ملاقات مأمور گشتاپوی ملایان با کوبلر و گفتگو درباره سرنوشت مجاهدین

دخالت دادن رژیم آخوندی در پرونده ساکنان لیبرتی و اشرف، یک اقدام مجرمانه و شایان پیگرد قضایی است.

 تحقیقات مشترک پنتاگون و کنگره آمریکا درباره وزارت اطلاعات ملایان درمورد سه تن از مأموران گشتاپوی فاشیسم دینی به نامهای ابراهیم خدابنده، مسعود خدابنده و زنی به نام ان سینگلتون خاطرنشان کرده است که دو برادر مزبور قبلاً عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند اما « در ۱۹۹۶ مسعود خدابنده تصمیم به ترک سازمان گرفت.

بعد با ان سینگلتون ازدواج کرد و به فاصله کمی بعد از ازدواج، وزارت اطلاعات با تهدید به اینکه اموال گسترده مادر خدابنده را در تهران ضبط می کند آنها را مجبور به همکاری نمود. آنگاه سینگلتون و خدابنده پذیرفتند برای وزارت اطلاعات کار کنند و علیه مجاهدین خلق جاسوسی نمایند. در ۲۰۰۲ سینگلتون در تهران با عوامل وزارت اطلاعات که نسبت به سابقه او علاقمند بودند، ملاقات کرد … آموزشها و تعلیمات وزارت اطلاعات را فرا گرفت و پس از بازگشت به انگلستان در زمستان ۲۰۰۲ سایت ایران- اینترلینک را راه اندازی کرد… در سال ۲۰۰۴ سینگلتون بالاخره برادر همسر خود به نام ابراهیم را بعد از اینکه در سوریه دستگیر و از سوریه به ایران فرستاده شده بود، ملاقات کرد. سرانجام وزارت اطلاعات ابراهیم را هم مجبور به همکاری نمود».

تحقیقات پنتاگون و کنگره تصریح می‌کند: «دولت ایران مجاهدین خلق را سازمانی ارزیابی می‌کند که بیشترین تهدید را برای آن ایجاد کرده است. یکی از اصلیترین مسئولیتهای وزارت اطلاعات، انجام سلسله عملیات مخفی علیه مجاهدین خلق و شناسایی و از بین بردن اعضای آنست».

ابراهیم خدابنده همان مأموری است که خبرگزاری حکومتی ایسنا به نقل از او نوشته بود: «ملاقاتی با کوبلر نماینده سازمان ملل در عراق داشتم که ایشان گفتند در قرارگاه لیبرتی با حدود ۱۰۰نفر از اعضای سازمان صحبت کردیم و از آنها پرسیدیم که می‎خواهید از سازمان خارج شوید؟ آنها گفتند نمی‎خواهیم خارج شویم و می‎خواهیم در سازمان بمانیم. من به ایشان گفتم مطمئنید آن افرادی که با آنها صحبت کرده‎اید اصلاً می‎دانند خارج از سازمان یعنی چه؟ کسی که ۲۰سال در اشرف بوده است، چه ایدهیی خارج از سازمان می‎تواند داشته باشد و کسی که ۲۰سال یک فضای جهنمی نسبت به خارج از سازمان در ذهنش ایجاد شده مشخص است که با ۱۰دقیقه حرف زدن نمی‎تواند از سازمان خارج شود».

گفتگوی مارتین کوبلر با مأموران گشتاپوی رژیم ایران دربارة سرنوشت پناهندگان ایرانی، یک اقدام مجرمانه و نقض آشکار قانون پناهندگی و قابل پیگرد قضایی است.

مقاومت ایران از این پیشتر، بارها به کوبلر هشدار داده و هرگونه دخالت دادن رژیم ایران را از جمله در ۱۸ اردیبهشت همزمان با سفر کوبلر به تهران«نقض آشکار بسیاری از معاهدات و قوانین بین المللی» اعلام کرده است.

روز ۲۲ اردیبهشت دبیرخانه شورا اعلام کرد مأموران اطلاعات آخوندها «روز ۱۹ اردیبهشت زیر عنوان انجمن نجات، با آقای کوبلر، در هتل لاله تهران ملاقات کردند و خواستار استرداد گروهی از ساکنان اشرف به رژیم آخوندی شدند … نماینده ویژه همچنین با شماری از عوامل وزارت اطلاعات زیر عنوان خانواده ساکنان اشرف دیدار کرده و با نمایندگان صلیب سرخ بین المللی در تهران، موضوع خانواده ساکنان اشرف و لیبرتی را مورد بحث قرار داد».

قبل از آن در روز ۵ اردیبهشت (۲۴ آوریل ۲۰۱۲) مشاور امنیتی مالکی، در تلویزیون دولتی العراقیه پس از بازگشت از تهران و دیدار با سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس گفت: «آقای مارتین کوبلر، مباحثات مفصلی با طرف عراقی و طرف ایرانی داشته است، چه از طریق سفارت ایران یا از کانالهای ارتباطی دیگر با طرف ایرانی مباحثاتی داشته است تا الزامهای اجرای تفاهمی را فراهم کند که بین او و عراق برای بستن قرارگاه اشرف و پایان دادن به حضور سازمان در خاک عراق طی سال جاری مورد تفاهم قرار گرفته است. این شامل مکانیزمها و نقش ایران در انجام آنچه باید در حل این مشکل انجام دهد، بود».

علاوه بر این در روز ۱۶مهر (۷ اکتبر) پاسدار دانایی فر، سفیر رژیم ایران در عراق، از فرماندهان نیروی قدس در تلویزیون حکومتی عراق گفت:«من امروز جلسه‌یی را با آقای کوبلر نماینده سازمان ملل که مسئول این پرونده در بغداد هست، داشتم. بحثهای مفصلی توی این زمینه داشتیم و توقعات ما در این جلسه مطرح شد». سفیر ملایان در ۲ و ۴بهمن سال گذشته ( ۲۲ و ۲۴ژانویه ۲۰۱۲) نیز از گفتگوهای مشابهی خبر داده بود.

یک مقام ارشد مستعفی یونامی در جلسه استماع در کنگره آمریکا، در روز ۲۳شهریور (۱۳ سپتامبر) تحت سوگند شهادت داد :«من به تأکید در اینجا تأیید می کنم که یونامی هیچ استقلالی ندارد. زیرا هر موضوع مربوط به اشرف در نخست وزیری عراق و گاهی اوقات در سفارت ایران در بغداد تصمیم گیری می شود».

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت در ۲۸مهر(۱۹ اکتبر ۲۰۱۲) در این باره به دبیرکل نوشت: «گفتگو با رژیم ایران در مورد اعضای اپوزیسیون  ….فی نفسه یک اقدام مجرمانه است». کمیته بین المللی تصریح کرد «ارتباطات نماینده ویژه دبیرکل در عراق با نمایندگان رژیم ایران درمورد مخالفان ایرانی نتایج حفاظتی و امنیتی وخیمی دارد و راه را برای سومین کشتار ساکنان هموار می‌کند که بدون تردید برای نماینده ویژه دبیرکل و ملل متحد الزام قضایی خواهد داشت».

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ دی ۱۳۹۱ (۷ ژانویه۲۰۱۳)