درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, ضمن استقبال از تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد, در مورد «نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران» گفت: این قطعنامه که تنها گوشه هایی از جنایتهای هولناک ملایان علیه مردم ایران را در بر می گیرد, بیش از پیش بر ضرورت یک سیاست قاطع در قبال فاشیسم دینی حاکم بر ایران مهر تأیید می نهد.

وی افزود: افزون بر بیش از سه دهه نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران,

در همین روزها آخوندها برای «تامین امنیت» حکومت سیاهشان فرزندان مردم ایران را ده به ده به جوخه های دار می آویزند. زندانیان سیاسی را در شرایطی هولناک به مرگ تدریجی محکوم کرده اند. وکیلان, روشنفکران, هنرمندان, روزنامه نگاران, و شمارکثیری از زنان و دانشجویان صرفأ به خاطر بیان عقایدشان و تلاش برای تأمین حداقل آزادیها و حقوق انسانی در کنج زندانها در حال پوسیدن هستند. 
در حاکمیت ولایت فقیه, سخن گفتن از حقوق بشر کاری بیهوده است. ملایان چپاولگر در همین روزها, با طرح ضدمردمی یارانه ها درصددند که میلیونها ایرانی را حتی از حق حیات و حق برخورداری از حداقل مایحتاج خود نیز محروم کنند. 
خانم رجوی گفت: رژیم آخوندی, که ننگ بشریت معاصر است, شایستگی زندگی در خانواده ملتها را ندارد و باید از آن طرد شود. این رژیم, امنیت و صلح و ثبات در جهان به ویژه منطقه خاورمیانه و عراق را نشانه گرفته اند. افشای اخیر هزاران سند از جنایتهای رژیم در عراق, بیش از پیش بر این حقایق مهر تأیید می زند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: تنها راه برخورد با رژیم آخوندها اعمال یک سیاست قاطع و تحریمهای همه جانبه سیاسی, اقتصادی, نفتی و تکنولوژیک است. هرگونه تعلل و کارشکنی در این زمینه, خواسته یا ناخواسته, هم صلح را در منطقه و جهان به خطر می اندازد و هم به کشتار و سرکوب مردم ایران مدد می رساند.
جدیدترین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد علیه نقض حقوق بشر در ایران, در حالی تصویب شد که رژیم آخوندی از ماهها پیش در تهران و پایتختهای مختلف و در ژنو و نیویورک, چه مستقیم و چه از طریق دیگر ناقضان حقوق بشر با تهدید و تطمیع, تلاش کرد از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول دی ۱۳۸۹ (۲۲دسامبر۲۰۱۰)