درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 

امروز خامنه ای طی حکمی آخوند ابراهیم رئیسی از اعضای قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را که یک مهره سراپا گوش به فرمان ولی فقیه است، به عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم منصوب کرد.

انتصاب رئیسی- که باید به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در قتل عام ۱۳۶۷ و نسل کشی مجاهدین در معرض محاکمه بین المللی قرار بگیرد-به عنوان بالاترین مرجع قضایی رژیم آخوندها، علاوه بر رسوایی بین المللی و نشان دادن ماهیت و کارکرد دستگاه قضایی این رژیم، یک تحول به شدت انقباضی و سرکوبگرانه در حکومت آخوندی است که خامنه ای درحکم انتصاب رئيسی آن را «دوران جدیدی» تحت عنوان «گام دوم نظام» توصیف کرده و به رئیسی دستور می دهد «برخورد قضایی ملاحظهی این و آن را نکند».

در سال ۱۳۶۷ منتظری قائم مقام خمینی که بالاترین رتبه را درسلسله مراتب حوزه و به مراتب بالاتر از خامنه ای و امثالهم قرار داشت، با احضار اعضای کمیته مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی، خطاب به ‌آنها و از جمله رئیسی گفت: «‌به نظر من بزرگترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محكوم ميكنند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می نویسند».

از آنجا که رئیسی علاوه بر ارتکاب جنایت بزرگ در قتل عام سال ۱۳۶۷، یک آخوند دون پایه و بیسواد و تحت امر خامنه ای است و از بیست سالگی در دستگاه سرکوب رژیم مشغول خدمت بوده، پذیرش او به عنوان رئيس دستگاه قضایی رژیم  برای بسیاری از آخوندهای حکومتی غیر قابل قبول است. آنها در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به رغم فشارهای خامنه ای حاضر نشدند از رئيسی حمایت کنند. روحانی رقیب انتخاباتی رئيسی نیر درهمان زمان گفت او از کسانی است که«در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند».

با توجه به این سوابق، خامنه ای که از عواقب انتصاب رئیسی به شدت نگران بود، ازمدتی قبل با انتشار خبرهای پراکنده یی، اوضاع را تست می کرد، ولی علیرغم واکنشهای منفی داخلی و بین المللی، حکم انتصاب رئیسی در راس دستگاه قضایی رژیم را صادر کرد.

انتصاب رئیسی توسط خامنه ای نشان داد که ولی فقیه رژیم بحران زده آخوندها برای مهار اوضاع در سال ۱۳۹۸ گریزگاهی جز سرکوب و انقباض با جلاد قتل عام نمی یابد و بدینوسیله می خواهد گارد تدافعی نظام آخوندی را در مقابل مقاومت سازمانیافته و قیام مردم ایران ببندد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۷