سال ۱۴۰۱

پيروزي بزرگ مقاومت و عدالت

حكم دادگاه استيناف در بلژیک در مورد توطئة بمب‌گذاري در گردهمايي مقاومت ايران در پاريس محكوميت قطعي ديپلمات تروريست بمب‌گذار به ۲۰ سال، ۲ مزدور نفوذي به ۱۸ سال و مزدور سوم به ۱۷ سال زندان با لغو مادام‌العمر تابعيت و ابطال پاسپورت‌ها و محكوميت هر يك از مزدوران به پرداخت ۶۰ هزار يورو جريمة نقدي

 

خانم مریم رجوی پيروزي عدالت و مردم ايران در برابر اطلاعات و قضائيه جلادان و تماميت ديكتاتوري ديني و تروريستي حاكم بر ايران را تبريك گفت و افزود: بمب‌گذاري در پاريس در يك اجتماع بزرگ توسط يك ديپلمات اقدام به جنايت عليه بشريت است و در اروپا سابقه ندارد. سردمداران فاشيسم ديني در پي گروكشي و شانتاژ و معامله هستند اما بايد بدون استثنا در برابر عدالت قرار بگيرند والا جري‌تر مي‌شوند

امروز سه شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ دادگاه استيناف آنتورپ در بلژيك حکم قطعي محکومیت سه مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی ديپلمات تروريست رژيم آخوندها را به خاطر توطئه بمب‌گذاري در گردهمايي مقاومت ايران در ويلپنت پاريس در ۹ تير ۱۳۹۷ صادر کرد. پيش از این، محكوميت اسدي به ۲۰ سال زندان قطعي شده بود. طبق حكم دادگاه استيناف، مزدوران نسیمه نعامی به ۱۸ سال، امیر سعدونی (با ۳ سال افزايش) به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان قطعي زندان محکوم شدند. تابعیت بلژیکی آنها بطور مادام العمر لغو و پاسپورت‌هاي آن‌ها باطل شد و هر يك به پرداخت ۶۰ هزار يورو جريمه نقدي محكوم شدند.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران پيروزي عدالت و مردم ايران در برابر اطلاعات و قضائيه جلادان و تماميت ديكتاتوري ديني و تروريستي حاكم بر ايران را تبريك گفت و افزود: حكم دادگاه و تحقيقات چند ساله ترديدي باقي نمي‌گذارد كه توطئه بمب‌گذاري مي‌توانست به مرگبارترين واقعة تروريستي در اروپا تبديل شود. محاكمه و مجازات عاملان البته ضروري است اما كافي نيست. مسئولان و آمران اصلي یعنی خامنه ای و رئيس جمهورش و وزراي خارجه و اطلاعات وقت و ديگر سردمداران فاشيسم ديني در شوراي عالي امنيت رژيم بايد بدون استثنا در برابر عدالت قرار بگيرند والا جري‌تر مي‌شوند. همان كساني كه در چهاردهة گذشته مرتکب جنايت‌هاي بي‌شمار تروريستي، کشتار ۱۵۰۰ جوان در قیام آبان، ۱۲۰ هزار اعدام سياسي شامل قتل عام ۳۰ هزار زندانی و چپاول و تاراج دارايي‌ها و منابع مردم شده اند. آن‌ها اكنون طبق معمول در پي گروكشي و شانتاژ و معامله هستند ولي بايد پاسخ قاطعي دريافت كنند: ارجاع به شوراي امنيت ملل متحد و دادگاه بين‌المللي و همچنين دادگاه «به نام مردم » در ايران آزاد.

خانم رجوي در شهادت دادن ۷ ساعته خود در آبان ۱۳۹۸ در بارة بمب‌گذاري، نحوة تصميم‌گيري سران رژيم را در اين خصوص تشريح و خاطرنشان كرد كه مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد تا آن را با همکاری وزارت خارجه به اجرا در بياورد.

او تأكيد كرد بعد از قطعي شدن محكوميت ديپلمات تروريست و سه مزدور همدستش، تعلل و تأخير در اتخاذ يك سياست قاطع، فاشيسم ديني حاكم بر ايران را در ادامه و تشديد تروريسم تشويق ميكند. بی‌عملی در مقابل نقض حقوق بشر و جنايت‌هاي ملايان در داخل و خارج ايران به بهانة مذاکرات اتمی يك اشتباه مضاعف، پیام ضعف و مشوق رژيم در دستيابي به بمب اتمي است.

خانم رجوي خواستار انتشار تمام اطلاعات و اسناد پرونده و اسامي موجود در دفترچه‌هاي به دست آمده از اسدالله اسدي و پرده‌برداري سرويس‌هاي اروپايي از ديگر سلول‌هاي خفتة اطلاعات آخوندها و نيروي تروريستي قدس شد و به محاكمه و اخراج مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و سلب تابعيت و پناهندگي از آن‌ها در اروپا و آمريكا و بستن لانه‌هاي جاسوسي و تروريسم رژيم آخوندي فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ (۱۰ مي ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا