دادگاه آلمان درخواست براي ممنوعيت مجاهدين از انتشار نامه‌ها و رسيدهاي مالي را رد كرد

دادگاه آلمان درخواست براي ممنوعيت مجاهدين از انتشار نامه‌ها و رسيدهاي مالي را رد كرد
حكم دادگاه : اين نامه‌ها در حیطه خصوصی جای نمیگیرند، مخاطب نامه ها مجاهدين هستند این امر به‌طور خاص در رابطه با رسيدهاي پول هم صادق است

دادگاه در حكم ديگري به هومريش و انتشارات ديسايت دستور داد سه فقره از افترائات مورد شكايت مجاهدين را حذف نمايد و ديگر نبايد منتشر كند والا دادگاه یک جریمه نقدی تا 250 هزار يورو يا مجازات حبس تا 6 ماه تعیین مي‌كند
نمايندگي شورا كارزار حقوقي براي حذف سایر افترائات خبرنگار دوست ملايان را در دادرسي فوري و در دادخواهي محتوايي در محاكم ذيربط ادامه مي‌دهد

نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان در اطلاعيه 28 اكتبر 2021 دروغپردازي‌هاي يك «خبرنگار دوست» ملايان و لجن‌پراكني امين گلمريمي را با انتشار اسناد و دستخط و رسيدهاي مالي او فاش كرد. متعاقباً اين فرد به دادگاه هامبورگ شكايت كرد تا ممنوعیت انتشار این اسناد توسط مجاهدين را به دست بیاورد. اما دادگاه در حكم خود به تاريخ 21 دسامبر 2021 این افشاگری مقاومت ایران را مجاز شمرده و اعلام كرد: «متقاضی از هیچ نظر حقوقی مستحق مدعی بودن برای ممنوعیت [انتشار مدارك مربوطه] نیست… این نامه ها تا جایی‌که به محتوای اصلی نامه ها برمی‌گردد در حیطه خصوصی جای نمی‌گیرند، زیرا مخاطب نامه ها گروه بزرگتری از دریافت کنندگان، یعنی ”مجاهدین خلق ایران“ هستند و محتوای محرمانه خاصی ندارند. این امر بطور خاص در رابطه با رسيدهاي دریافت پول [از مجاهدين] صادق است».
«در سنجش منافع، منفعت خوانده [نمايندگي شورا] از انتشار مدارک بر منفعت شاكي برتری دارد. خوانده خود را در معرض اتهامات سنگینی از سوی شاكي می‌بیند و بنابراین منفعت مشروعی دارد که با انتشار نامه‌ها نشان دهد که متقاضی از نظر شخصی و مالی با آن‌ها مشتكي‌عنه همبسته و در ارتباط بوده است… خوانده [نمايندگي شورا] همچنین در جریان دفاعیات خود در برابر ادعاهای شاكي، نفع قابل اعتباری نه فقط در انتشار متن نامه ها، بلکه درج كليشه نامه ها نیز برای اثبات صحت و کامل بودن اظهاراتش دارد». دادگاه در حكم خود ارزش دعوا را معادل 60 هزار يورو برآورد كرد و هزينه دادگاه را هم بر عهدة شاكي گذاشت. علاوه بر اين دادگاه هامبورگ مجدداً در ۱۸ ژانویه 2022 اعتراض نامبرده عليه اين حكم را رد نمود و بار ديگر حكم را تأييد كرد.
از سوي ديگر نمايندگي شوراي ملي مقاومت يك كارزار حقوقي در مقابله با اتهامات و لجن‌پراكني‌هاي آخوندپسند در دی‌سایت را آغاز كرد و در قدم اول از دادگاه هامبورگ خواستار رسيدگي فوري و حذف 8 فقره از اتهامات كذب وارده ازسوي خبرنگار مربوطه و مجله‌اش عليه مجاهدين گرديد. قبلاً همين دادگاه در مارس 2019 به حذف شماري از اكاذيب توسط همين خبرنگار در اشپيگل حكم داده بود.
اكنون دادگاه در حكم 19 ژانويه 2022 كه نمايندگي شورا امروز آن را دريافت كرده به هومريش و انتشارات ديسايت دستور داده است سه فقره از 8 افتراء مورد شكايت مجاهدين را حذف و ديگر منتشر نكند والا دادگاه مي‌تواند یک جریمه نقدی تا 250 هزار يورو يا مجازات حبس تا 6 ماه تعیین‌كند.
طبق حكم دادگاه صحنه‌سازي مورد ادعاي امين گلمريمي كه او و مربي ايراني او در سال 2001 براي مربيان آلماني صحنه‌سازي كرده‌اند كه وي بعد از يك دعوا از خوابگاه فرار كرده است، ابداع خود اوست. همچنين اينكه [در اشرف] تنها یک بار در سال مجاز بوده مادرش را ببیند و «دیدارهای مخفی» امکان‌پذیر نبوده، دادگاه تشخیص داده است که اصلاً نیازی به «دیدار مخفیانه» نبوده است زیرا امین گلمریمی برخلاف ادعاهایش چندین بار در سال و بدون محدودیت با مادرش دیدار داشته است. مورد ديگر اين ادعاست كه وقتی ارتش آمریکا در سال 2003 به عراق وارد شد، مسئولین امین او را [در دوران پراكندگي اعضای مجاهدین برای حفاظت در مقابل بمبارانهای جنگ] به مرز ایران فرستاده اند و او مدت‌ها در گودال‌ها خمیده بود تا از 60 كيلومتري مرز (!) به ایران حمله كند. حكم دادگاه این ادعا را «بطور ويژه سنگین» مي‌داند.
نمايندگي شورا كارزار حقوقي براي حذف سایر افترائات خبرنگار دوست ملايان را در دادرسي فوري و در دادخواهي محتوايي در محاكم ذيربط به ويژه در برابر خبرنگاري كه در سفرهاي متعدد به ايران «معارف آخوندي» خوانده و با بسيجي‌هاي «راهيان نور» به بازديد جبهه هاي جنگ ضد ميهني شتافته را ادامه مي‌دهد.
در لوايح ارائه شده از سوي پروفسور هیملزباخ وكيل نمايندگي شوراي ملي مقاومت به دادگاه، حدود 60 استشهاد با انبوهي اسناد و مدارك به چشم مي‌خورد كه به وضوح عاری از حقیقت بودن دعاوي هومريش و دروغ‌پردازان همدستش را اثبات مي‌كند. استشهادها شامل موارد زير است :
– استشهاد خانم پروفسور ريتا زوسموت رئيس پارلمان فدرال آلمان ( بوندستاگ) در فاصله سالهاي 1998 تا 2008
– نظريه حقوقي پروفسور کریستف دگنهارت حقوق‌دان برجسته آلماني و متخصص حقوق رسانه ای كه نشان ميدهد گزارش مجلة مزبور معیارهای ژورنالیستی را نقض كرده و مشخصاً يك كارزار هدايت شده سياسي عليه مجاهدين و مقاومت ايران را دنبال كرده است. پروفسور دگنهارت همچنين با استناد به گزارش پروفسور وینفرید هاسمر فقيد، نايب رئيس پيشين ديوان عالي آلمان در باره مجاهدين، نتيجه گيري مي‌كند كه بسياري از اتهامات كه عليه مجاهدين مطرح مي‌شود از رژيم ايران نشأت مي‌گيرد.
-استشهادهاي پروفسور آلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا (1999-2014)، سناتور رابرت توريسلي، مارتين پاتسلت نماينده مجلس فدرال آلمان تا سال 2021، چهار تن از افسران فرمانده آمريكايي كه در طول سالهاي 2003 تا 2008 حفاظت اشرف را به عهده داشتند.
-استشهاد شمار زیادی از شاهداني كه در سال 1369 در كودكي براي نجات از بمبارانهاي عراق به خارج منتقل شده و سپس در اواخر دهه 70 به سازمان مجاهدين پيوستند. این شهود بطور خاص ادعاهای موجود در مقاله دی سایت مبنی بر اینکه گلمريمي و هر كس ديگري برخلاف میل خود در اشرف نگه داشته شده بوده را رد می‌کنند.
– استشهاد مشاور حقوقي و برخي از مسئولان سازمان مجاهدين كه دروغ‌هاي هومريش را با ارائه اسناد مشخص برملا كرده اند.
وكيل شورا در آخرين لايحه خود به تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۲ پس از بررسي اسناد و مدارك و استشهادهاي ارائه شده به دادگاه از سوي ديسايت و هومريش و استشهاد افرادي كه اكاذيب ديسايت را تأييد كرده اند و بررسي شهود و اسناد مقاومت، نتيجه‌گيري كرد: «یافته‌های کنونی شاکی [نمايندگي شورا] نشان می‌دهند، که موضوع آشکارا در ارتباط با یک کمپین دروغ‌پردازی هدفمند علیه مجاهدین خلق است، که مشتكي عنه [هومريش و ديسايت] خواه فعالانه یا منفعلانه در آن شرکت می‌کند. بدین ترتیب، شاکی پی برده است که در مورد مقاله مورد دعوا و این کیس قضایی توافقاتی میان افراد درگیر در این کیس صورت گرفته است. در این امر افرادی که مخالفان سرسخت مجاهدین خلق هستند، شرکت کرده اند…. اينگونه نفوذ در افکار عمومی بر علیه مجاهدین خلق یکی از ابزارهای تبلیغاتی مورد استفاده حکومت ایران برای دهه‌ها بوده است…. ظاهراً طرف مقابل از همان ابتدا با افرادی که از آنها حمایت می‌کنند، قرار گذاشته‌اند گزارشی را “تدوین” کنندکه … توسط دولت ایران و سرویس مخفی آن برای اهداف تبلیغاتی علیه مجاهدین خلق استفاده می شود». لايحه در پايان خاطرنشان مي‌كند: «متشاکیان و قهرمان (!) داستان و كساني كه آنها را با هر انگيزه اي حمايت مي‌كنند، علاقه زيادي دارند كه به سازمان مجاهدين … آسيب برسانند».
لايحه به طور خاص اسناد و جزييات و تاريخ‌هاي 6 بار ديدار امين گلمريمي با آمريكاييها در اشرف را توضيح داده و مستند كرده است در حالیکه وي مدعی شده بود که فقط یک بار به مدت چند دقیقه توانسته با آمریکایی‌ها صحبت کند.
علاوه بر اين گل‌مریمی و ساير همدستانش به نوشتن دروغ‌هايي مبادرت كرده‌اند كه موضوع رسيدگي جداگانه است و متعاقباً مورد پيگرد قضايي واقع مي‌شود.
به عنوان نمونه علی عالمیان در دروغپردازي‌هاي خود ادعا می‌کند مجاهدين او را با پاسپورت فرد ديگري از طريق اردن به عراق برده اند. این را پدر او مجید عالمیان اطمینان می‌دهد كه «اين ادعا صحت ندارد. علی عالمیان با پاسپورت یک دانمارکی ایرانی الاصل به عراق سفر نکرد، بلکه با گذرنامه شخصی خود که در مارس ۱۹۹۸ به نام خودش یعنی علی عالمیان صادر شد، به عراق سفر کرد»(كپي پاسپورت به دادگاه داده شده).
اين ادعا هم كه علي عالميان نمي‌توانسته اشرف را ترك كند، كذب محض است. سازمان مجاهدین در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ به‌صورت مکتوب به علی عالميان ابلاغ کرد که می‌تواند همین الان از اشرف به نزد نیروهای عراقی برود و ۲۰۰۰ دلار و ۲۰۰ هزار دینار به عنوان کمک مالی برای حل و فصل مسائلش دریافت کند. وی «با تشكر از زحمات و پيگيريهاي سازمان مجاهدين خلق ايران» نوشت كه مي‌خواهد در اشرف بماند تا چند گروه به ليبرتي بروند و وضعيت روشن و تعيين تكليف شود و بعد تصميم خواهد گرفت.

وي سرانجام با تلاش و هزينه مجاهدين در دومين سري اعزام بريدگان در 10 خرداد 1392 ( 31 مي 2013 ) از ليبرتي به آلباني فرستاده شد.

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران -آلمان
21 ژانويه 2022 (اول بهمن 1400)