سال ۱۳۹۰

اطمینانهای حداقل برای اعضای مجاهدین در کمپ لیبرتی

 اطمینانهای حداقل برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ لیبرتی

با توجه به

– ورود قانونی ساکنان اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به عراق از سال ۱۹۸۶ و برخورداری آنها از حق اقامت و پناهندگی طبق قوانین عراق تا سال۲۰۰۲ (ماده۳۴ قانون اساسی۱۹۷۰/ ماده اول اصلاحیه قانون پناهندگی سیاسی۱۹۷۱/ قانون اقامت خارجیان۱۹۷۸ و تعدیلات آن در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲)،

-نامه ۱۶ژوییه۲۰۰۶ وزیر دادگستری عراق به معاون فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق مبنی بر اینکه حقوق پناهندگی سیاسی آنها همچنان از اعتبار قانونی برخوردار است و مبتنی بر قانون اساسی وقت عراق بوده و در سال ۱۹۸۶ توسط دولت وقت در مطبوعات و رسانه های رسمی اعلام شده است. و تأیید این امر توسط۳۲۳۰ حقوقدان و وکیل عراقی در ژانویه۲۰۰۵ و نخست وزیر ابراهیم جعفری و وزیر دفاع سعدون دلیمی در ژوییه۲۰۰۵ و همچنین تأیید آن در ژانویه ۲۰۰۶ توسط ۱۲هزار وکیل و حقوقدان عراقی،

-اطلاعیه ۱۷مه۲۰۰۳ سنتکام که می‌گوید: « نیروهای ائتلاف‌۲۱۳۹ تانک، نفربر زرهی، قطعات توپخانه، سلاحهای پدافند هوایی و انواع خودروهای مربوطه را که به مجاهدین خلق تعلق داشت، گردآوری کردند… حل داوطلبانه و مسالمت آمیز این روند توسط مجاهدین خلق و ائتلاف به نحو مهمی به مأموریت ائتلاف برای ایجاد یک محیط امن و امان برای مردم عراق کمک می‌کند»،

-بیانیه ۲ژوییه۲۰۰۴ فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق که استاتوی ساکنان اشرف را از سوی ایالات متحده به عنوان «افراد حفاظتشده» مشمول کنوانسیون چهارم ژنو تأیید کرده و آن را به کمیته بینالمللی صلیب سرخ ابلاغ کرده است،

– موافقتنامه امضا شده توسط نیروی چند ملیتی

 به رهبری ایالات متحده با یکایک ساکنان اشرف در ژوییه و اوت۲۰۰۴ مبنی بر اینکه ایالات متحده ما به ازای تحویل تجهیزات نظامی و سلاحهایشان و رد شرکت یا حمایت از تروریسم، حفاظت آنها را تا فرجام نهایی به‌عهده می‌گیرد،

-نامه ۷ اکتبر۲۰۰۵ ژنرال براندنبرگ درباره حقوق و حفاظتهای قانونی ساکنان اشرف،

– ۴۵نظریه حقوقی درباره حقوق انکارناپذیر ساکنان اشرف از ۲۰۰۳ تا فوریه ۲۰۱۲ که توسط برجسته ترین حقوقدانان جهان ارائه شده است،

-حمایت بیش از ۴۰۰۰پارلمانتر در ۴۱کشور جهان از حقوق و حفاظت ساکنان اشرف، شامل اکثریت اعضای ۳۰مجلس قانونگذاری، که بیش از یک میلیارد مردم جهان را نمایندگی می کنند،

 -بیانیه ۲۲دسامبر۲۰۰۸ کاخ سفید در مورد تضمینهای مکتوب دولت عراق به ایالات متحده در مورد رفتار انسانی با ساکنان اشرف طبق قانون اساسی عراق و التزامات بین المللی این کشور،

-موضعگیری ۲۳دسامبر۲۰۰۸ وزارتخارجه آمریکا درباره «استاندارهای بین المللی و کنوانسیونهایی که عراق و هر کشور دیگری در جهان باید از آنها تبعیت کند» و اینکه «ما می خواهیم مطمئن شویم که تمامی حقوق، برای همه اشخاص، هر جا که هستند چه در کمپ اشرف و جای دیگر هستند حقوقشان حفظ گردد. خواه در عراق باقی بمانند یا به جای دیگری بروند»،

-بیانیه سفارت آمریکا در عراق در ۲۸دسامبر۲۰۰۸ مبنی بر اینکه «نیروهای آمریکایی در کمپ اشرف حضور خواهند داشت و کمک خودشان به دولت عراق در تامین تضمینهای رفتار انسانی با ساکنان کمپ اشرف را ادامه خواهند داد»،

-نامه ۴مارس۲۰۰۹ ریچارد اشمایرر از جانب پرزیدنت اوباما و تأکیدات سخنگویان وزارتخارجه آمریکا در ۱۷ و ۳۰مارس۲۰۰۹ درباره التزامات بین المللی دولت عراق در قبال ساکنان اشرف،

 باتوجه به

-تحقیقات ۱۶ماهه ۹ آژانس آمریکایی از یکایک ساکنان اشرف در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و اینکه مقامهای ارشد آمریکا گفتند مصاحبه های گسترده توسط مقامات وزارتخارجه و اداره تحقیقات فدرال به هیچ اتهامی علیه هیچیک از اعضای گروه منجر نشده است (نیویورک تایمز ۲۷ژوییه۲۰۰۴)،

-احکام پیاپی دادگاههای عالی انگلستان و دیوان عدالت اروپا و قضاییه فرانسه درباره لغو قطعی نامگذاری تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین حکم دادگاه استیناف کلمبیا در ژوییه ۲۰۱۰ درباره ضرورت بازبینی این نامگذاری توسط وزارتخارجه آمریکا،

 با یادآوری

– استقبال و همکاری ساکنان اشرف با مقامها و نیروهای عراقی پس از انتقال حفاظت از نیروهای آمریکایی به عراق در اوایل سال۲۰۰۹ و اینکه بیش از ۱۰میلیون دلار ساختمانها و تأسیسات و تجهیزاتی را که طی دو دهه با هزینه خود ساخته یا خریداری کرده بودند، در اختیار آنها قرار دادند،

– استقرار یک نماینده دولت عراق به‌نام آقای سلیم در داخل اشرف و دسترسی او در تمام ساعات شبانه روز بدون هیچ مانعی به همه جا قبل از حملات ۲۸ و ۲۹‌ژوییه ۲۰۰۹،

-انگشت نگاری و احراز هویت یکایک ساکنان اشرف به مدت ۵روز توسط دولت عراق از ۵ تا ۹ آوریل ۲۰۰۹،

-مصاحبه های خصوصی و انفرادی وزارت حقوق بشر عراق با تمام ساکنان اشرف در محل گردان عراقی خارج از سیاج اشرف تحت نظارت نیروهای آمریکایی و صلیب سرخ بین المللی از ۲۶فوریه تا ۲۲ آوریل۲۰۰۹ که طی آن ۱۱نفر تصمیم به ترک اشرف گرفتند و تلویزیون دولتی عراق در روز ۱۵ آوریل۲۰۰۹ ندامت آنها را با حضور مقامهای امنیتی عراق نشان داد،

 -بازرسی همه ساختمانها و تأسیسات و زمینها و افراد اشرف با یکان سگهای پلیسی به مدت سه روز در روزهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰آوریل۲۰۰۹ که سند امضا شده آن موجود است،

 با یادآوری

– سه سال محاصره ظالمانه و بازداشت جمعی که دولت عراق به ساکنان اشرف تحمیل کرده است،

– قتل عام های ژوییه۲۰۰۹ و آوریل۲۰۱۱ و حملات دیگری که در مجموع موجب کشته شدن ۴۷نفر و مجروح شدن۱۰۷۱ نفر و همچنین مرگ ۱۲نفر در اثر محاصره پزشکی شده است،

– ضبط حدود ۱۵میلیون دلار خودروها و اموال ساکنان اشرف توسط دولت عراق به‌رغم اینکه آنها دهها میلیون دلار تأسیسات و تجهیزات را به رایگان در اختیار نیروهای عراقی قرار دادند،

– هزاران نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران طی ۲۶سال با زحمت و هزینه بسیار یک بیابان خشک و بی آب را به یک شهر مدرن به نام اشرف، با دانشگاه، کتابخانه، موزه، بیمارستان، ایستگاه برق، گورستان، مسجد، پارک، دریاچه، تأسیسات ورزشی و تفریحی، سالنهای هنری، کارگاههای صنعتی و بنگال سازی، و همچنین پناهگاههای زیر زمینی در برابر بمبارانها و حملات مکرر رژیم ایران با موشکهای اسکاد B،تبدیل کردند.

 با توجه به

– انعطافهای پیاپی و صرفنظر کردن ساکنان اشرف از حق قانونی اقامت و پناهندگی ۲۶ساله در عراق،

– قبول طرح پارلمان اروپا برای ترک عراق و رفتن به کشورهای ثالث،

– ارائه طرحهای متعدد برای جابه‌جایی در داخل عراق با حفاظت نیروهای آمریکایی یا کلاه آبی یا حتی استخدام شرکتهای خصوصی به هزینه ساکنان در سال۲۰۱۱ به مقامهای آمریکایی و ملل متحد،

– ارائه طرحهای متعدد برای ترک عراق و استقرار در قطعه زمینی در یکی از کشورهای همجوار به استثنای ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی ملایان،

– قبول توصیه کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد برای ارائه درخواستهای انفرادی پناهندگی و اعلام آمادگی برای مصاحبه های انفرادی و خصوصی،

– پذیرش طرح ایالات متحده و ملل متحد برای ترک اشرف به شرط اطمینانهای حداقل،

– و سرانجام، انتقال ۴۰۰تن از ساکنان اشرف به لیبرتی به درخواست خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، برای ابراز حسن نیت و بدون اینکه بتوانند کلیه خودروها و اموال قابل انتقالشان را با خود ببرند. هر چند که این جابه‌جایی در شرایطی که ساکنان اشرف طرح پارلمان اروپا برای انتقال به کشور ثالث را پذیرفته بودند در اساس هیچ موضوعیت نداشت، به ویژه آن که کمیساریای عالی پناهندگان از شش ماه پیش آماده احراز هویت و مصاحبه و بازتأیید موقعیت پناهندگی آنها در قسمت جدا شده یی از اشرف بود. اما همچنانکه کمیسر عالی اعلام کرده و به نخست وزیر عراق هم نوشته است، مقامهای عراقی، مخالفت و ممانعت کردند.

خانم رجوی در بیانیه خود برخط قرمز تسلیم ناپذیری اعضای مقاومت ایران در برابر فاشیسم دینی و عوامل آن در عراق تأکید کرده بود.

 با توجه به

– تأکید دبیرکل ملل متحد در گزارش ۷ژوییه ۲۰۱۱ به شورای امنیت مبنی بر اینکه «اعضای ملل متحد را به حمایت و تسهیل اجرای هرگونه ترتیباتی فرا می‌خوانم که برای دولت عراق و برای ساکنان کمپ (اشرف) قابل قبول باشد»،

– تصریح دبیرکل در گزارش ۵دسامبر۲۰۱۱ به شورای امنیت در مورد«التزامات انساندوستانه دولت عراق تحت قانون بین المللی»،

و اینکه «سازمان ملل متحد متعهد است که بیشترین تلاشهایش را به‌کار گیرد تا برای پرداختن به این موضوع انساندوستانه یاری رساند به نحوی که حق حاکمیت عراق و قوانین بین المللی را محترم بشمارد و مورد توافق همه طرفهای درگیر باشد»،

– تأکیدهای مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل، در ۶دسامبر در شورای امنیت مبنی بر اینکه «هر راه عملی باید هم توسط دولت عراق و هم ساکنین کمپ اشرف مورد قبول باشد. راه حل باید از یک طرف به حاکمیت دولت عراق احترام بگذارد و از طرف دیگر به قوانین بین المللی انساندوستانه و حقوق بشری و حقوق پناهندگی مُلزَم باشد»،

– تأکیدهای دبیرکل در ۲۶دسامبر۲۰۱۱ بر روی «جابه‌جایی داوطلبانه» و اینکه «توافق یک راه حل صلح آمیز و با دوام را پایه ریزی می کند که هم به حق حاکمیت عراق احترام بگذارد و هم التزامهای این دولت به حقوق بشر و حقوق انساندوستانه بین المللی را دربرگیرد»،

 اکنون با توجه به

– نفوذ اثبات شده رژیم ایران در دستگاههای امنیتی و اداری و قضایی عراق،

– استقرار نیروهای نظامی و امنیتی در بیرون کمپ لیبرتی و کنترل کامل همه نقاط ورودی و خروجی که «حاکمیت دولت عراق» را به اتم وجه بر کمپ اعمال می کنند،

– نصب دوربینهای متعدد جاسوسی و کار گذاشتن دستگاههای شنود که خروجی آنها در اختیار رژیم ایران قرار می گیرد و امنیت ساکنان و خانواده هایشان را جداً به خطر می اندازد،

حضور گسترده و ناموجه مأموران مسلح به تیربار در داخل کمپ در محوطه یی که تماماً با دیوارهای قطور و بلند سیمانی احاطه شده است، صرفاً منشأ اصطکاک و حتی باعث نفوذ نیروی تروریستی قدس خواهد بود.

 و با در نظر گرفتن

– منع رفت و آمد آزاد ساکنان به بیرون از کمپ،

– دسترسی نداشتن به وکیل،

– ممنوعیت ورود خانواده ها و خبرنگاران و فعالان حقوق بشری و پارلمانترها به این محل،

– مساحت فوق العاده محدود،

– فقدان آب به‌ویژه آب آشامیدنی،

– کمبود برق و نارسایی ژنراتورها،

– خرابی سیستم فاضلاب و جاری شدن مستمر آن در سطح کمپ،

– دسترسی نداشتن آزادنه ساکنان به خدمات پزشکی و تأخیرها و کار شکنی‌ های نیروهای عراقی در رساندن بیماران به بیمارستانهای تخصصی،

شرایط غیر انسانی کمپ لیبرتی، از هر نظر مانند زندان است. بسیاری از تعهدات یونامی و قولهای نماینده ویژه دبیر کل به ساکنان و نمایندگان آنها زیرپا گذاشته شده است. ساکنان لیبرتی در ۲۰فوریه در توماری خطاب به دبیرکل بان کیمون نوشتند: «ما به‌رغم خواست خود و به خاطر تهدید به یک کشتار دیگر در اشرف امروز به لیبرتی رسیدیم. ما عملاً و به اجبار از خانه خود به طرز ناموجه و بدون جایگزین قابل قبول، بیرون رانده شده ایم. ما در زمان خروج از اشرف به مدت ۱۱ساعت مورد یک بازرسی موهن و آکنده از اهانتهای نیروهای عراقی قرار گرفتیم».

بی خانمان کردن و جابه‌جایی اجباری غیرقابل قبول است. از این رو ساکنان لیبرتی به این نتیجه رسیده اند که بدون تأمین و تضمین اطمینانهای حداقل، تنها راه برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت، بازگشت آنها به اشرف است.

اطمینانهای حداقل، مشروع و قانونی که بارها در بیانیه های خانم رجوی از جمله بیانیه ۲۱دسامبر۲۰۱۱ تکرار شده و باید توسط همه طرفها امضا و تضمین شود، موضوعاتی هستند که هیچ تعارضی با حاکمیت دولت عراق ندارد و عدم موافقت با آن به‌وضوح حاکی از نیات شوم برای به زانو در آوردن و انهدام اپوزیسیون ایران یا قتل عام در اشرف است.

این اطمینانها را استراون استیونسون، رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا در ۱۷فوریه در ۷ماده، با برخورداری از حمایت ۴۰۰۰پارلمانتر و هزاران وکیل و حقوقدان در اروپا و امریکا و کشورهای عربی اعلام کرده است.

 اطمینانهای حداقل:

بر اساس روح بیانیه اول فوریه کمیساریای عالی پناهندگان، محل موقت ترانزیت (لیبرتی) باید به‌عنوان یک کمپ پناهندگی به رسمیت شناخته شود و مرزهای عبورناپذیر با یک بازداشتگاه داشته باشد.

۱- همه افراد و نیروهای مسلح و ایستگاه پلیس به ورودی در خارج کمپ منتقل می‌شوند. دوربینهای جاسوسی و دستگاههای شنود به‌طور کامل برچیده می‌شوند. پلیس غیرمسلح در هماهنگی با ساکنان وارد کمپ می‌شود.

۲-دسترسی آزادانه و مستقیم ساکنان به خدمات پزشکی در عراق و به وکیلان و خانواده هایشان و به نظارت شبانه روزی ملل متحد در لیبرتی.

۳- آزادی رفت و آمد ساکنان و در غیر اینصورت افزایش مساحت کمپ و اینکه ساکنان بدون محدودیت، با هزینه خودشان، به ساختن تأسیسات مورد نیاز مبادرت کنند.

۴-انتقال خودروها و اموال منقول از اشرف به لیبرتی بدون محدودیت و امکان فروش یا انتقال آنها به خارج از عراق از طریق سازمان جهانی مهاجران یا شرکتهای خصوصی به هزینه ساکنان و فروش مالکیتهای غیرمنقول در اشرف تحت نظارت ملل متحد و بازپرداخت آن برای هزینه های انتقال و باز اسکان در کشورهای ثالث.

۵- فراهم کردن زیرساختهای معقول برای ساکنان از جمله برای آب آشامیدنی و خدماتی، برق، سیستم فاضلاب مناسب و سرویسهای بهداشتی لازم.

۶-تضمین سلامت و امنیت همه ساکنان بدون هیچگونه استثنا تا انتقال به کشور ثالث توسط ملل متحد و ایالات متحده و دولت عراق تا هیچکس دستگیر نشود و برخلاف میل خودش به جای دیگری منتقل نشود.

۷- برای اجتناب از تبدیل لیبرتی به زندان اجرای مواد بالا الزامی است و اگر این موارد تأمین نشود و به‌خصوص حضور پلیس در داخل کمپ ادامه یابد، لیبرتی از هم اکنون یک تجربه شکست خورده است و انتقال سایر افراد به آن امکانپذیر نیست. در هر حال طبق روش کارِ«درهای چرخشی» که کمیساریای عالی پناهندگی خواهان آن است، تنها وقتی افراد جدید می توانند به آن منتقل شوند که ۴۰۰نفر فعلی به کشورهای ثالث منتقل شده باشند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ اسفند ۱۳۹۰(۲۴ فوریه ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا