اعدام جنایتکارانه و سربدار شدن شورشی دلیر امیرحسین حاتمی ۱۸ ساله


اعدام جنايتكارانه و سربدار شدن شورشگر دلير اميرحسين حاتمي ۱۸ ساله
خانم مريم رجوي: اعدام اين شورشگردليرنشان ديگري ازدرماندگي رژيم در مقابل خشم مردم و ترس از بالاگرفتن قيام براي سرنگوني است. اين اعدامهاي پياپي بايد از سوي جامعه جهاني محكوم و توسط شوراي امنيت ملل متحد مورد رسيدگي قرار گيرد
شورشگر شهيد اميرحسين حاتمي در بازجويي: هدف من براندازي نظام بود
و براي پيدا كردن اسلحه گرم و مهمات به اين مكان حمله و وارد آن شدم
صبح پنجشنبه ۱۳ فروردين شورشگر دلير اميرحسين حاتمي۱۸ ساله از جوانان قيام آفرين ديماه ۱۴۰۴ به اتهام محاربه و افساد في الارض در يك اقدام جنايتكارانه توسط دژخيمان فاشيزم ديني حاكم در ايران اعدام و سربدار شد.
قضاييه جلادان صبح امروز اعلام كرد امير حسين كه توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگير شده بود در قيام دي ماه «به همراه تعداد ديگري از آشوبگران به يكي از مكانهاي نظامي داراي طبقهبندي تهران تعرض كرده و پس از تخريب، اقدام به آتش زدن آن كردند … اغتشاشگران تروريست با وجود رؤيت تابلوهاي نوشتاري و هشداري شروع به سنگپراني و ورود به حريم آن ميكنند. با مهيا شدن فرصت از طريق انسداد خيابان و آتشسوزيهاي پراكنده مسير امداد را بسته و ساختمان را محاصره ميكنند. اوباش با بالا رفتن از ديوار و حصار تخريب شده وارد حياط ساختمان ميشوند (ميزان-۱۳ فروردين).
اشاره قضائيه جلادان به تهاجم دليرانة شورشگران به پايگاه 185 بسيج سپاه پاسداران در خيابان دماوند در شرق تهران، به آتش كشيدن و مصادرة بخشي از سلاحهاي آن در شبانگاه 18 ديماه 1404 است.
قضائيه جلادان ميافزايد: حاتمي در جريان بازپرسي صراحتا اعتراف كرده است«هدف من از حضور در اغتشاشات براندازي نظام بوده و با هدف پيدا كردن اسلحه گرم و مهمات به اين مكان حمله كرده و وارد آن شدم».
اميرحسين روز سه شنبه ۱۱ فروردين بهمراه چهار شورشگر زنداني ديگر در قزلحصار، محمدبيگلري، علي فهيم، ابوالفضل صالحي و شاهين واحدپرست به انفرادي منتقل شدند. آنها در شعبه ۱۵ بيدادگاه ضد انقلاب تهران به رياست دژخيم ابوالقاسم صلواتي به اعدام محكوم شده اند.
خانم مريم رجوي اعدام جنايتكارانه شورشگر دلير اميرحسين حاتمي را نشانه ديگري از درماندگي فاشيزم ديني حاكم در مقابل خشم مردم و ترس رژيم از بالاگرفتن قيام براي سرنگوني خواند و خواستار محكوم كردن اعدامهاي پياپي در ايران از سوي جامعه جهاني و رسيدگي به اين موضوع از سوي شوراي امنيت ملل متحد شد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۳ فروردين ۱۴۰۵ (۲ آوریل ۲۰۲۶)



