سال ۱۴۰۰

اعدام مخفيانه حیدر قربانی زندانی سیاسی در سنندج

فراخوان به محكوميت قاطع رژيم آخوندي بخاطر اعدامها و اقدام فوري براي نجات زندانيان زير اعدام

 

اعدام مخفيانه حیدر قربانی زندانی سیاسی در سنندج
فراخوان به محكوميت قاطع رژيم آخوندي بخاطر اعدامها و اقدام فوري براي نجات زندانيان زير اعدام
ادامه و گسترش روابط سياسي و اقتصادي با رژيم آخوندي بايد به توقف اعدام و شكنجه مشروط شود، پرونده ۴دهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي، به شورای امنیت ارجاع و سردمداران آن بويژه خامنه اي، رييسي و اژه اي در برابر عدالت قرار گيرند

برغم فراخوانهاي گسترده داخلي و بین‌المللی، دژخيمان رژیم آخوندی امروز یکشنبه ۲۸آذر ۱۴۰۰، زندانی سیاسی کُرد، حیدر قربانی را بدون اطلاع قبلی به خانواده ووکیل‌اش در سنندج اعدام کردند. دادگستري استان كردستان در اطلاعيه اي اعلام كرد حكم اعدام حيدر قرباني به اتهام بغي و مشاركت در قتل سه نفر از شهروندان كرد و عضويت در حزب دمكرات در زندان سنندج اجرا شد(ايرنا ۲۸آذر).

دژخيمان رژيم آخوندي حتي از تحويل پيكر حيدر به خانواده اش خوداري نموده و تنها محل دفن او را به خانواده اش اطلاع دادند. گروه زيادي از مردم سنندج دراعتراض به اين اعدام وحشيانه در مقابل منزل حیدر قربانی دست به تجمع اعتراضی زدند.

در ماههاي گذشته كارشناسان و مراجع و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر بارها خواستار لغو اين حكم جنايتكارانه شده و تاكيد كرده بودند كه حكم اعدام وي براساس اخذ اعترافات زير شكنجه صادرشده است.

مقاومت ایران روز ۱۸مرداد۹۹، دبیرکل، کمیسرعالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و دیگر ارگانها و مجامع مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری به‌منظور ممانعت از اجرای حکم جنایتکارانه اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی و نجات جان وی فرا خوانده بود.

رژيم ضد بشري آخوندي ناتوان از مقابله با خيزشهاي فزاينده مردمي و در وحشت از سرنگوني محتوم تنها راه را در تشديد اعدام و شكنجه و سركوب يافته است. اين يك هدف خامنه اي از روي كار آوردن رييسي جلاد ۶۷ است. اعدام يك زنداني سياسي پس از ۵ سال اسارت آنهم دو روز بعد از محكوميت نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران توسط مجمع عمومي ملل متحد، نمودي از همين سياست است. تنها از ابتداي آذرماه اعدام ۳۵ زنداني ثبت شده است.

مقاومت ایران، شوراي امنيت، دبيركل، شوراي حقوق بشر و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و همچنين اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به محكوميت قاطع روند فزاينده اعدامها در ايران فراميخواند و خواستار اقدام فوري به منظور نجات زندانيان زير اعدام مي‌باشد. ادامه و گسترش روابط سياسي و اقتصادي با فاشيسم ديني حاكم بر ايران بايد به توقف اعدام و شكنجه مشروط شود، پرونده ۴دهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي توسط اين رژيم، به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن بويژه خامنه اي، رييسي و اژه اي در برابر عدالت قرار گيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آذر ۱۴۰۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا