درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

انتشار تعداد آرای کاندیداهای انتخابات عراق, از سوی رسانه های این کشور, بیش از پیش مؤید منتهای نفرت و انزجار مردم عراق از فاشیسم دینی حاکم بر ایران و کمیتة سرکوب اشرف در دولت مالکی است.

موفق ربیعی, مشاور سابق شورای امنیت دولت مالکی و اولین رئیس کمیته دولتی سرکوب اشرف, تنها ۱۳۱۵رأی به دست آورده و حذف شد. وی اول آوریل ۲۰۰۹ به الفرات, یک تلویزیون عرب زبان رژیم آخوندی و ارگان رسمی «مجلس اعلای اسلامی عراق» گفت: «۱۵ یا ۲۰نفر مغزهای ساکنان اشرف را شستشو داده‌اند ...

خانواده وقتی می آید که فرزندش را ببیند و ببرد اینها مانع می‌شوند،..... ما اقداماتی تصاعدی و تدریجی داریم.... به تدریج حضور آنها در عراق را تحمل ناپذیر می کنیم... نیروهای امنیتی عراق وارد قرارگاه می شوند و نقطه کنترلی و گشت دایر می کنند و بازرسی می کنند و دست به حمله می زنند».
وجدان میخائیل, وزیر حقوق بشر مالکی, نیز تنها ۲۰۳رأی به دست آورد و حذف شد. او روز ۲۷اسفند۱۳۸۸ به روزنامه حکومتی الصباح به دروغ گفت: ساکنان اشرف پناهنده سیاسی نیستند, حفاظت شده نیستند... آنها یک سازمان نظامی هستند و خلع سلاح شده نیستند و فقط در صورتیکه به عنوان افراد نادم از قرارگاه خارج شوند با آنها همکاری می شود. وی افزود: آنها حفاظت شده نیستند, زیرا قوانین و کنوانسیونهای مربوط به حفاظت با وضعیت آنها همخوانی ندارد, چرا که از کشوری که در حال جنگ باشد یا از درگیری در مشکل باشد, نیامده اند.
علی اللامی یک عامل رژیم آخوندی برای حذف شخصیتهای ملی عراق از انتخابات تنها ۷۰۳ رأی آورد و ابو مهدی مهندس, تروریست مزدور رژیم که پیش از این از سوی سازمان مجاهدین افشا شده بود, ۲۰۱۸ رأی آورد. این دو نیز از نمایندگی حذف شدند. شماری از وزیران مالکی از جمله وزیر حمل و نقل با ۶۴۱ رأی, وزیر دفاع با ۵۷۸ رأی, وزیر مهاجرت با ۱۰۷۰ رأی و علی عَلّاق دبیر شورای وزیران, با ۱۰۶۹ رأی حذف شدند. 
این در حالیست که دکتر عبدالله جبوری, رئیس نخستین کنگره همبستگی, که حمایت ۵ میلیون و ۲۰۰هزار تن از مردم عراق با اشرف را در سال ۲۰۰۶ در اشرف اعلام کرد, به عنوان نخستین نمایندة مردم استان دیالی انتخاب شد.
در یک تحول دیگر, سرلشکر جنایتکار عبدالحسین الشمری که در حملات ۶و ۷مرداد دستور شلیک به ساکنان بیدفاع اشرف را داده بود, از کار برکنار شد. به گفته الفرات وی در پی انفجارهای شهر خالص که باعث کشته و مجروح شدن ۲۰۰ تن از مردم شد, به دستور شورای استان دیالی از کار برکنار گردید. شمری پس از تهاجم وحشیانه به اشرف در ۱۱مرداد اعلام کرده بود: ساکنان اشرف ۳۰روز مهلت دارند عراق را ترک کنند و در صورت عدم خروج از اشرف, اقدامهای نظامی علیه آنها برای اخراجشان به زور انجام خواهد شد. کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در ۱۲مردادماه به وی اخطار کرد: «اقدامات شما علیه ساکنان اشرف از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است و مورد تعقیب بین المللی قرار خواهد گرفت».
متعاقباً دادگاه ملی اسپانیا در حکمی که ۱۱دسامبر۲۰۰۹ قطعی شد, به خاطر جنایت ۶ و ۷مرداد و نقض کنوانسیون چهارم ژنو که ساکنان اشرف تحت پوشش آن هستند, علیه مقامهای عراقی پرونده تحقیقاتی گشود و آنها را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داد. 
رژیم آخوندی در یک واکنش جنون آمیز نسبت به شکست خود در انتخابات عراق, انفجارات مزدوران خود در خالص را به مجاهدین نسبت داد (تلویزیون الفرات ۳۰ مارس ۲۰۱۰). مقاومت ایران رژیم آخوندی و مزدورانش را به ارائه اسناد و مدارکشان به دادگاه اسپانیا یا یک دادگاه بین المللی فرا می خواند, تا به جرم همین انفجارات و دیگر جنایتهایشان مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
دهم فروردین ۱۳۸۹(۳۰مارس ۲۰۱۰)