ترتیبات جدید حکومت عراق برای سرقت داراییها و سلب مالکیت از ساکنان اشرف تسهیل شده توسط مارتین کوبلر

 مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل در عراق،  امروز پنجشنبه ۲آذر (۲۲نوامبر) در یک نامه به نماینده ساکنان اشرف و لیبرتی زیر عنوان «ترتیبات اموال و جابه جایی ۱۰۰نفر باقیمانده از کمپ اشرف به کمپ حریه» مقرر کرده است ساکنان یک وکیل عراقی مورد اعتماد خود را استخدام کنند تا از « اقلام قابل فروش»  تا روز ۲۹ نوامبر (از صدها هزار قطعه اجناس مختلف از جمله ۱۲۰۰خودرو و بیش از ۱۰۰۰دستگاه و تجهیزات گرانقیمت الکتریسته و چندین هزار کولر و شوفاژ) لیست برداری کند.

سپس تمامی اقلام را  به یک قسمت کوچکتر در اشرف منتقل و به حکومت عراق سپرده و خودشان به لیبرتی بروند!

طبق نامه کوبلر، وکیل عراقی بعداً می‌تواند این اقلام را در عراق به فروش برساند یا آنها را «طبق پروسدور معمول صادرات» در عراق به یک کشور ثالث صادر کند!

به نظر می‌رسد آقای کوبلر عجله دارد تا روز ۲۹نوامبر که بایستی گزارش چهار ماهه خود را دربارة اشرف به شورای امنیت بدهد رکورد تسهیل کنندگی را در ترتیبات جدید حکومت عراق برای سرقت داراییها و سلب مالکیت و حاصل کار هزاران تن  را در اشرف طی ۲۶سال، از آن خود سازد.

این ترتیبات چیزی جز برنامه ریزی برای سرقت داراییها و سلب مالکیت از ساکنان اشرف تسهیل شده توسط مارتین کوبلر نیست و در تعارض آشکار با همه قوانین وکنوانسیونهای بین المللی و همه قولها و توافقات مکتوب و شفاهی در یک سال گذشته درباره داراییهای ساکنان است که قبل از حرکت هر کاروان از اشرف به لیبرتی مورد تأکید قرار گرفته است. قیمت داراییهای  منقول و غیرمنقول در مجموع ۵۵۰ میلیون دلار ارزیابی شده است (اطلاعیه ۲۰ آوریل ۲۰۱۲ NCRI / قرارداد کمپانی انگلیسی ۵سپتامبر ۲۰۱۲).

ساکنان اشرف و نمایندگانشان تا کنون بارها نوشته و اعلام کرده اند به محض حل و فصل مسأله اموال منقول و غیرمنقولشان در اشرف به لیبرتی خواهند رفت.

به وضوح پیداست که ماراتن ۱۱ماهه سلب مالکیت از ساکنان اشرف، با سناریوی «ترتیبات اموال و جابه‌جایی ۱۰۰ نفر باقیمانده از کمپ اشرف به کمپ حریه» که امروز ۲۲نوامبر آقای کوبلر به نیابت از حکومت عراق ارسال کرده، به انتها رسیده است. به طور خلاصه تسهیل کننده می‌گوید،گوشت را به سرعت به گربه بدهید و بروید و در غیر اینصورت منتظر عواقب وخیم بعدی باشید!

این برخلاف حق مالکیت ساکنان بر اموالشان طبق ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مواد ۴۶ و ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو ، مواد ۵۲ و ۵۳ کنوانسیونهای لاهه ، مواد ۹ و ۱۰ ICCPR  و همچنین طبق ماده ۲۳ قانون اساسی عراق و مواد ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۴۷قانون مدنی عراق است.

مقاومت ایران با شدیدترین اعتراض به چنین ترتیباتی که به هیچوجه قابل قبول نیست از دبیرکل ملل متحد می‌خواهد که یک مسئول بیطرف برای رسیدگی به پرونده اشرف و لیبرتی تعیین کند. 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ آذر ۱۳۹۱ (۲۲نوامبر۲۰۱۲)

 سوابق امر:

۱-دبیرکل بان کی مون در گزارش ۷ژوییه۲۰۱۱ خود به شورای امنیت درباره اشرف از ترتیباتی حمایت کرد که برای حکومت عراق و همچنین ساکنان کمپ  قابل قبول باشد. او گفت: «من کشورهای عضو را به حمایت و تسهیل در اجرای ترتیباتی که برای دولت عراق و  ساکنان کمپ قابل قبول است، فرا می خوانم»..

۲-دبیرکل بان کی مون در گزارش ۵ دسامبر۲۰۱۱ خود به شورای امنیت بار دیگر تصریح کرد: «ملل متحد متعهد است که در این موضوع حقوق بشری، با احترام کامل به حاکمیت عراق و قوانین بین المللی و آنچه که قابل قبول برای همه طرفهای ذیربط است، بیشترین تلاش خود را بکند.

۳- مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد،  در ۶ دسامبر۲۰۱۱  در شورای امنیت اعلام کرد: «هر راه حل عملی باید هم توسط دولت عراق و هم ساکنان کمپ اشرف مورد قبول باشد.  راه حل باید از یک طرف به حاکمیت دولت عراق احترام بگذارد و از طرف دیگر به قوانین بین المللی انساندوستانه و حقوق بشری پناهجویان ملزم باشد».

۴-دبیرکل بان کی مون در ۲۶دسامبر۲۰۱۱ مشخصاً در روز بعد از امضای یادداشت تفاهم بین کوبلر و دولت عراق اعلام کرد: «توافق  یک راه حل مسالمت آمیز و با دوام به این شرایط با احترام به حاکمیت عراق و قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری ارائه می کند».

۵- کوبلر به عنوان نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در نامه ۲۸دسامبر۲۰۱۱ خود به ساکنان اشرف قبل از انتقال آنان به کمپ لیبرتی دربارة «سرمایه ها و اموال» تصریح کرد: «در مورد سایر موضوعات، مانند داراییها و مایملک، ما به گفتگوها برای رسیدن به یک راهحل که به حقوق ساکنان بر مایملکشان به نحو سازمانیافته‌یی بر  اساس قانون عراق احترام بگذارد، ادامه میدهیم».

۶- در ملاقات مشترک کوبلر، نماینده US و نماینده دولت عراق با نمایندگان اشرف در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲، ساکنان اشرف خواهان بردن اموال منقولشان به لیبرتی بودند اما کوبلر و نماینده دولت عراق  نپذیرفتند و گفتند به زودی مزایده اموال در اشرف انجام می شود و بازرگانان عراقی می‌توانند مانند سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ به این منظور به اشرف بیایند.

همچنین در ملاقاتهای ۶ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۲ بین نمایندگان اشرف با نماینده دولت عراق و جانشین آقای کوبلر، تصریح شد: «دولت عراق با فروش اموال و خودروهای ما در یک  مزایده در اشرف موافق است و این امر را تسهیل می کند». صورتجلسه ملاقات ۶ فوریه در این باره برای آقای کوبلر و دبیرکل ملل متحد و مقامهای آمریکایی فرستاده شده است. 

۷-آقای کوبلر بعنوان SRSG در درافت ۷ آوریل ۲۰۱۲، که سند آن موجود است، نوشت:

– «ساکنان بلافاصله به دولت عراق لیست موجودی تمامی داراییهای منقول را ارائه دهند.  ساکنان انتقال بخشهای اعظم داراییهای منقول به یک نقطه امن در عراق یا فروش آنها را بررسی کنند».

– «ساکنان باید بخش اعظم داراییهای منقول خود را در داخل عراق به فروش برسانند یا پس از تأیید دولت عراق به خارج از عراق منتقل کنند.  داراییهایی که از نظر دولت عراقی نظامی تلقی می‌شوند لیست شده و به دولت عراق فروخته خواهند شد».

۸- در ۲۱ آوریل او بار دیگر در یک نامه رسمی  به ساکنان اطمینان داد:

– «ساکنان انتقال بخشهای اعظم داراییهای منقول به یک نقطه امن در  خارج عراق یا فروش آنها را بررسی کنند».

– «ساکنان باید بخش اعظم داراییهای منقول خود را در داخل عراق به فروش برسانند یا به خارج از عراق پس از تأیید دولت عراق منتقل کنند».

۹ -در ۲۸مه، یونامی درنامه خود به نماینده ساکنان اشرف بار دیگر تصریح کرد: «هیچ مخالفتی با فروش اموال منقول شهری شان مطابق قوانین عراق وجود ندارد».

۱۰- آقای کوبلر در بیانیه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ خود در زمانی که ۲۰۰۰نفر از ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی رفته و ۱۲۰۰نفر باقیمانده بودند از همکاری ساکنان تشکر کرد. این درحالی بود که هیچیک از قولهای بالا انجام نمی شد و اجرای آنها به طور مستمر از این کاروان به کاروان دیگر موکول می‌شد، اما ساکنان حداکثر انعطاف و همکاری را  برای اثبات حسن نیت خود نشان می‌دادند .

۱۱-در ۸ژوییه کوبلر بار دیگر نوشت: «هیچ محدودیتی برای تجار جهت خرید اموال منقول از کمپ اشرف تا آنجا که  مدارکشان را ارائه کنند و از دولت عراق تأییدیه بگیرند، وجود ندارد».

۱۲-دبیرکل بان کی مون درگزارش ۱۱ژوییه۲۰۱۲ خود به شورای امنیت دربارة انتقال کاروانهای بعدی از اشرف به لیبرتی خاطرنشان کرد: «برای تأمین نیازهای انسانی ساکنان، تلاشهای بیشتر دولت عراق ضروری است. همچنین انعطاف بیشتری از سوی ساکنان در رابطه با انتقال های باقیمانده ضروری است».

۱۳-در ۲۳ژوییه کوبلر در« نقشه مسیر»ش برای اشرف نوشت: «هیچ محدودیتی برای تجار برای خرید اموال قانونی منقول از کمپ اشرف نخواهد بود تا جایی که آنها اسناد آنها را به دولت عراق ارائه کنند و توافق آن را بگیرند».

۱۴-در ۶ اوت ۲۰۱۲ آقای کوبلر در یک نامه رسمی نوشت:

– «ساکنان موافقت می‌کنند که اموال منقولشان را بلادرنگ به یک تاجر عراقی بفروشند.

– این تاجر مبلغی را که شما بر سر آن توافق کرده اید بلافاصله در حساب ساکنان واریز خواهد کرد.

– ساکنان درگیر مذاکرات مستقیم با یک تاجر عراقی خواهند شد.

– دولت عراق تحویلدهی اموال منقول به تاجر را تسهیل خواهد کرد».

۱۵-در ۲۸ اوت ساکنان اشرف با حداکثر انعطاف و همکاری، انتقال به لیبرتی را از سر گرفتند و کاروان ششم با ۴۰۰ نفر به لیبرتی رفت در حالی که همچنان هیچیک از قولهای بالا اجرا نشده بود.

۱۶-در ۶ سپتامبر، آقای کوبلر بار دیگر در یک نامه رسمی تحت عنوان «ترتیبات نهایی برای جابه‌جایی ساکنان کمپ اشرف» نوشت:

-«اگر موضوع اموال تا آخر سپتامبر حل و فصل نشود، آنگاه یک گروه ۱۰۰ نفره از ساکنان در کمپ عراق جدید بعنوان نگاهبان اموال باقی خواهند ماند».

-«دولت عراق می بایست حفاظت از اموال و ساکنان باقیمانده در کمپ عراق جدید تا هنگامیکه موضوع اموال کامل حل و فصل شده باشد را تأمین نماید».

-« در صورتیکه دو طرف (ساکنان و تاجر فعلی) به توافق نرسند و در صورتیکه هیچ تعهد قانونی بین طرفین در جریان نباشد، دولت عراق به سایر تجار اجازه ورود به کمپ عراق جدید را خواهد داد».

این در حالی بود که حکومت عراق با انواع ترفندها از اجرای قرارداد فروش اموال منقول و غیرمنقول ساکنان به تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۲ با تنها تاجر عراقی که در یک سال گذشته به اشرف راه یافت، جلوگیری می کرد. در این قرارداد در قیمت اموال منقول ۵۵درصد به تاجر عراقی تخفیف داده شده بود و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول بین تاجر و ساکنان  ۵۰-۵۰ تقسیم می شد.

۱۷-این به‌اصطلاح تاجر عراقی که خود را در ارتباط با خویشاوندان نزدیک نخست وزیر عراق معرفی می کرد، در نهایت یک مأمور سرویسهای امنیتی عراق از آب درآمد و حداکثر تلاش را به عمل آورد تا با برخورداری از حمایت کوبلر از اجرای مفاد قراردادی که در ۲۱ آوریل با ساکنان اشرف منعقد کرده بود، سرباز بزند و با پرونده سازی علیه ساکنان و تهیه اوراق غیرقانونی برای توقیف اموال آنان، آنها را با فشار و تهدید وادار سازد بر خلاف قرارداد ۲۱ آوریل با دریافت ۵ میلیون دلار، از کلیه اموال منقول و  غیرمنقول خود صرفنظر کنند.

۱۸-شورای ملی مقاومت ایران از این پیشتر در اطلاعیه ۲۲ژوییه خود اعلام کرد به این وسیله «حکومت عراق قصد دارد بیش از ۵۰۰ میلیون دلار مالکیت های منقول و  غیرمنقول ساکنان اشرف را تصاحب کند». 

شورای ملی مقاومت ایران فاش کرد:  «قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس به عوامل عراقی رژیم دستور داده است «در برابر آگهی‌ها و شکایتهای پیاپی منافقین در مورد فروش اموالشان، به‌عنوان آخرین راه حل، تاجر همکار می‌تواند به شیوه غیرمستقیم تا سقف هفت میلیارد دینار عراقی وارد شود». اکنون هدف حکومت عراق این است که با پرداخت ۵ الی ۶ میلیون دلار از طریق «تاجر همکار» موضوع اموال و مالکیتهای اشرف را که بیش از ۵۰۰میلیون دلار ارزش دارد از طریق کوبلر و یونامی به ساکنان اشرف تحمیل کند».

شورای ملی مقاومت ایران همچنین در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ اعلام کرد: «رژیم ضد بشری آخوندی از طریق دست نشاندگانش در عراق در صدد است با استفاده از عوامل خود در دستگاه قضایی عراق اموال ساکنان اشرف را توقیف کند. به قرار اطلاع طرح این توطئه از سوی نیروی تروریستی قدس و سفیر رژیم آخوندی در عراق به کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق داده شده است».

۱۹-در ۶ اوت، وکیلان ساکنان قرارداد اجرا نشده با تاجر عراقی را باطل و ملغی اعلام کردند. سند ابطال در همان زمان برای آقای کوبلر و مقامات آمریکایی و تاجر عراقی ارسال شد.

با این همه آقای کوبلر و همکارانش با ارسال دهها ایمیل حداکثر تلاش را به عمل آوردند تا شاید ساکنان بر خلاف قرارداد ۲۱ آوریل، به خواست دولت و تاجر عراقی برای تصاحب کلیه اموال با ۵ میلیون دلار تن بدهند.  

۲۰- در ۵ سپتامبر ۲۰۱۲ نمایندگان ساکنان با یک شرکت انگلیسی قراردادی با ۵۰درصد تخفیف در اموال منقول و ۴۰درصد تخفیف در اموال غیرمنقول منعقد کردند. این قرارداد در سفارت عراق در لندن، در وزارتخارجه انگلستان و در اتاق بازرگانی عرب-انگلیس به طور رسمی به ثبت رسید و حکمیت آن با اتاق بازرگانی پاریس بود.

با این حال نماینده ساکنان در ۷ سپتامبر به سفیر دنفرید،  مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا در مورد اشرف، نوشت:

«ما حاضریم ۵ میلیون دلار دیگر هم در قیمت اموال منقول که در قرارداد با تاجر عراقی ۵/۲۲ میلیون دلار قید شده است، تخفیف بدهیم مشروط بر اینکه او قرارداد ۲۱ آوریل را که امضا کرده است، اجرا کند و دولت عراق مشکل دیگری ایجاد نکند و بگذارد ساکنان متعلقات خود را که در ماده اول قرارداد از فروش مستثنی شده است، به لیبرتی ببرند.

 باور کنید که این حداکثر انعطاف و حسن نیت است تا موضوع داراییها یک بار و برای همیشه حل و فصل شود.

علاوه بر اینها من می‌خواهم فقط شخص شما مطلع باشید که یک تاجر معتبر خارجی (اروپایی) حاضر است همین اموال را به مبلغ ۲۵میلیون دلار از ما خریداری کند. اما واضح است که دولت عراق کارکردن با تاجر همکار خود را که فقط او در ۱۰ ماه گذشته توانسته به اشرف بیاید، ترجیح می‌دهد».

نماینده ساکنان همچنین در ۱۹سپتامبر با ارسال سند قرارداد منعقده با کمپانی انگلیسی به سفیر دنفرید نوشت: «برای نشان دادن حداکثر حسن نیت به دولت عراق، ما اجرای قرارداد با تاجر عراقی را تا ملاقات ۳۰شهریور (۲۰سپتامبر) همانگونه که سفیر کوبلر خواستار آن شده است، به عقب می اندازیم تا اینکه باردیگر ببینیم که آیا تاجر عراقی واقعاً خواستار همکاری با وکیلان ما می باشد و قرارداد ۲اردیبهشت ۹۱ (۲۱آوریل۲۰۱۲) را که پیشاپیش ملغی شده است، را به روز، امضا و اجرا می نماید».

۲۱-در ۲۰ سپتامبر به اصرار آقای کوبلر، وکیلان ساکنان پذیرفتند برای آخرین بار با تاجر عراقی با حضور کوبلر در لندن ملاقات و گفتگو کنند. در این ملاقات دو عراقی ناشناس به جای تاجر شرکت کردند.آنها از حمایت کوبلر برخوردار بودند و همچنان قصد داشتند خواست دولت عراق برای تصاحب اموال با ۵ میلیون دلار را تحمیل کنند. وکیلان ساکنان قبول نکردند هر چند که برای نشان دادن حسن نیت از جانب ساکنان، ۵ میلیون دلار تخفیف در قیمت اموال منقول قائل شدند، اما فایده یی نداشت.

ویلیام بوردون، وکیل برجسته فرانسوی، در ۲۴ سپتامبر درباره این ملاقات به کوبلر نوشت:  «همانگونه که ما در ملاقات تأکید کردیم، ما از این بابت که یونامی تحت رهبری شما یک نقش عادلانه و بیطرفانه در رابطه با این مسئله ایفا نمیکند نگران هستیم. با تعجب بسیار و همانطور که در جریان ملاقات اشاره کردیم، شما از موضع تاجر چندین بار حمایت کردید و ما این برخورد از جانب یونامی را مغایر با نقش و بیطرفی آن تلقی میکنیم که شما دقیقا در ابتدای ملاقات روی آن تأکید کردید».

۲۲- در همین ملاقات ۲۰سپتامبر در لندن، وکیلان ساکنان موضوع قرارداد با شرکت انگلیسی را با آقای کوبلر در میان گذاشتند. در همین روز نماینده ساکنان نیز به طور جداگانه کوبلر را در جریان گذاشت.

در ۲۷ سپتامبر کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف قرارداد را به اطلاع استاندار دیالی در عراق و همچنین رئیس شورای این استان رساند.

۲۳-در ۱۵ اکتبر متن قرارداد همراه با مشخصات نماینده کمپانی انگلیسی در بغداد برای جانشین آقای کوبلر، که مصرانه خواهان آن بود، ارسال شد. نماینده ساکنان در همان روز در ایمیل جداگانه یی به سفیر باستین، جانشین نماینده ویژه دبیرکل در عراق، دربارة ضرورت امنیت نماینده شرکت انگلیسی در بغداد که یک فرد عراقی است، نوشت:

تا قبل از حصول اطمینان اسم این نماینده را به طرف عراقی ندهید. نکات زیر را در شرایطی می نویسم که امیدوارم هیچیک در مورد این نماینده اتفاق نیفتد و به همین خاطر از شما می‌خواهم توجه ویژه مبذول دارید و ما و شما اطمینان پیدا کنیم

 یکم- لیست ۵۵ تن از پیمانکاران لجستیکی را که توسط رژیم ایران و عوامل آن در دولت عراق از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ کشته شده اند برایتان ضمیمه می‌کنم. این لیست کامل نیست، اما در این لحظه تنها این را در دسترس دارم و لیست بروز شده را متعاقباً برایتان خواهم فرستاد.

دوم- علاوه بر کشته شدگان صدها شهروند عراقی نیز به خاطر شرکت در خدمات لجستیکی برای  اشرف نیز دستگیر و زندانی و شکنجه شده اند. همچنان که در بمب گذاری در اتوبوس کارگران عراقی اشرف در ۲۹ مه ۲۰۰۶ ، ۱۳تن کشته و ۱۵تن مجروح شدند. در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۷ نیز یک کشته و ۶ مجروح از کارگران عراقی داشتیم که برای اشرف کار می‌کردند. اطلاعیه های این وقایع همان زمان صادر شده است.

سوم- مطئنم که هدف از این ترورها و دستگیریها، همچنانکه هدف ۳۰۰ بلندگو و سه نوبت حملات به ساکنان اشرف با خمپاره در دسامبر ۲۰۱۱ برای شما به طور کامل روشن است و نیازمند توصیح نیست.

بنابراین در مورد نماینده کمپانی انگلیسی می‌خواهم بگویم که هر احتمالی را باید در نظر گرفت از پرونده سازی و دستگیری و گرفتن اعترافهای دروغین و شکنجه و کشتن و حتی تصادف ساختگی اتوموبیل.

جدا آرزومندم که اشتباه کنم و هیچکدام از این تجارب تلخ اتفاق نیفتد. به همین خاطر می‌خواهم از شما تقاضا کنم ابتدا از دولت عراق در مورد امنیت و سلامت این نماینده تضمین بگیرید بعد اسم و تلفن و کپی پاسپورت او را به آنها بدهید.

۲۴- در ۴ نوامبر، شورای ملی مقاومت بر اساس اطلاعات موثق از داخل رژیم ملایان فاش کرد: «قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، در راستای سیاست محروم کردن ساکنان اشرف از داراییهایشان از مشاور امنیت ملی دولت عراق خواسته است تا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی عراقی مدعی مالکیت قسمتهای مختلف اموال ساکنان اشرف شوند.

این اقدام ضد انسانی و ضد قانونی بعد از سفر ماه گذشته پاسدار قاسم سلیمانی و پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع رژیم و فرمانده سابق نیروی قدس صورت می‌گیرد».

۲۵- در ۵ نوامبر آقای کوبلر به طور ناگهانی در یک ایمیل یک سطری به نماینده ساکنان نوشت: «ما شنیدیم که تاجر انگلیسی دیگر تمایلی در فروش اموال ندارد. آیا می توانید لطفا توضیح بدهید؟»

نماینده ساکنان پاسخ داد: «شما از چه کسی شنیده اید کمپانی انگلیسی دیگر تمایلی به خرید اموال ساکنان اشرف ندارد و دلیل آن چیست؟  شما حتما بهتر از هر کس می‌دانید که نماینده این کمپانی را تا سر حد مرگ تهدید کرده و ترسانده اند. حالا شرم‌آور است که از ما می‌خواهید توضیح بدهیم، در حالیکه باید خود شما توضیح بدهید، به خصوص که ما از ۵۰ روز پیش جزییات را به شما اطلاع داده و نسبت به نحوه رفتار با نماینده کمپانی انگلیسی از سوی دولت عراق بارها هشدار داده بودیم».

۲۶-در ۷ نوامبر شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه یی سناریوی حکومت عراق به منظور سرقت اموال و سلب مالکیتهای ساکنان اشرف را افشا و اعلام کرد: «مقاومت ایران با قویترین اعتراض از دبیرکل ملل متحد می خواهد مارتین کوبلر را از ایفای نقش تسهیل کننده برای سرقت اموال و سلب حق مالکیت و حاصل کار هزاران تن اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران طی ۲۶سال در اشرف بر حذر دارد».

۲۷-در ۸ نوامبر سفیر باستین به نماینده ساکنان نوشت: «دولت پیشنهاد کرده است که ساکنان می توانند یک وکیل ثبت شده عراقی انتخاب کنند که او بتواند اتوریته کار با این اموال را داشته باشد. او به کمپ اشرف خواهد رفت و یک لیست اموال تهیه خواهد کرد که بتواند به دولت داده شود. در حالیکه دولت مسئولیتی در رابطه با انبار کردن اموال ندارد ، این وکیل می تواند حتی یک محلی را در عراق اجاره کند جایی که اموال ساکنان بتواند در آنجا انبار شود تا زمانی که آنها یک خریدار پیدا کنند».

۲۸- از ۹ تا ۱۶ نوامبر رگبار وقفه ناپذیر ایمیلهای آقای کوبلر برای تحمیل پیشنهاد دولت عراق به ساکنان به مدت یک هفته ادامه پیدا کرد. علاوه بر این او با ایمیل و تماسهای تلفنی آزار دهنده با مدیر شرکت انگلیسی در لندن در پی این بود که از وی اعتراف بگیرد هیچگونه فشار و تهدیدی در کار نبوده و گویا شرکت انگلیسی داوطلبانه  از معامله عقب کشیده است!

در کنفرانس بین المللی پاریس  در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، سناتور توریسلی، پاتریک کندی، شهردار جولیانی، وزیر تام ریج، فرماندار اد رندل این حقایق را، در سخنان خود با نشان دادن مدارک به تفصیل بیان کردند و نسبت به توطئه ملایان و دولت عراق برای غارت اموال ساکنان هشدار دادند و با انتقاد نسبت به عملکرد کوبلر دفاع از حق مالکیت ساکنان بر اموال منقول و  غیرمنقولشان را مسئولیت و وظیفه ملل متحد خواندند و خواستار اعلام کمپ لیبرتی به عنوان یک کمپ پناهندگی شدند.

۲۹-در ۲۲ نوامبر دکتر صالح مطلک، معاون نخست وزیر عراق، به صراحت گفت: «من مخالف فشارهایی هستم که بر مجاهدین خلق در عراق وارد می شود و همچنین مخالف مصادره اموال آنها در قرارگاه اشرف هستم چرا که تصمیم به مصادره اموالشان از جنبه سیاسی اتخاذ شده است و این به لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست. ما در رابطه با سازمان ملل متحد باید موضع شجاعانه یی در اعلام لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگان سیاسی صرفنظر از همه تأثیرات خارجی آن داشته باشیم و هیچ توجیهی برای اصرار برخی از طرفهای سیاسی بر نگهداشتن مجاهدین خلق در وضعیت فعلی که در یک کمپ کوچک تحت محاصره هستند وجود ندارد» (سایت عراق برای همه).

۳۰- در ۸ نوامبر ۲۰۱۲  کمیته پارلمانی بریتانیایی ایران آزاد از جانب اکثریت مجلس عوام انگلستان اعلام کرد : «جای تأسف بسیار دارد که مارتین کوبلر, فردی که از طرف سازمان ملل مسئولیتش حل بحران اشرف بوده است، به نحو کر کننده یی در رابطه با این موضوع ساکت مانده است. مارتین کوبلر و سازمان ملل باید به صورت علنی اعلام کنند که حقوق ساکنان اشرف برای فروش داراییهایشان بایستی توسط دولت عراق مورد احترام قرار گیرد و برای اینکه از این امر اطمینان خاطر حاصل کنند به سرعتدست به عمل بزنند».