(مصوب نخستین اجلاس شورا در بهمن و اسفند ۱۳۶۰ به اتفاق آرا — اصلاح شده در ۸ مهر ۱۳۷۶ به اتفاق آرا)
-
به پیشنهاد هر یک از اعضای شورا و موافقت مسئول شورا و یا به پیشنهاد لااقل سه تن از اعضای می‌توان موضوعی را با مراعات نوبت در دستور جلسات شورا قرار داد. طرح مطالب قبل از دستور به ترتیب نوبت مجموعاً به میزان حداکثر یک ساعت بلامانع است.
-
برای طرح پیشنهادات فوری و خارج از نوبت موافقت یک‌سوم آرای اعضای حاضر لازم است. رای‌گیری پس از استماع توضیحات پیشنهاد دهنده به‌عنوان موافق و توضیحات یک نفر مخالف انجام می‌شود مگر آنکه موافقت کتبی ۱۰ نفر از اعضا قبلا جلب شده باشد.
-
به پیشنهاد هر یک از اعضا می‌توان برای کفایت مذاکرات رای‌گیری نمود و چنانچه اکثریت مطلق (اعضای حاضر در جلسه) حاصل باشد کفایت مذاکرات اعلام می‌شود.
-
تصمیمات و مذاکرات شورا تا استقرار دولت موقت در خاک کشور سری است باستثنای مطالبی که انتشار آن از جانب مسئول شورا بلامانع اعلام می‌شود.
-
در موقع اظهار نظر از هر سازمان سیاسی فقط یک نماینده حق صحبت دارد.
-
تاریخ برگزاری و محل و دستور جلسه از طرف مسئول شورا تعیین و لااقل دو هفته قبل به اطلاع اعضا خواهد رسید. جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد مسئول شورا یا لااقل ۳۰ نفر از اعضا تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ — در شرایط اضطراری که برگزاری جلسهٔ شورا با حضور مسئول آن امکان‌پذیر نیست، جلسات شورا با حضور رئیس‌جمهور برگزیده شورا رسمیت یافته و اداره می‌شود.
تبصره ۲ — در شرایطی که امکان دعوت و گردهمایی و شور اعضای شورا وجود نداشته باشد، تصمیمات با نظرپرسی مکتوب از کلیه اعضای شورا با رای موافق حداقل دوسوم آنان اتخاذ می‌شود. برگه‌های نظرپرسی به آخرین نشانی موجود اعضاء در دبیرخانه ارسال می‌شود. در صورتی که پس از یک هفته از تاریخ ارسال برگه‌ها هیچ‌گونه پاسخی دریافت نشود عضو مزبور در نظرپرسی غایب محسوب می‌گردد.
تبصره ۳ — در موارد فوق‌العاده مسئول شورا می‌تواند اعضا را برای شور و اخذ تصمیم به تشکیل جلسه و مذاکره از طریق تلفن دعوت کند. حدّ نصاب رسمیت این جلسات و اعتبار تصمیمات آن طبق ماده ۴ اساسنامه شورا (مصوب ۸ مهر ۱۳۷۶) خواهد بود.
-
ادارهٔ امور جاری شورا و کمیسیون‌های آن و تنظیم روابط درونی بر طبق مقررات شورا بر عهدهٔ دبیر ارشد شوراست. بدین‌منظور دبیر ارشد جلسات لازم را با دعوت از اعضایی که ضروری تشخیص می‌دهد تشکیل خواهد داد.
-
تکذیب متناسب اتهامات عنوان‌شده علیه شورا یا اعضای آن بر عهدهٔ عضو یا ارگان ذی‌ربط شوراست.
-
اخراج عضو متخلف از شورا بر طبق مادهٔ یک این آئین‌نامه و مادهٔ ۴ اساسنامه صورت می‌گیرد. موارد تخلف عبارتند از:
- الف — نقض موارد التزام مصرح در مادهٔ ۵ اساسنامهٔ شورا، بویژه نقض مرزبندی‌های سیاسی با رژیم شاه و رژیم خمینی.
- ب — عدم رعایت تصمیمات شورا که به موجب مادهٔ ۶ اساسنامه الزام‌آور شناخته شده است.
- ج — عدم رعایت مادهٔ ۴ آئین‌نامه شورا.
- د — غیبت از جلسات شورا در مدتی بیش از سه جلسه متوالی بدون اطلاع قبلی و عذر موجه.
- هـ — فعالیت مستمر علیه مبانی وحدت و انسجام شورا و پیشبرد اهداف آن.
تبصره — دربارهٔ موارد پنج‌گانهٔ تخلف یاد شده، مسئول شورا به سئوال کردن و دادن تذکر و اخطار مجاز شناخته می‌شود؛ اما عضو مربوطه می‌تواند آن را در نخستین جلسه شورا مطرح و تقاضای بررسی جمعی نماید.
-
ادامهٔ عضویت کسانی که به اعتبار تعلق به یکی از سازمان‌ها به عضویت شورا پذیرفته شده‌اند، منوط به استمرار عضویت آنها در سازمان مربوطه است.
-
(ماده مصوب ۱۳ مهر ۱۳۹۳) ترتیبات اجرایی استعفاء از عضویت در شورا به شرح زیر است:
- الف — اگر علت استعفاء شخصی است، طبق ماده ۷ آئین‌نامه با دبیر ارشد حل و فصل می‌شود.
- ب — اگر استعفاء انگیزه و داعیه سیاسی دارد، عضو مستعفی در اجلاس شورا شرکت و دلایل خود را توضیح می‌دهد. گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود. فرد ذی‌ربط همچنین می‌تواند طبق ماده ۷ آیین‌نامه داخلی متقاضی جلسات محدود شود.
- ج — همزمان عضو مستعفی مسئولیت‌ها و وظایفی را که به عهده داشت به دبیرخانه شورا تحویل می‌دهد و طبق ماده ۱۰ اساسنامه تسویه حساب مالی می‌کند.
این ترتیبات، استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن از پشت که مصداق چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه به تنها جایگزین دموکراتیک است، متمایز می‌کند.
