هفتاد و دومین قطعنامه ملل متحد در مجمع عمومی علیه نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران

خانم مریم رجوی: تأکید بر قتل‌عام ۶۷ در کنار اعدام‌های فزاینده امروز، نشان استمرار جنایت علیه بشریت توسط رژیمی است که اعدام و شکنجه را لازمه بقای خود میداند. پرونده آن باید به شورای امنیت ارجاع و سردمدارانش در برابر عدالت قرار گیرند

امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ مجمع عمومی ملل متحد، طی قطعنامه ای نقض وخیم، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران را محکوم کرد. این قطعنامه که با ۷۸رأی مثبت در برابر ۲۷ رأی منفی، به تصویب رسید هفتاد و دومین قطعنامه ملل متحد علیه نقض حقوق بشر در ایران است.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، از تصویب این قطعنامه استقبال کرد بخصوص که برای نخستین بار با اشاره به قتل عام ۶۷ و تداوم مصونیت مرتکبان این جنایتها تاکید میکند این مصونیت، امکان تکرار و استمرار جنایت علیه بشریت را فراهم کرده است.

وی افزود تأکید بر قتل‌عام ۶۷ در کنار اعدام‌های فزاینده امروز، از استمرار جنایت علیه بشریت توسط رژیمی است که اعدام و شکنجه را لازمه بقای خود میداند. تداوم این جنایتها نتیجه مستقیم مصونیت آمران و عاملان از مجازات است. جامعه جهانی باید از محکومیت فراتر رود و به اقدامات عملی برای توقف این چرخه کشتار و جنایت، از جمله احاله پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد و قرار دادن مسئولان این جنایات در برابر عدالت مبادرت کند.

قطعنامه مجمع عمومی افزایش هشداردهنده، مستمر و گسترده استفاده از مجازات اعدام را به‌شدت محکوم کرده و اجرای احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه، به‌صورت مخفیانه یا بدون اطلاع خانواده و وکیل را نقض فاحش تعهدات بین‌المللی رژیم ایران می‌داند و تأکید می‌کند که رژیم ایران از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی برای ساکت کردن مخالفان، معترضان و شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند و نسبت به اعمال نامتناسب این مجازات علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز نگرانی جدی می‌نماید.

قطعنامه همچنین اعدام افراد زیر ۱۸ سال را نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک دانسته و خواستار توقف فوری آن شده است. شکنجه، خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، قطع عضو و مجازات‌های به‌شدت نامتناسب، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه، محرومیت زندانیان از درمان پزشکی و سرکوب هدفمند زنان و دختران و تبعیض سیستماتیک علیه آنان محکوم شده و نسبت به مرگ‌های مشکوک در بازداشت ابراز نگرانی جدی کرده است.

قطعنامه همچنین سرکوب اعتراضات مردمی، محدودیت‌های شدید آزادی بیان و سرکوب فراملیتی مخالفان در خارج از کشور را محکوم کرده و بر لزوم پایان دادن به مصونیت سیستماتیک از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران تأکید می‌نماید.

شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۵ تاکنون از ۲۰۰۰ تن فراتر رفته است که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ است.۶۰ نفر از اعدام شدگان ۲۰۲۵ زن و ۶  تن کودک‌مجرم بوده‌اند. این ارقام تکان‌دهنده، ابعاد جنایت‌بار استفاده سیستماتیک رژیم از مجازات اعدام را آشکار می‌سازد و گویای بی‌اعتنایی کامل آن به ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشر است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ آذر ۱۴۰۴ (۱۸ دسامبر ۲۰۲۵)