سال ۱۴۰۰

خانم مريم رجوي: انتشار گزارش دبيركل ملل متحد به مجمع عمومي

مردم و مقاومت ايران خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شوراي امنيت و محاكمة خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌اي و ديگر مسئولان چهاردهه جنايت بويژه قتل عام زندانيان سياسي به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌كشي هستند

بدنبال انتشار گزارش دبيركل سازمان ملل متحد در باره وضعيت نقض وخيم حقوق بشر در ايران به هفتاد و ششمين اجلاس مجمع عمومي، خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت: گزارش دبيركل شمه‌اي از حقايق در بارة نقض مافوق تصور حقوق بشر توسط فاشيسم ديني را به اطلاع عالي‌ترين ارگان جهاني رسانده است. مردم و مقاومت ايران خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شوراي امنيت ملل متحد و فراهم كردن ترتيبات محاكمة  خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌اي و ديگر مسئولان چهاردهه جنايت بويژه قتل عام زندانيان سياسي به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌كشي هستند. رييسي نبايد در اجلاس آینده مجمع عمومی پذيرفته شود.

خانم رجوي افزود: رژيم ايران كه نخستين ناقض حقوق بشر و حامي اصلي تروريسم و اولين تهديد صلح و امنیت در دنياي معاصر است بايد تحت تحریمهای بین المللی و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار بگيرد.

گزارش دبیرکل از «نقض موازین در پیگردقضایی دستگیرشدگان تظاهرات آبان ۹۸، منجمله حداقل ۵۰۰ مورد قابل پیگرد جنایی و موارد رفتار غیر انسانی و شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری مبنی بر همکاری با گروههای اپوزیسیون و یا دولتهای خارجی، و نقض حقوق بشر بخاطر نداشتن محاکمه عادلانه و مطابق موازین استاندارد در دادگاههای انقلاب، خصوصا باتوجه به بکارگیری اتهاماتی نظیر محاربه» ابراز نگرانی كرده و تصريح ميكند «معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالین جامعه مدنی همچنان تحت تهدید، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری قرارداشته و گاها نیز به مجازات اعدام محکوم میشوند. زنان و اقلیتها همچنان مورد تبعیض نهادینه شده قراردارند.»

گزارش دبيركل با اشاره به گسترش كرونا در زندانهای بيش از حد متراكم در ايران، نسبت به عدم برخورداری گروههايي از زندانيان از طرح آزادي موقت بخاطر كرونا، از جمله زندانيان سياسي، دستگیر شدگان تظاهراتها، وكلا و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی نموده است و با اشاره به موارد مصونیت مقامات رژیم عطف به موارد نقض گذشته نوشت  «اقدامات گزارش شده‌ای وجود دارد برای تخریب عامدانه آثار اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی مخالف در آن زمان(۱۹۸۸) و همچنين آزار و اذيت و مورد پیگرد جنايي قراردادن خانواده‌هاي آن قربانيان است كه خواهان مشخص شدن حقيقت و پیگرد قانونی (این جنایات) ميباشند.»

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ شهریور ۱۴۰۰ (۳سپتامبر ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا