رژيم آخوندي، در وحشت از يك شكست و فضاحت بزرگتر درخواست استيناف از محكوميت اسدي را پس گرفت و حكم ۲۰ سال زندان او قطعي شد

خانم مريم رجوي: وزارت اطلاعات و سپاه بايد در ليست تروريستي قرارگيرند

• اسامي صدها مزدور و جيره‌خوار اطلاعات كه عليه مقاومت ايران به كار گرفته شده اند بايد بي كم و كاست در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد
• محاكمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعات و سپاه پاسداران از اروپا، ابطال پاسپورت‌هاي پناهندگي و تابعيت آنها و تعطيل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمي و غير رسمي رژيم ضرورت مقابله با تروريسم و جنايت‌هاي بعدي و لازمة امنيت كشورهاي اروپايي است.
• خانم رجوي همچنين نسبت به هرگونه زد و بند با رژيم آخوندي هشدار داد و گفت سردمداران اين رژيم كه سرنخ صدور تروريسم در ۴ دهه گذشته دست آنها بوده، بايد در برابر عدالت قرار گيرند. همانطور كه سال ۹۸ در شهادت ۷ ساعته گفتم تصمیم به بمب‌گذاری در ويلپنت در شورایعالی امنیت رژیم با شركت ظريف به ریاست روحانی اتخاذ و به تایید خامنه ای رسید
• اعتراف روحاني(۸ ارديبهشت۱۴۰۰): وقتی می‌خواهیم یک عملیات تهاجمی یک جایی انجام دهیم حتماً در شورای عالی امنیت ملی كه سران سه قوه حضور دارند بحث و بررسی می‌کنیم و تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید خامنه‌اي برسد
• اعتراف ظريف(۶ اسفند۱۳۹۹): سفرا، وزارت خارجه ما ساختار امنیتی دارد. دستور کاری که برای وزارت خارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب مشخص شده دستور کار سیاسی امنیتی بوده است

صبح امروز جلسه مقدماتي رسيدگي به استيناف‌خواهي مجرمان توطئه بمب‌گذاري در گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در دادگاه استيناف آنتورپ بلژيك برگزار شد. در اين جلسه رژيم آخوندي در وحشت از يك شكست و فضاحت بزرگتر از طريق وكلايش، در خواست استيناف از محكوميت اسدي را پس گرفت و به حكم ۴فوريه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ تسليم شد و حكم ۲۰ سال زندان اين ديپلمات تروريست قطعي گرديد. بررسي درخواست استيناف سه مزدور ديگر (نعامي، سعدوني و عارفاني) ادامه مي يابد.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت با قطعي شدن اين حكم ضرورت نامگذاري تروريستي وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سوي اتحاديه اروپا مضاعف ميشود. ماموران و مزدوران آنها بايد محاکمه و اخراج شوند. ابطال پاسپورت‌هاي پناهندگي و تابعيت آنها و تعطيل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمي و غير رسمي رژيم ضرورت مقابله با تروريسم و جنايت‌هاي بعدي و لازمة امنيت كشورهاي اروپايي است. سفارتخانه‌ها و مراکز به اصطلاح فرهنگی و مذهبی اين رژيم كه مراكز هماهنگي تروريسم و جاسوسي است، بايد تعطيل شوند.

خانم رجوي افزود: پرونده توطئه تروريستي در ويلپنت پاريس و حكم دادگاه آنتورپ نشان داد ما با یک تروریسم سازمانیافته دولتی مواجه هستیم كه ۴ دهه سياست مماشات رژيم آخوندي را در ادامه و گسترش آن جري تركرده است. او با هشدار نسبت به شانتاژ و باج‌خواهي و گروگان‌گيري و تحميل هرگونه زد و بند از سوي اين رژيم گفت، سردمداران رژيم كه سرنخ همه جنايتهاي تروريستي در ۴دهه گذشته در دست‌هاي خونين آنها بوده بايد محاکمه و مجازات شوند.

خانم رجوي خاطرنشان كرد همانطور كه سال ۹۸ در شهادت ۷ ساعته گفتم تصمیم به بمب‌گذاری در ويلپنت در شورایعالی امنیت رژیم با شركت ظريف به ریاست روحانی اتخاذ و به تایید خامنه ای رسید. مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد که با همکاری وزارت خارجه آنرا به اجرا در بياورد. خامنه اي و روحاني و ظريف و علوي وزير اطلاعات ملايان بايد به خاطر تروريسم و جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

روحاني رئيس جمهور اين رژيم هفته گذشته (۸ ارديبهشت) اذعان كرد وقتي كه: «یک عملیات دفاعی و  عملیات تهاجمی یک جایی باید انجام دهیم… حتماً در شورای عالی امنیت ملی بحث می شود. شورای عالی امنیت ملی درست شده برای اینکه رؤسای سه قوه آنجا حضور داشته باشند. برای اینکه بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگیرند. فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند. بحث و بررسی می‌کنیم و در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد».

ظريف وزير خارجه آخوندها نيز در كليپ صوتي در ۶ اسفند۱۳۹۹ كه در۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ فاش شد تصريح كرد: «بیشتر سفرا، وزارت خارجه ما ساختار امنیتی دارد. وزارت امور خارجه ما از وقتی که چشم باز کرده با مسائل امنیتی مواجه بوده، دستور کاری که برای وزارت خارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب، دستور کار سیاسی امنیتی بوده» است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۵ ارديبهشت ۱۵۰۰ (۵ مي ۲۰۲۱)