اساسنامه شورای ملی مقاومت ایران

سند شماره ۱

مصوب نخستین اجلاس شورا

در بهمن و اسفند ۱۳۶۰

1. وظیفه‌ی ”انتقال حاکمیت“ تا آنجا که به دولت موقت مربوط می‌شود، به محض تشکیل ”مجلس موسسان و قانون‌گذاری ملی “ و اعلام آمادگی این مجلس برای تقبل مسئولیت‌ها و وظایف خود، پایان می‌پذیرد.

2. ”مجلس موسسان و قانون‌گذاری ملی“ حداکثر تا ۶ ماه پس از انتخابات آزاد، با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی تشکیل خواهد شد.

3. بلافاصله پس از اعلام آمادگی مجلس، نخست وزیر دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران استعفای خود را به این مجلس تقدیم خواهد نمود.

4. نام کامل مجلس مؤسسان (مندرج در برنامه‌ی دولت موقت) ” مجلس موسسان و قانون‌گذاری ملی “ و وظایف آن به قرار زیر است:

   1. اول — تدوین قانون اساسی و تعیین نظام جمهوری جدید.
   2. دوم — قانون‌گذاری به منظور اداره‌ی امور جاری کشور، تا تشکیل نخستین مجلس ملی قانون‌گذاری بر طبق قانون اساسی جدید کشور.
   3. سوم — تعیین دولتی که پس از استعفای دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران عهده دار اداره‌ی امور کشور می‌شود.
   4. چهارم — نظارت بر اداره‌ی امور کشور.

5. مدت نمایندگی مجلس موسسان و قانون‌گذاری ملی حداکثر ۲ سال است. قانون اساسی جدید باید به ترتیبی تدوین و تصویب شود که استقرار نهادهای اساسی نظام جدید ظرف این مدت انجام گرفته باشد.

تذکر: مواد ۱ و ۲ و ۳ سند حاضر در تجدید چاپ برنامه ی شورای ملی مقاومت و دولت موقت به‌عنوان مواد الحاقی الف و ب و ج ذیل ماده‌ی ۱ فصل اول برنامه‌ی مزبور افزوده می‌شود. مواد ۴ و ۵ این سند به‌عنوان مواد الحاقی الف و ب ذیل ماده‌ی ۳ برنامه اضافه می‌شود.

سند شماره ۲

مصوب نخستین اجلاس شورا در بهمن و اسفند ۱۳۶۰ به اتفاق آراء — اصلاح شده در ۸ مهر ۱۳۷۶ به اتفاق آراء

1. شورای ملی مقاومت برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت تشکیل شده است.

2. این شورا تا تشکیل و اعلام آمادگی مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی، موقتاً‌وظایف قانون‌گذاری و نظارت بر ادارهٔ امور کشور را بر عهده دارد.

3. هر شخصیت یا جریان سیاسی که به عضویت شورا پذیرفته شود دارای یک رأی است.

4. جلسات شورا با شرکت لااقل نصف به علاوه یک اعضای رسمیت می‌یابد. تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

5. پذیرش هر عضو جدید در شورا، مستلزم التزام به برنامه شورا و دولت موقت و وظایف مبرم آن و سایر مصوبات شوراست که بایستی همراه با تقاضای پیوستگی به شورا کتباً به مسئول شورا اعلام شود. این تقاضا پس از رسیدگی مقدماتی، توسط مسئول شورا در فرصت مقتضی در نشست شورا مطرح و درصورت تصویب (مطابق ماده ۴)، متقاضی از آن پس "عضوشورا" محسوب می‌شود.

6. تصمیمات شورا، برای اعضای شورا و برای دولت موقت الزام‌آور است.

7. مسئولیت تشکیل دولت موقت و تعیین وزرا بر عهدهٔ‌آقای مسعود رجوی نمایندهٔ‌سازمان مجاهدین خلق ایران است.‌این دولت مطابق برنامه و وظایف مبرم دولت موقت و سایر مصوبات شورا عمل خواهد نمود.

8. در چارچوب مصوبات شورا، حق سؤال و استیضاح از دولت موقت و یا هر یک از اعضای آن برای همهٔ اعضای شورا محفوظ است.

9. شخصیتهای عضو شورا شخصاً در جلسات شورا شرکت می‌نمایند و حق اعزام نماینده یا جانشین ندارند.

10. مخارج شورا از طریق حق عضویت اعضا و کمکهای داوطلبانهٔ علاقمندان به آزادی و استقلال ایران تأمین می‌شود. مسئول شورا میزان تعهد مالی هر یک از اعضا را با توافق خود آنها تعیین و گزارش مالی را به شورا تقدیم خواهد نمود.

سند شماره ۳

وظایف مبرم دولت موقت

مصوب نخستین اجلاس شورا

در بهمن و اسفند ۱۳۶۰

شورای ملی مقاومت، بر اساس برنامه‌ی شورای ملی مقاومت و دولت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران موارد زیر را در ردیف وظایف مبرم دولت موقت می‌شناسد.

بدیهی است در مورد سایر وظایف مبرم در جهت حفظ دستاوردهای جنبش انقلابی مردم ایران و تأمین و استمرار آزادی‌های دمکراتیک، مطابق برنامه‌ی مزبور رفتار خواهد شد.

1. حمایت از خانواده‌های شهدا، و آزادی تمام زندانیان سیاسی، محو کلیه‌ی آثار تبعی ستم رژیم خودکامه‌ی خمینی علیه آنها و تأمین خدمات و نیازمندی‌های ضروری ایشان.

2. پایان بخشیدن فوری به جنگ ایران و عراق و برقراری صلح عادلانه بر اساس تمامیت ارضی و احقاق حقوق مردم ایران. اقدام برای حل مشکلات آوارگان جنگ.

3. پایان دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ.

4. خلع سلاح و انحلال کلیه‌ی نهادهای ارتجاعی و دستگاههای سرکوب، جاسوس، تفتیش عقاید و سانسور رژیم خمینی اعم از: به اصطلاح دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی، محاکم شرع، دوایر سیاسی ـ ایدئولوژیک، کمیته‌ها، پاسداران، انجمن‌های به اصطلاح اسلامی، بسیج ضد مردمی، شورای انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، امور تربیتی و نهادهای سرکوبگر ضد دهقانی و ضد کارگری.

5. رسیدگی به جرائم مسئولان رژیم خمینی و آمران و عاملان شکنجه و کشتار و غارت و تجاوز به حقوق مردم در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه و پذیرش ناظران بین المللی. تأمین اصل آزادی دفاع و حق فعالیت کانون وکلا. مسئولان جنایات رژیم شاه نیز مشمول رسیدگی فوق الذکر هستند.

6. فراهم نمودن شرایط لازم برای الغاء هرچه سریعتر سیستم کوپنی با توجه به نیازمندی‌های طبقات محروم.

7. احقاق حقوق کلیه‌ی کسانی که در رژیم خمینی به ناحق مورد تصفیه و پاکسازی و تضییقات قرار گرفته اند؛ بویژه کارمندان، دبیران، معلمان، کارگران و همچنین بازنشستگان، دعوت به کار از کلیه‌ی عناصر سالم و متخصص میهن‌پرست در داخل و خارج کشور.

8. لغو و رفع کلیه‌ی ستم‌ها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور منجمله لغو محرومیت از حق انتخاب کار و پوشش بر اساس تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد.

9. بازگشائی فوری کلیه‌ی مراکز علمی و آموزشی کشور. تأمین استقلال دانشگاهها و مدارس عالی و اداره‌ی آنها تحت نظارت شوراهای دانشگاهی.

10. برسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرحه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کلیه‌ی آزادی‌های عمومی شامل آزادی اجتماعات، عقیده و بیان، مطبوعات، احزاب، سندیکاها، شوراها، ادیان و مذاهب و آزادی انتخاب شغل و ممانعت از هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی و آزادی‌های عمومی. تبدیل رادیو و تلویزیون به محملی برای نشر بدون سانسور اخبار و اطلاعات و بحث آزاد در جهت برخورد سالم آراء و عقاید و تعمیم دمکراسی وآزادی بیان و ترویج فرهنگ و هنر.