درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

قضائیه عراق برای صدور احکام مجعول غصب زمینهای روستاییان توسط مجاهدین بکار گرفته میشود.

 به دنبال حمله موشکی به لیبرتی، در شرایطی که فراخوانهای جامعه جهانی برای بازگشت ساکنان به خانه ۲۶ساله شان در اشرف هرچه گسترده تر میشود و در شرایطی که کنگره آمریکا، پارلمان اروپا، سازمانها و شخصیتهای برجسته بین المللی از این خواست مشروع که ضرورت تامین حداقل امنیت برای مجاهدین است حمایت میکنند،

دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران و دولت دست نشانده اش در عراق، برای خنثی کردن این جنبش فزاینده بین المللی، در یک نمایش مسخره و تکراری در صددند با بکار گرفتن قضائیة عراق و صدور احکام بی پایه و مجعول چنین وانمود کنند که گویا زمینهای اشرف متعلق به کشاورزان و روستاییان عراقی بوده و مجاهدین آن را غصب کرده اند. قدم بعدی این توطئه، هدف قرار دادن و چهارمین کشتار در اشرف است.

مقاومت ایران در اطلاعیه ۱۵ اسفند (۵مارس۲۰۱۳) اعلام کرد که تهدید آشکار کوبلر به اینکه دولت عراق «مسیر قانونی» در پیش میگیرد از «کشتار چهارم در اشرف خبر می‌دهد».

در همین رابطه سفارت رژیم آخوندی به کمک دولت عراق و عوامل محلی نیروی تروریستی قدس، با شکایتهای ساختگی از جانب شماری افراد در روستای شیخ شنیف به اقامه شکایت علیه سازمان مجاهدین خلق ایران پرداخته و در صدد است یک حکم فرمایشی از یک دادگاه در خالص بدست بیاورد مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین خلق ایران زمین های کشاورزان را غصب کرده و باید زمینها را برگرداند و به کشاورزان غرامت بپردازد.

این در حالیست که سازمان مجاهدین خلق ایران، قرارگاه اشرف را  که تا سال۱۹۸۶ در اختیار وزارت دفاع عراق بود رسما  از دولت این کشور تحویل گرفته و قبل از صحنه سازیهای رژیم ایران و حکومت مالکی، هیچ مدعی خصوصی وجود نداشته است.

طبق استشهاد اهالی روستای شیخ شنیف، وزارت دفاع در سال۱۹۷۴، دوازده سال قبل از اینکه مجاهدین به عراق بروند، ما بازاء زمینهایی را که از برخی روستائیان گرفته با پرداخت پول یا دادن زمین دیگری به آنها معاوضه کرده است و در هر حال موضوع هیچ ربطی به مجاهدین ندارد و آنها از احدی  زمین نگرفته اند.

اسناد معاوضه مزبور نیز در اداره کشاورزی بعقوبه وجود داشته اما عدی خدران فرماندار خالص، یک مزدور شناخته شده نیروی قدس، اسناد را از بین برده و اداره کشاورزی بعقوبه را وادار کرده است در پاسخ به سئوال دادگاه شهر خالص، معاوضه را انکار کند.

مقاومت ایران نسبت به توطئه ها و صحنه سازیهای رژیم آخوندی و دولت مالکی برای غصبی جلوه دادن زمینهای اشرف بمنظور ممانعت از بازگشت ساکنان لیبرتی، هشدار میدهد و آنرا مقدمه هدف قرار دادن و تعرض به اشرف میداند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲  اسفند ۱۳۹۱  (۱۲ مارس ۲۰۱۳)