دعاوی مشاور سیاسی مالکی و انکار هر گونه موقعیت قانونی برای مجاهدان اشرف و لیبرتی

  اعلام خروج بالفعل از یادداشت تفاهم توسط دولت عراق و زمینه سازی برای حمله و سرکوب فزاینده اعضای اپوزیسیون ایران به استناد لیست تروریستی آمریکاست

• خدمتگزاری بیشرمانه برای فاشیسم دینی حاکم بر ایران، با نقض آشکار قوانین عراق، کنوانسیونهای ژنو، یادداشت تفاهم با ملل متحد، نامه های نماینده ویژه دبیرکل، بیانیه های کمیساریای عالی پناهندگان و احکام دادگاههای عراق، اروپا و آمریکا

• باکوس: مجاهدین خلق گروه اپوزیسیون ایرانی است که اسم آن در لیست سازمانهای تروریستی آمریکا آمده و ایالات متحده آمریکا آن را از سال ۱۹۹۷ یک سازمان تروریستی می داند

• مقاومت ایران خواستار موضعگیری بلادرنگ وزیر خارجه آمریکا، دبیرکل، کمیسر عالی امور پناهندگان و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد دراین باره است

 جرج یعقوب باکوس، معاون کمیته سرکوب اشرف، که تلویزیون دولتی عراق در روز هفتم تیرماه، او را مشاور سیاسی مالکی نخست وزیر عراق معرفی کرد، در کنفرانس مطبوعاتی در بغداد در همین روز، هرگونه موقعیت قانونی ساکنان اشرف و لیبرتی در عراق را انکار کرد.

به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران رژیم ایران (خبرگزاری فارس-۷تیر) به نقل از خبرگزاری فرانسه، باکوس گفت: «حضور گروه مجاهدین خلق از همان ابتدا بر اساس قوانین عراق غیرقانونی و غیرشرعی بوده است. و درک اشتباهی در میان برخی طرفهای غربی و هم‌چنین گروههای داخل عراق وجود دارد که آنها دارای پناهندگی سیاسی در عراق هستند اما در واقع آنها مطلقاً هیچگونه مشروعیتی در عراق ندارند. …. دلیل این موضوع آن است که کمیساری عالی امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل تا‌کنون به پناهندگی ۲۶۱نفر از میان ۲هزار نفری که از اردوگاه اشرف به پادگان لیبرتی نزدیک بغداد منتقل شده‌اند، اعتراف کرده است».

باکوس که به لیست گذاری وزارتخارجه آمریکا از ۱۹۹۷ و بر همین اساس به مصوبه شماره ۱۱۷ شورای وزیران مالکی در ۱۳ آوریل۲۰۱۱ (۵ روز پس از کشتار ۱۹ فروردین ۱۳۹۰)در مورد اخراج سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق استناد می‌کرد، با اشاره به پرونده سازی ها و احکام مجعول دستگیری برای ۱۰۰نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران گفت: این احکام در زمان مناسب و پس از پایان کار کمیساریای عالی پناهندگان توسط دولت عراق به اجرا در می آید. وی به نحو مضحکی افزود دولت عراق بالاترین حد ممکن از مستلزمات حقوق بشری را در لیبرتی به اجرا در آورده است!

۱-این ادعای باکوس که ساکنان اشرف و لیبرتی هیچ موقعیت حقوقی ندارند و حضورشان در عراق غیر قانونی است، به طور مطلق دروغ و ساخته و پرداخته رژیم آخوندها و دولت دست نشانده آنها در عراق برای سرکوب و کشتار اپوزیسیون ایران است. ساکنان اشرف و لیبرتی، همگی از دهه۸۰ میلادی به‌طور قانونی وارد عراق شده اند و اقامت آنها طبق قوانین عراق با برخورداری از حق پناهندگی بوده است (ماده ۳۴ قانون اساسی موقت ۱۹۷۰ ، فقره ب از ماده‌۱۲ قانون اقامت خارجیان شماره ۱۱۸ سال ۱۹۷۸ ، بند ۵ از ماده دوم مصوبه شماره ۲۱۰ مورخ ۵ دسامبر سال۲۰۰۰ تأیید شده در ۲۵/۱/۲۰۰۲). حق اقامت و پناهندگی آنها در ۴۵ نظریه حقوقی و ۵ گزارش بین المللی از سوی حقوقدانان بین المللی و عراقی و همچنین از جانب اتحادیه جهانی وکلا، کانون وکلای انگلستان، کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف و کمیته بین المللی در جستجوی عدالت مورد تحقیق و تأیید قرار گرفته است.

۲- نیروهای چند ملیتی و دولت آمریکا از سال ۲۰۰۴ به استاتوی ساکنان اشرف به‌عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون ۴ ژنو اذعان کردند و ایالات متحده طبق توافقنامه یی که با تک تک ساکنان امضا کرد، مسئولیت حفاظت آنها را به ازای گردآوری سلاحهایشان بر عهده گرفت.

۳- پارلمان اروپا در قطعنامه های ۲۴ اوریل ۲۰۰۹ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ خود ساکنان اشرف را همچنان مشمول کنوانسیون چهارم ژنو شناخته است.

۴-حقوقدانان بین المللی اعلام کرده اند از آنجایی که وضعیت کنونی ساکنان اشرف ناشی از جنگ و اشغال عراق توسط آمریکاست، حفاظتها و حقوق مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو دربارة ساکنان استمرار دارد.

پروفسور جفری رابرتسون، وکیل برجسته از انگلستان با رتبه مشاورت ملکه در روز جهانی حقوق بشر ) ۱۰دسامبر ۲۰۱۱) دربارة موقعیت حقوقی ساکنان اشرف اعلام کرد که این موقعیت تا وقتی آنها به حفاظت نیاز دارند استمرار دارد. پروفسور رابرتسون گفت: وقتی شما به‌عنوان یک فرد حفاظت شده تحت کنوانسیونهای ژنو دسته بندی و تعریف شده اید، این تا زمانیست که شما به حفاظت نیاز دارید…

۵-دادگاههای عراقی در موارد متعدد به تصریح یا به تلویح به موقعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در عراق حکم کرده اند از جمله:

-حکم دادگاه کراده بغداد به تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۵ در مورد پرونده شماره ۱۶۷۳ (ب/۲۰۰۴) به امضای قاضی فتاح کامل.

-حکم دادگاه کراده به ریاست قاضی سعد الجبوری به‌تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۵ با تصریح بر اینکه « سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان با شخصیت حقوقی است و دارای استقلال مالی است»

-حکم دادگاه استیناف بغداد، فدرال رصافه به تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ به ریاست قاضی سلیمان عبدالله که شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق ایران را تصریح می کند.

۶-در ژوئیه ۲۰۰۹، ۳۶تن از ساکنان اشرف در یک حمله جنایتکارانه به گروگان گرفته شدند. دولت مالکی قصد داشت آنها را به جرم اقامت غیرقانونی در عراق محاکمه کند. اما قاضی دادگاه شهرستان خالص در حکم خود در ۲۸سپتامبر ۲۰۰۹ در مورد ۳۶تن از ساکنان اشرف تصریح کرد: «نظر دادگاه این است که حضور متهمان در کشور تابع حضور سازمان که تا کنون کماکان حضور قانونی خود را در عراق بر اساس قطعنامه ها و توافقات جاری حفظ کرده است، میباشد. و به این ترتیب هیچ جرمی که متهمین بازداشت شده مرتکب شده باشند وجود ندارد. لذا تصمیم گرفتم که در رابطه با متهمان تحقیقات را به‌طور نهایی پایان داده و آنها را فوراً از توقیف آزاد کنم» .

۷-دادگاه ملی اسپانیا نیز در احکام خود در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ضمن تأکید بر استاتوی ساکنان اشرف به‌عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، شماری از مقامات عراقی را به اتهام جنایت علیه جامعه بین المللی تحت تحقیق قرار داد و به دادگاه احضار کرد. دادگاه تأکیدکرد که شخص نوری مالکی نیز پس از کنار رفتن از منصب نخست وزیری و پایان مصونیت قضائی‌ احضار خواهد شد. این حکم همچنین تصریح کرده است حضور سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق از ابتدا قانونی بوده و از یک استاتوی فرا سرزمینی برخوردار بوده است.

۸-مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل، در اجلاس ۶ دسامبر۲۰۱۱ شورای امنیت ملل متحد، حقوق ساکنان اشرف را طبق قوانین انساندوستانه بین المللی، حقوق بشر و قانون پناهندگی تأیید کرد. او گفت:«هر راه عملی باید هم توسط دولت عراق و هم ساکنین کمپ اشرف مورد قبول باشد. راه حل باید از یک طرف به حاکمیت دولت عراق احترام بگذارد و از طرف دیگر به قوانین بین المللی انساندوستانه و حقوق بشری و حقوق پناهندگی ملزم باشد».

۹-آقای کوبلر در نامه ۲۸دسامبر ۲۰۱۱ به ساکنان اشرف، بر اساس یادداشت تفاهمی که در ۲۵دسامبر با فالح فیاض مشاور امنیتی مالکی امضا کرد، تصریح می کند: «شما به‌عنوان ”پناهجو“ تحت قانون بین المللی از حق حفاظتهای بنیادین و سلامت برخوردارید».

۱۰-کمیساریای عالی پناهندگان در بیانیه های ۱۳سپتامبر ۲۰۱۱، اول فوریه، اول مارس و ۲۸مارس ۲۰۱۲، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف و لیبرتی را «پناهجویان تحت قانون بین المللی» و به‌طور خاص «افراد مورد نگرانی» اعلام کرد که « بایستی از حفاظتهای بنیادین برای امنیت و سلامت برخوردار باشند».

۱۱-احکام مجعول دستگیری که جورج باکوس از آن صحبت می‌کند، تمامأ ساخته و پرداخته رژیم آخوندی است و کلیه اسامی توسط پاسدار دانایی فر سفیر رژیم در بغداد در اختیار دولت عراق قرار گرفته است. این احکام در مخابرات عراق به‌قدری ناشیانه و شتابان ساخته شده که حتی اسم قاضی را هم ندارد. این احکام مسخره اسامی درگذشتگان (از قبیل مجاهد خلق ابراهیم ذاکری متوفی در پاریس در سال ۱۳۸۲ ) و اسامی شهیدان (از قبیل مجاهد خلق سهراب حمیدی به شهادت رسیده در ۱۳۷۰ در عملیات تدافعی مروارید) و اسامی شماری از اعضای مقاومت ایران که در اروپا یا آمریکا یا در داخل ایران به‌سر می برند و همچنین اسامی افرادی را در بر میگیرد که هیچگاه در سازمان مجاهدین یا ارتش آزادیبخش ملی ایران نبوده اند.

۱۲-تهدیدهای مشاور سیاسی مالکی دربارة برگرداندن زمینهای اشرف به کشاورزان و صاحبان موهوم این زمینها و دستگیری و قصاص اعضای اپوزیسیون ایران تحت عنوان «دادن حق به صاحب حق» در رابطه با شکایتها و احکام مجعول، همان سناریوی مسخره و تکراری کشتارهای قبلی در ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰، و در تعارض آشکار با تضمینهای «یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری عراق و ملل متحد» امضاشده در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱ است که در آن تصریح شده است: «امنیت کسانی که در مکانهای ترانزیت جا داده می شوند و پرسنل ملل متحد که وظایف خودشان را در محل یا در نزدیکی این نقاط انجام می دهند، توسط افسرانی که برای این منظور با کمک ملل متحد آموزش می بینند، تضمین شود» (ماده ۲/A/ قسمت سوم).

-در همین رابطه آقای کوبلر در نامه ۲۸دسامبر به ساکنان اشرف تأکید کرده است: «به محض ورود ساکنان به کمپ لیبرتی، ملل متحد یک نظارت ۲۴ساعته و هفت روز هفته بر کمپ لیبرتی را تا زمانی که آخرین نفر ساکنان، عراق را ترک می کند، اعمال خواهد کرد».

۱۳-نماینده ویژه دبیرکل باردیگر در نامه ۱۵فوریه ۲۰۱۲ به ساکنان اشرف تکرار می کند: « دولت عراق سلامت و امنیت ساکنان در کمپ لیبرتی را تا باز اسکان آنها در کشورهای ثالث تضمین خواهد کرد».

۱۴-ادعای مسخره مشاور سیاسی مالکی مبنی بر اینکه حکومت عراق بالاترین استانداردهای حقوق بشر را در لیبرتی به اجرا در می آورد، هیچ کودکی را نمی فریبد. گزارشهای روزانه لیبرتی و اشرف و تنها سه مرگ طی دو هفته اخیر که در ارتباط مستقیم با محاصره جنایتکارانه پزشکی است، به اندازه کافی روشنگر است. این وضعیت غیر انسانی در تعارض آشکار با یادداشت تفاهم است که می‌گوید «مکانهای ترانزیت از استانداردهای بشردوستانه و حقوق بشر برخوردار خواهد بود» (ماده ۱/A/ قسمت سوم).

 دعاوی جنایتکارانه مشاور سیاسی مالکی، اعلام خروج بالفعل از یادداشت تفاهم توسط دولت عراق و زمینه سازی برای کشتار و سرکوب فزاینده اعضای اپوزیسیون ایران به استناد لیست تروریستی آمریکا برای قتل عام های بعدی است. انتقال دو سوم از ساکنان اشرف به زندان لیبرتی نیز هیچ چیز را عوض نکرده است. این نشان می‌دهد که پروژه «مکان موقت ترانزیت» شکست خورده و خدمتگزاری بیشرمانه برای فاشیسم دینی حاکم بر ایران، در تعارض آشکار با قوانین عراق، کنوانسیونهای ژنو، یادداشت تفاهم با ملل متحد، نامه های نماینده ویژه دبیرکل، بیانیه های کمیساریای عالی پناهندگان و احکام دادگاههای عراق، اروپا و آمریکا، کماکان ادامه دارد. مقاومت ایران خواستار موضعگیری بلادرنگ وزیر خارجه آمریکا، دبیرکل، کمیسر عالی امور پناهندگان و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد دراین باره است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ تیر ۱۳۹۱