درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 همه ساله در ماههای آخر سال، رژیم آخوندی با شیادی و فریبکاری، شورایعالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران را جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد راه می‌اندازد.

امسال نيز بنا به گزارش تسنيم «از روز سه شنبه ۹ دیماه، هزینه های زندگی کارگران به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی (میشود)... عدد و رقمی که از جلسات کمیته مزد به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می‌شود، ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورایعالی کار است»(خبرگزاری تسنيم ۸ دی).

۱. اين نمايش آن اندازه بي اعتبار است كه خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت: «وقتی صحبت از جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد در شورایعالی کار مطرح می‌شود... کارفرما و دولت در یک تیم قرار می‌گیرند. متاسفانه، دولت و کارفرما در تمام تشکل‌های کارگری حضور دارند...دولت همواره نقشی پررنگ در تشکل‌های کارگری دارد و در امور دخالت می‌کند...مذاکرات مزدی سال گذشته نشان می‌دهند، کارفرما و دولت اهمیتی برای نمایندگان کارگری و مطالبات آن‌ها در کمیته دستمزد قائل نیستند. هنگامی‌که دولت و کارفرما از نظرات یکدیگر حمایت می‌کنند و تعداد آرای آن‌ها برای تصویب آرای صادره به حد می‌رسد، دیگر بین حضور یا عدم حضور نماینده کارگری تفاوتی نخواهد بود». (ایلنا- ۱۸ دی)

۲. از آنجايي كه بزرگترين كارفرمايان در ايران مؤسسات بزرگ اقتصادي تحت کنترل خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند، رژيم آخوندي براي چپاول هرچه بيشتر و تامين سودآوري حداكثر براي باندهاي حاكم، حتی قوانین خودش در مورد حداقل دستمزد را زیرپا می‌گذارد. مطابق بندهای ماده ۴۱ قانون کار رژیم، می‌بایست «ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي اعلام مي شود. همچنین بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده را تأمين نمايد». اما رژیم هرگز به این قانون کار پایبند نبوده است. به عنوان مثال سال گذشته هنگام بررسی میزان حداقل دستمزد برای سال۹۹، «سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد كه قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود». (خبرگزاری تسنیم، ۸ دی ۹۹) اما حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان يعني حدود يك سوم همان سبد معيشتي ناقص تعيين شد(محمد شريعتمدار وزير كار روحاني۲۱ فروردین ۹۹).

۳. در شرايطي بحث حداقل دستمزد كارگران مطرح است كه به اذعان رسانه هاي رژيم:
• «پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ بسته نشده... وکارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند» (کارگر آنلاین- ۱۶ دی ۱۳۹۹)
• «سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است» (روزنامه مردم سالاری ۲۲ آذر ۹۹)
• «سه ماه پيش خط فقر خانواده‌هاي چهارنفره ۱۰ ميليون تومان اعلام» شد (اعتماد ۳۰ آذر ۹۹)
• «به گفته استیو‌هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان‌هاپکینز نرخ تورم سالیانه ایران حدود ۹۹درصد است» (مردم سالاری ۹دیماه ۹۹)
• «جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه، حبوبات و برنج و .. در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۵/۴ [چهار و نیم] برابر شده است» (سایت دیده بان ایران ۷ دیماه ۹۹)

۴. در همین حال کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ رژیم از مصوبه این کمیسیون برای «تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده» و «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» و «جایگزین کردن آن با ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی» باز هم چشم‌انداز تیره‌تری از کاهش قدرت خرید كارگران و زحمتكشان را برملا نمود. بنا به اعتراف دبیرکل خانه کارگر رژیم، «با این تصمیم، رسما کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰ درصد افزایش دستمزد نیاز دارند؛ چراکه تا پیش از این، یک افزایش ۳۰۰ درصدی در قیمت ارز رخ داده بود و حالا با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان، ۳۰۰ درصد دیگر بر روی آن قرار گرفته است...»(ایلنا، ۱۸ دی).

۵. به اين ترتيب حتی در صورت عدم افزایش نرخ رسمی ارز، و با وجود تورم نزديك به ۱۰۰درصد،
اولا - حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.
ثانیا - با توجه به اینکه روند صعودی تورم در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهدداشت، باید هر ماه، به تناسب تورم، بر میزان حداقل دستمزد، افزوده شود.

شوراي ملي مقاومت ایران- كميسيون كار 


۲۶دیماه ۱۳۹۹(۱۵ژانويه ۲۰۲۱)