درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

در شرایطی كه جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 1367 در داخل و خارج ایران بالا گرفته و در روزی كه مجمع عمومی ملل متحد نقض وخیم و سیستماتیك حقوق بشر در ایران را محكوم كرد، آخوند روحانی رئیس جمهور فاشیسم دینی حاكم بر ایران در یك مانور شیادانه به انتشار یك انشای بی معنا و مضحك تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» پرداخت. این متن تنها تكرار ملال آور قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه و قوانین ضد انسانی رژیم آخوندی، البته با یك آرایش ناشیانه و تهوع آور است.

روحانی همین اراجیف را پیش از این در جریان نمایش انتخابات سال 1392 اعلام كرده بود و حالا در آستانه نمایش انتخابات آن را باز مصرف می كند. جالب این است كه نخستین گزارش مربوط به اجرای آن را به شش ماه بعد یعنی بعد از انتخابات موكول می كند.

این كاغذ پاره 120 ماده یی كه اسم مناسب آن منشور شیادی برای نقض حقوق شهروندی است در هیچ كجا اختیارات مطلقه ولی فقیه، نفی تمام عیار حاكمیت مردم، نقض حقوق بنیادین زنان و دیگر مواد ضد بشری كه در قوانین این رژیم نهادینه شده است را حتی به تلویح مورد چالش قرار نمی دهد. در اولین ماده آن آمده است «حق حیات را نمی توان از شهروندان سلب كرد مگر به موجب قانون». این چیزی جز تأیید120هزار اعدام سیاسی و اعدامهای جمعی كه همه روزه جریان دارد، نیست. همه این جنایتها طبق «قانون» ولایت فقیه اجرا شده و می شود. روحانی پیش از این اعدامها را اجرای حكم قانون یا فرمان الهی توصیف كرده بود.

در بحر طویل روحانی از حقوق زنان در چهار چوب قانون صحبت می شود، همان قانونی كه تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را از آنها سلب می كند و در بهترین حالت حقوق آنها را نصف حقوق مردان به حساب می آورد و از رهبری و ریاست جمهوری و قضاوت و بسیاری دیگر از مشاغل محروم می كند. او جرأت به كار بردن واژه «برابری زن و مرد» را حتی در نوشته یی كه فاقد كمترین ضمانت اجرایی است، ندارد.

در مورد آزادیها می نویسد: «محدود كردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می گیرد». او كمترین اشاره یی به پلیسهای مختلفی كه طبق قانون برای كشتن آزادیها تشكیل شده و حقوق آنها را دولت روحانی می پردازد و تحت كنترل وزیر كشور او هستند، نمی كند. مزدوران و جنایتكارانی تحت عنوان پلیس حجاب، پلیس فتا، پلیس كوهستان، پلیس نامرئی و ...

در ماده 75 از حق مالكیت صحبت می كند و می نویسد سلب مالكیت ممنوع است مگر به موجب قانون. روحانی كه از سردسته های دزدان اموال و سرمایه های مردم ایران است، توضیح نمی دهد تكلیف صدها و هزاران میلیارد دلاری كه طی 38 سال حاکمیت نظام ولایت فقیه او و دیگر سركردگان رژیم از مردم ایران دزدیده اند چه می شود و تكلیف ستاد اجرایی فرمان امام با 95 میلیارد دلار سرمایه كه به طور عملی به ملك شخصی خامنه ای تبدیل شده، و حاصل مصادره اموال ملت ایران است چه می شود.

بخش نهایی این ورق پاره صدور تروریسم و جنایت و كشتار در سوریه و عراق و یمن و دیگر كشورها را در زرورق سیاست خارجی «با استفاده از روشهای خردمندانه» برای «مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان» ارائه می كند و بر ضرورت «تخصیص منابع کافی در جهت تجهیز و تقویت نیروهای مسلح» و «تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی» تأكید می كند. این همان سیاستی است كه سالهاست خامنه ای و تداركات چی های حقیرش مانند روحانی كه اسم رئیس جمهور را یدك می كشند بر مردم ایران و منطقه تحمیل كرده و هر روز بیشتر در باتلاق آن فرو می روند. ریختن اموال مردم ایران در حلقوم سیاستهای تجاوزكارانه و جنگ افروزانه و كشتار مردم بیگناه در سوریه و عراق برای سرپا نگهداشتن، نظام خون آشام ولایت فقیه. روحانی كسی است كه روز 27 آذر وقیحانه خواهان ادامه كشتار مردم حلب تحت عنوان مقابله با «تروریستها» شد و از اینكه برخی «دولتهای اسلامی نگران سرنوشت تروریستها و به دنبال سالم خارج شدن آنها از حلب هستند» ابراز نگرانی كرد.

روحانی بدون تردید شایسته مدال طلای وقاحت است. وی به هنگام معرفی این ورق پاره گفت: «این حقوق شهروندی به دنیا اعلام می كند جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد, انقلاب اسلامی این ظرفیت را دارد كه از تمام ویژگیهای حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب فرهنگ اسلامی ایرانی اش به خوبی استفاده كند».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول دی 1395 (21 دسامبر2016)