درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

روز سه شنبه 25 آبان شمار بالایی از کارگران و بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگران کارخانه ها و مراکز کارگری مختلف در اعتراض به قوانین ظالمانه كار به ویژه قراردادهای موقت کار که کارگران را به بردگی می کشد، دست به یک تجمع اعتراضی گسترده در مقابل مجلس رژیم زدند.

در این تظاهرات شمار زیادی از زنان كارگر و خانواده های کارگران حضور داشتند. گروههایی از دانشجویان در حمایت از کارگران در این تظاهرات شرکت كردند. این تجمع در حالی شكل گرفت كه نیروهای سركوبگر تلاش می كردند از پیوستن مردم به معترضان جلوگیری كنند.

در مسیر تظاهرات از میدان بهارستان به خیابان پیروزی نیروهای سركوبگر مردم را وحشیانه مورد یورش قرار میدادند تا از پیوستن آنها به تظاهرات جلوگیری كنند. بر اثر ضربات باتون شماری از مردم مجروح و مصدوم شدند. عوامل اطلاعاتی رژیم دو تن از دانشجویان را دستگیر کردند اما با اعتراض تظاهركنندگان مجبور به آزاد کردن آنها شدند.

تظاهركنندگان شعار می دادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «قرارداد موقت بردگی کارگر، قرار داد دائمی احیا باید گردد»، «شرکت پیمانکاری بردگی کارگر»، «کارگر معلم دانشجو، اتحاد اتحاد»، «اعتصاب تجمع حق مسلم ماست»، «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست»، «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست»، «اصلاح قانون کار، به نفع سرمایه دار»، «کارگران ایران، اتحاد اتحاد، اعتصاب تجمع تشکل حق مسلم ماست». آنها شعارهایی علیه نوبخت سخنگوی دولت روحانی سردادند و خواستار استعفای او شدند.

مفاد اصلاحیه قانون کار که توسط آخوند روحانی به مجلس رژیم ارائه شده افزایش حداقل دستمزد حقوق و مزایای کارگران  را مشروط به شرایط اقتصادی کرده است، چیزی که به کارفرمایان دست باز می دهد که به بهانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی از افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم سر باز زنند. این اصلاحیه همچنین الزامی بودن پوشش بیمه‌های اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار را حذف کرده و فسخ قرارداد کارگران با تصمیم نهاد سرکوبگری زیر عنوان «کمیته انضباطی کارگاه» است که این خود اهرمی برای سرکوب کارگران خواهد بود. این اصلاحیه ضدکارگری زندگی  بیش از ١٣ میلیون نفر که تحت پوشش مستقیم بیمه کارگری و خانواده های آنها را که نزدیک به 50میلیون نفر هستند (60درصد جمعیت کشور)  تحت الشعاع قرار میدهد و فشار زندگی بر آنان را که تماما در زیر خط فقر و در شرایطی محنت بار به سر می برند بسا بیشتر خواهد ساخت. این اصلاحیه همچنین   حق اعتراضات و اعتصابات صنفی را از کارگران گرفته است.  عمق فاجعه آنچنان است که کارگزاران رژیم و نمایندگان مجلس فرمایشی نیز در هراس از گسترش اعتراضات کارگران نسبت به خطرات پیش رو به کابینه روحانی هشدار می دهند.

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در پایان تظاهرات قرائت شد خواستار بازپس گیری فوری لایحه اصلاحیه دولت و لغو قوانین برده ساز کار و برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری که شرایطی دشوار و طاقتفرسا را بر کارگران کشور تحمیل کرده است، شدند. بنا بر اذعان وزارت کار رژیم 75درصد کارگران به صورت موقت مشغول به کار هستند. احیا قراردادهای دائمی و مستقیم و حق برپائی تشکلهای مستقل کارگری در تمامی مراکز تولیدی صنعتی و خدماتی از دیگر موارد بیانیه پایانی کارگران بود.

همزمان با كارگران، صدها تن از سهامداران شركتهای ثامن الحجج و پدیده نیز در اعتراض به غارت سرمایه هایشان توسط كارگزاران رژیم درمقابل مجلس دست به اعتراض زدند. آنها كه از استانهای مختلف مانند لرستان و چهارمحال و بختیاری آمده بودند شعار می دادند: «سرمایه یه ملت اسیر چنگ دولت»، «سهام دار پدیده جون به لبش رسیده»، «وزیر بی لیاقت استفعا استفعا»، «ناله و غم تا به کی ظلم و ستم تا به کی»، «وعده زیاد شنیدیم هرگز عمل ندیدیم».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

25 آبان 1395 (15 نوامبر 2016)