سوء پیشینه نباید اعدام شوند» اما «کسانی که باندی عمل می کنند و دارای سوء پیشینه هستند باید با عنوان مفسد فی الارض از روی زمین پاکسازی و اعدام شوند.... ما مخالف از بین بردن مفسد فی الارض نیستیم». 

این مانورهای فریبکارانه نشانگر ضعف و وضعیت شکننده رژیمی است که از خیزش مردم جان به لب رسیده عمیقا وحشت دارد و در بن بست بحرانهای فزاینده داخلی و بین المللی نه راه پیش دارد و نه راه پس.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ آبان ۱۳۹۵ (اول نوامبر ۲۰۱۶)