پيشدستي و سوء استفاده رژيم اعدام و قتل‌عام از سفر معاون كميسرعالي حقوق‌بشر براي توجيه و استمرار سركوب و جنايت عليه بشريت
پيشدستي و سوء استفاده رژيم اعدام و قتل‌عام از سفر معاون كميسرعالي حقوق‌بشر
براي توجيه و استمرار سركوب و جنايت عليه بشريت
همه مي‌دانند كه مقاومت ايران سال‌هاي سال است كه پيوسته و مكرر در مكرر خواهان بازديد گزارشگران ويژة ملل متحد به ويژه گزارشگر و مقامات مسئول حقوق‌بشر از زندانها و زندانيان رژيم آخوندها به ويژه زنان زنداني و زندانيان سياسي، و حسابرسي از قضائيه جلادان است. اين خواستة عموم مردم ايران و همه زندانيان و خانواده‌هاي آنهاست. پرونده جنايت‌هاي ادامه‌دار اين رژيم بايستي به شوراي امنيت ارجاع شود و در يك دادگاه ويژة بين‌المللي مورد داوري قرار بگيرد.
اكنون در بحبوحة اعدام‌ها، رژيم اعدام و قتل‌عام در يك ترفند كثيف، با قبول سفر معاون کميسرعالي‌حقوق‌بشر به تهران در روز ۱۳ بهمن، دست پيش گرفته تا به رفع و رجوع و استمرار جنايت‌هايش عليه بشريت بپردازد. رژيمي كه تاكنون ۷۰ بار در مجمع‌عمومي و كميسيون و شوراي حقوق‌بشر به خاطر نقض وحشتناك و سيستماتيك حقوق‌بشر محكوم شده است.
در اين رژيم هم اكنون چند هزار زنداني در زير احكام اعدام به سر مي‌برند. مقامات درجه اول رژيم از جمله ولي‌فقيه، رئيس‌جمهور، رئيس مجلس، رئيس و بسياري از مقامات قضائيه اين رژيم در ۴۵ سال گذشته بي‌وقفه دست اندرکار جنايت عليه بشريت از جمله قتل عام ۳۰ هزار زنداني سياسي در سال ۱۳۶۷ بوده‌اند. نسل‌کشي و صدور تروريسم و جنگ‌افروزي آخوندهاي حاكم بر ايران پنهان كردني نيست.
پذیرش معاون كميسرعالي حقوق بشر در حالي است که به‌رغم درخواست‌هاي مکرر مجمع عمومي و شوراي حقوق بشر ملل متحد، ۲۸ سال است گزارشگران ويژة ملل متحد در باره وضعيت حقوق بشر در ايران (پروفسور موريس دنبي کاپيتورن، پروفسور احمد شهيد، پروفسور عاصمه جهانگير و دکتر جاويد رحمان) اجازه سفر به ايران را نيافته‌اند.
در چنين شرايطي سفر يک مقام رسمي ملل متحد به ناگزير به يک رشته ملاقات با سرکردگان رژيم که خود بيشترين نقش را در نقض حقوق بشر دارند محدود مي‌شود و يا بازديدها و سناريوهايي را در بر مي‌گيرد که توسط جلادان و جنايتكاران انتخاب و صحنه‌آرايي و تنظيم شده اند. اين فرصتي براي جلاد فراهم مي‌کند تا در قدم بعد فشارش را بر قرباني بيفزايد و سركوب و جنايت را بيشتر كند.
اين سفر وقتي مي‌تواند مثمر ثمر باشد که ملل متحد رژيم آخوندها را پيشاپيش وادار به پاسخگويي و التزام به يک رشته موضوعات اساسي نمايد و آزادي عمل فرستادگان آن بدون هرگونه محدوديت در هركجا و هر زمان با هر كس و در هر زندان تضمين شده باشد. پاسخگويي به سؤالات زير و مقولات مشابه در شمار همين مسايل اساسي است :
-تاكنون چه‌تعداد زنداني سياسي اعدام شده و چه‌تعداد زير شكنجه به شهادت رسيده اند
-اسامي زندانيان سياسي که بر اساس حکم خميني در سال ۱۳۶۷ اعدام شده اند و محل دفن آنها
-تعداد و اسامي شهيدان قيام هاي ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و محل دفن آنها
-تعداد و اسامي زندانيان سياسي و محل و شرايط نگهداري آنها مخصوصاً زنان
-محل گورهاي جمعي زندانيان سياسي اعدام شده و تعداد و اسامي آنها
-تعداد و محل خانه‌هاي امن و زندان‌هاي مخفي و غير رسمي وابسته به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و نيروي انتظامي و ديگر ارگانهاي سرکوبگر
-پذيرش بازديد منظم و دوره‌يي گزارشگر ويژه ملل متحد و نمايندگان صليب سرخ جهاني و ديگر مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر از زندانها و زندانيان بويژه زندانيان سياسي بدون هيچ استثناء
…………………………………………………………………………………………………………………..
مقاومت ايران آمادگي دارد نمايندگان خود را به هر تعداد و با هر شرايطي كه ملل متحد و کميسر عالي حقوق بشر بخواهند با آنها در سفر به ايران همراه كند تا از فريب‌كاري‌هاي رژيم ممانعت كنند. ترديدي نيست كه رژيم اعدام و قتل‌عام با همة وسايل و ترفندها تلاش خواهد كرد از ارگانها و گزارشگران و مكانيزم‌هاي ملل متحد در خدمت توجيه جنايت‌هايش عليه مردم ايران سوءاستفاده کند.
از اين‌رو نبايد اجازه داد كه «خيانت به حقوق بشر» مانند سفر گاليندوپل به ايران در سال ۱۹۸۹ در رياست‌جمهوري رفسنجاني بار ديگر تكرار شود. انتظار مردم ايران و همه مدافعان آزادي و حقوق بشر از ملل متحد اينست که محاكمه سردمداران رژيم به ويژه خامنه اي و رئيسي و اژه اي را به خاطر چهار دهه جنايت عليه بشريت و نسل کشي در دستور قرار دهد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۰ بهمن ۱۴۰۲ (30 ژانويه ۲۰۲۴)
