درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

پولهای آزاد شده در خدمت خامنه ای و پاسداران قرار می گیرد و هیچ مشكلی از مردم ایران حل نمی كند

پذیرش برجام از سوی رژیم آخوندی و اجرای شتابزده آن با نقض خط قرمزها و دستورالعملهای اعلام شده خامنه ای، قبل از هر چیز از وضعیت انفجاری جامعه ایران به ویژه در آستانه نمایش انتخابات مجلس ارتجاع و خبرگان آخوندی، آثار فرساینده تحریمها، نگرانی از اعمال تحریمهای بیشتر از سوی كنگره آمریكا خبر می دهد.

همچنانكه مقاومت ایران در تابستان گذشته اعلام كرده بود، شش ماه پس از پذیرش برجام از سوی رژیم جنگ قدرت در رأس رژیم در آستانه انتخابات تمامی رژیم را در برگرفته و به تضعیف ولی فقیه راه برده و تمامیت نظام آخوندی را بیش از پیش شكننده و آسیب پذیر كرده است. به خصوص كه شكستهای پی در پی رژیم در سوریه بحران درونی رژیم را عمیقتر كرده است. بی جهت نیست كه همزمان با اجرای برجام رژیم آخوندی برای تشدید جو رعب و وحشت روند اعدامهای جنایتكارانه را تشدید كرده و تنها در دو هفته اول سال میلادی 53 زندانی را اعدام كرده است.

رفع بخشی از تحریمها و اموال مردم ایران كه در اختیار رژیم نامشروع و غاصب حاكم بر ایران قرار می گیرد، به هیچوجه به بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران نمی انجامد، بلكه در اساس در خدمت سیاستهای سركوبگرانه و صدور بنیادگرایی و تروریسم و جنگ افروزی و بخصوص كشتار مردم سوریه قرار می گیرد. لذا همچنانكه خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران در 14ژوییه 2015 اعلام كرد برای اینكه این اموال به عراق و سوریه و یمن و لبنان سرازیر نشود و جیب پاسداران را پر تر نكند، باید تحت كنترل شدید سازمان ملل صرف نیازمندیهای مبرم مردم ایران بویژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تامین غذا و دارو برای توده مردم شود.

قابل ذكر است كه بخش عمده اقتصاد ایران (شامل بیش از ۵۰درصد از تولید ناخالص ‏داخلی، ‏GDP) در 14 قطب اقتصادی بزرگ متمركز است كه همه وابسته به نهادهای نظامی و ‏انتظامی و بنیادهای تحت كنترل خامنه‌‌ای‌ است و اغلب تجارت خارجی رژیم به این 14 قطب اقتصادی مرتبط می شود. بخش زیادی از هزینه سپاه پاسداران، كمكهای مالی ماهانه به دیكتاتور ‏سوریه از سودهای همین نهادها پرداخت می‌شود.‏ بخش اعظم پولهای آزاد شده به این قطبهای اقتصادی خواهد رسید یعنی در خدمت خامنه ای و پاسداران قرار خواهد گرفت.

در عین حال، با توجه به ساختار اقتصادی رژیم كه فساد و چپاول سراپای آن را گرفته و با توجه به بحرانهای گوناگونی كه رژیم را احاطه كرده است، پولهایی كه در اختیار رژیم ایران قرار می گیرد، هیچ مسأله استراتژیكی از آن حل نمی كند، بلكه تنها خشم و نفرت مردم را از رژیم آخوندی و همه باندها و جناحهای آن كه هیچ ارمغانی جز فقر و بیكاری برای مردم ایران نیاورده اند، تشدید می كند.

مشكل مردم ایران با فاشیسم دینی حاكم نه فقط مساله اتمی بلكه قبل از آن نقض وحشیانه حقوق بشر و از بین بردن همه آزادیها و سركوب عمومی به ویژه علیه زنان و جوانان و پیروان ادیان و مذاهب مختلف و همچنین اقوام و ملیتهای گوناگون جامعه ایران است. هر گونه چشم پوشیدن بر جنایتهای این رژیم در داخل ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج به بهانه توافق اتمی صلح و امنیت در منطقه و جهان را به طور مضاعف به خطر می اندازد و حتی این رژیم را در ادامه پروژه های اتمی و نقض همین توافقنامه نیز تشجیع می كند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷دی ۱۳۹۴ ـ۱۷ژانویه ۲۰۱۶)