درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 


اين آئين‌نامه قتل عام حق وكالت و دفاع از حقوق مردم

و نقض آشكار كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و استانداردهاي جهاني حق دفاع است

کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت با گراميداشت خاطره وکلای مجاهد و مبارز محمد رضا خاکسار بختیاری و محمود بنی نجاریان، ابوذر ورداسبي و منوچهر مسعودی، نادر رفیعی نژاد و مالک کلبی که در مبارزه سازش ناپذیر با فاشیزم دینی حاکم بر ایران جان باختند، آئین نامه ابلاغ شده توسط سر دژخیم ابراهیم رییسی در مورد کانون وکلا را قوياً محكوم مي‌كند. آئين‌نامه ديكته شده از سوي اين سرجلاد تتمه اعتبار و استقلال کانونهای وکلای ایران را كه میراث ارزشمند رهبر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق است از بین می برد.

فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران پس از ریاست جمهوری جلاد ۶۷ و ریاست آخوند جنایتکار محسنی اژه ای بر قوه قضاییه می‌خواهد نظام جنایت و سرکوب و اعدام دادگاههای ضد انسانی خود را به تمام عرصه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم حاکم کند و همان الگوی محاکم داعش را که خمینی از ابتدا بدنبال آن بود به اجرا در بیاورد.

کمیسیون قضایی از عموم وکلا و حقوقدانان، اساتید و دانشجویان حقوق و عموم روشنفکران در سراسر ایران می‌خواهد در برابر این اقدام ضد دمکراتیک که در نظر و عمل حق دفاع را از تمام مردم ایران سلب میکند به مخالفت فعال واعتراض برخیزند و اجازه ندهند خامنه ای و رئیسی حرفة وکالت را بطور کامل به ولایت فقیه آلوده کنند و کانون وکلا را تمام عيار به ابزاری برای تأیید جنایتهای خود در قضاییه جلادن تبدیل نمایند.

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون قضايي
۱۲ تير ۱۴۰۰