درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خامنه ای, ولی فقیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، روز دوشنبه, ۲۹آذر, در ملاقات با امیر قطر گفت: دادگاه بین المللی لبنان قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان «دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد مردود است».

او سپس با لحن تهدیدآمیز افزود: «امیدواریم طرفهای تأثیرگذار و دخیل در لبنان، بر اساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود». 

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، این اظهارات را مبین وحشت خامنه ای از برملا شدن نقش رژیم و شخص خودش در این جنایت بزرگ و عواقب منطقه یی و بین المللی آن توصیف کرد. وی گفت: ولی فقیه درمانده رژیم دادگاه مزبور را با بیدادگاههای رژیم آخوندی و قضات آن را با جنایتکارانی مانند مرتضوی و صلواتی اشتباه گرفته است. مریم رجوی افزود: این اظهارات هیچ تردیدی در دخالت و مسئولیت مستقیم رژیم در قتل حریری باقی نمیگذارد. خامنه ای طی دو دهه دستور ترورهای خارج کشوری از جمله قتل مخالفان را صادر کرده است. چیزی که دادگاهها و مراجع قضایی کشورهای اروپایی نیز در احکام خود بر آن تاکید کرده اند. خانم رجوی با تأکید بر اینکه تهدیدهای مفتضح خامنه ای نشان میدهد او و رژیمش هیچ اعتباری نه برای دادگاه و عدالت و نه برای ملل متحد و شورای امنیت قائل نیستند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت از مجمع عمومی و شورای امنیت خواست این اظهارات را قویأ محکوم نموده, و از سازمان ملل و ارگانهای آن اخراج کنند. و رسیدگی به جنایتهای تروریستی این رژیم را, که بهیچوجه مردم ایران را نمایندگی نمی کند, در دستور کار قرار دهند. این رژیم مسئولیت صدها عمل تروریستی ازجمله علیه اعضای مقاومت ایران در خارج کشور را بر عهده دارد.
از مدتها پیش، سردمداران رژیم آخوندی و مزدوران لبنانی آنها برای پنهان نگهداشتن نقششان در قتل رفیق حریری و دهها تن از مقامهای لبنانی، با تمام قوا و امکانات و با شانتاژ و تهدید تلاش می کنند از صدور قرار اتهام توسط دادگاه جلوگیری کنند. حال که این اقدامها مؤثر واقع نشده, خامنه ای شخصأ وارد شده تا شاید با تیغ کشی و فتوا صادر کردن، دادگاه را خنثی و یا کم اثر کند. چیزی که یادآور فتوای ضد اسلامی و ضد انسانی علیه سلمان رشدی است. قبل از این حزب الله, که به طور رسمی خود را تابع ولایت فقیه و مقلد و تحت فرمان خامنه ای معرفی می کند، تهدید کرده بود به تصمیم دادگاه تسلیم نخواهد شد و در صورت صدور چنین قراری، علیه دولت لبنان دست به اقدام خواهد زد. 
دادگاه مزبور که مقر آن در لاهه است و هزینه آن از سوی کشورهای مختلف و به خصوص اتحادیه اروپا پرداخت می شود، در سال۲۰۰۵ به درخواست دولت لبنان و با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، برای بررسی ترور رفیق حریری تشکیل شد. رئیس دادگاه، پروفسور آنتونی کاسس از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی است و سالانه گزارش کار دادگاه را به دبیرکل ملل متحد می دهد. دادگاه قرار است به زودی قرار اتهام برای مسئولان این جنایت صادر کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ آذر ۱۳۸۹(۲۱دسامبر ۲۰۱۰)