درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

هراس رژیم آخوندی از افشای جزییات قتل عام 67 و جنبش دادخواهی شهیدان

بیدادگاه ویژه روحانیت در قم طی یك حكم ظالمانه احمد منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری، خطاب به مجریان قتل عام سال 1367 به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری» و «تبلیغ علیه نظام» به 21سال زندان تعزیری و خلع لباس محکوم نمود.

حكم می افزاید «با احصاء میانگین حداقل و حداكثر مجازاتها» فقط ٦ سال زندان  اجرا می گردد و خلع لباس به مدت 3 سال تعلیق می شود.

مقاومت ایران این حکم ظالمانه را قویاً محكوم كرده و خواستار دخالت فوری و قاطع مجامع بین المللی برای تأمین امنیت احمد منتظری و ممانعت از زندانی شدن وی است.

این حكم كه به دستور خامنه ای صادر شده تنها هراس رژیم آخوندی از افشای ابعاد قتل عام 1367 و وحشت آن را از جنبش دادخواهی شهیدان برملا می كند. همچنانكه این اتهامهای مسخره یك اعتراف تلویحی از سوی مراجع رسمی حكومتی به صحت مطالب این فایل صوتی است.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در جلسه بین المللی 26 نوامبر در پاریس خاطرنشان نمود «این دادخواهی، اساس استبداد مذهبی را هدف قرار داده است و به ‌همین خاطر رژیم ولایت فقیه در برابر آن شکننده است».

فایل صوتی منتشر شده حاوی اظهارات آقای منتظری، جانشین وقت خمینی،  در روز 24 مرداد 1367  با «كمیته مرگ» تهران متشكل از حسینعلی نیری (قاضی شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پور محمدی (نماینده وزارت اطلاعات) است.  در این نوار، آقای منتظری ابعاد جدیدی از این جنایت را كه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل كشی است برملا می كند.  

پور محمدی که وزیر دادگستری روحانی است، پس از افشای فایل صوتی گفت: «افتخار می‌کنیم ‌دستور خدا را درباره ‌منافقین ‌اجرا کردیم». رئیسی نایب رئیس خبرگان آخوندی است و به تازگی توسط خامنه ای به عنوان رئیس آستان قدس رضوی (یكی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی كل ایران) منصوب شد.   نیری نیز ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را به عهده دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

8 آذر1395(28 نوامبر2016)