درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران با تأکید بر این که فاشیسم دینی حاکم بر ایران بزرگترین تهدید صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین المللی است، از اجلاس مونیخ خواستار اتخاذ تدابیر جدی و عاجل در مقابله با پروژه تسلیحات اتمی و دخالتهای گسترش یابنده رژیم در منطقه از عراق تا لبنان و افغانستان شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز ۱۸بهمن۸۷، همزمان با شروع اجلاس مونیخ اطلاعیهیی در این باره صادر و اعلام کرد: 
مقاومت ایران ضمن محکوم کردن شرکت علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم آخوندی، در این اجلاس بر این حقیقت تأکید می کند که حضور در این جلسات تنها این رژیم را در صدور تروریسم و بنیادگرایی تشجیع می کند. 
علی لاریجانی در سالهای اخیر نقش بسزایی در زمان خریدن برای تکمیل برنامه اتمی رژیم ملایان داشته است و مستمراً بر ضرورت نادیده گرفتن قطعنامه های شورای امنیت برای متوقف کردن برنامه اتمی رژیم تأکید ورزیده است.
دعوت از لاریجانی برای شرکت در چنین اجلاسی که موضوع آن بحث پیرامون عدم گسترش سلاحهای کشتار جمعی است همانند دعوت از روباه برای مراقبت از لانه مرغها است. امید بستن به این که با گشایش فضا برای رژیم ملایان در چنین اجلاسهایی می توان برای متوقف کردن برنامه دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی، توفیقی کسب کرد، امید بستن به سراب است.
رژیم دیکتاتوری مذهبی غرق در بحرانهای سیاسی- اقتصادی داخلی است و با چپاول و غارت پول نفت مردم ایران و اختصاص دادن آن به سرکوب، صدور تروریسم و تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی به دنبال حفظ بقای خود می باشد. 
 در ۶ سال گذشته این توهم که ملایان با بسته های تشویقی تلاش خود برای دستیابی بمب اتمی، که یک هدف استراتژیک تهران برای بقاء است، رها خواهند کرد، به ملایان کمک کرد تا به بمب اتمی بسیار نزدیکتر شوند و جهان را در آستانه یک بحران بی سابقه بین المللی قرار دهند. جامعه جهانی نباید بیش از این وقت را از دست بدهد.
جلساتی هم چون اجلاس مونیخ تنها در صورتی در راستای ممانعت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی موثر خواهد بود که بر اتخاذ یک سیاست قاطع از سوی شورای امنیت در مقابل رژیم آخوندی اصرار ورزد. این سیاست قاطع شامل اعمال تحریمهای فراگیر تسلیحاتی، دیپلوماتیک، مالی و نفتی علیه تهران خواهد بود.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - پاریس

۱۹بهمن ۱۳۸۷(۷ فوریه ۲۰۰۹)