كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران به دنبال حكم دادگاه استیناف سوئد در مورد دژخیم حمید نوری

كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران به دنبال حكم دادگاه استیناف سوئد در مورد دژخیم حمید نوری
بر ضرورت و فوریت محاكمه خامنه‌اي و رئيسي و ديگر مسئولان و آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ و نسل‌كشي
و چهاردهه جنایت علیه بشریت در دادگاه‌هاي بين‌المللي تأکید مي‌كند

– انبوه شهادت‌ها و اسناد متقن مطرح شده در دادگاه بدوی و دادگاه استیناف، اقتضاء مي‌كند دولت و قضائیه سوئد پيگرد قضايي رئيسي را در ادامة همين دادگاه در دستور قرار دهند این بهترين راه مقابله با گروگانگیری و شانتاژ رژیم آخوندی است. بیش از ۱۰۰۰ زنداني سياسي شكنجه شده در رژيم خميني آماده شهادت دادن هستند
-كارزار بزرگ حقوقي، سياسي و افشاگرانة مقاومت در ۴ سال گذشته و احکام دادگاههای بدوی و استیناف توطئه وزارت اطلاعات و مزدورانش علیه مجاهدین سرموضع را در هم شکست. آنها می‌خواستند جنبش دادخواهی را مصادره و لوث و بر سر مجاهدين و تنها جايگزين دموكراتيك خراب کنند و نهايتاً دژخیم را هم از مجازات و حبس طولانی برهانند و به گردن خود مجاهدين بيندازند!
– وزارت اطلاعات مي‌خواست دستگيري دژخيم حميدنوري را يك «عمليات پيچيدة چندوجهي» و غافلگيرانه و تر و تازه‌اي جا بزند كه گويا دستگاه‌هاي سوئدي قبل از آن هيچ اطلاعي از رفت و آمدهاي دژخيم به سوئد نداشته‌اند. كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت يك هفته پس از دستگيري دژخيم در اطلاعيه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مكالمات مقيسه‌اي و رازيني را با صداي خود آنها منتشر كرد كه مقيسه‌اي مي‌گفت پليس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طريق شوهر دخترخوانده مطلقه حميد نوري (هرش صادق ايوبي) از قضايا مطلع بودند. فردي كه بعداً در دادگاه هرگز پيدايش نشد اما معلوم شد كه در ارتباط با ارگان‌هاي امنيتي رژيم بوده است
– وزارت اطلاعات از اين پيشتر «موضوع دادخواهي» را كه از سال ۱۳۹۵ همزمان با انتقال مجاهدين از عراق به آلباني توسط رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت مطرح شده بود، از طريق مزدور نفوذي خود «هياهو» و «تيرمشقي (كه) صدا دارد اما تأثير ندارد» و «تيرهوايي (كه) به هوا ميرود اما نتيجه‌اي ندارد» توصيف مي‌كرد كه مجاهدين آن را براي «سرگرم» كردن نيروهايشان در قبال «فوت مسعود رجوي» علم كرده‌اند
– وزارت اطلاعات در آن زمان نمي‌دانست كه رئيسي جلاد ۶۷ يك سال و ۹ ماه بعد در كرسي رياست‌جمهوري رژيم قرار مي‌گيرد و مقاومت ايران در سطح بين‌المللي پرونده حميدنوري را با رئيسي گره مي‌زند
– در نخستين روز دادگاه در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ سعيد بهبهاني گرداننده برنامه‌هاي مزدور نفوذي در تلويزيون وزارتي در يك حركت شنيع عليه مجاهدين چهره واقعي خود و مزدور همدستش را برملا كرد و همگان به ماهيت ماجرا پي بردند
– مزدور نفوذي پس از فاش شدن ارتباطات ايميلي‌ خود با دژخيم حميد نوري با دستپاچگي در يك فرار به جلو ديرهنگام پس از دو سال ادعا كرد حميد نوري «هول» كرده و دستش به طور تصادفي به ايميل من خورده است!
– رفتن دادگاه به آلباني و گواهي‌ها و اسنادي كه در اثبات مجرميت دژخيم به دادگاه ارائه شد و به سالها قبل از دستگيري نوري مربوط بود، نقش تعيين كننده داشت و سرنوشت پرونده را بر خلاف جهتي كه وزارت اطلاعات و مزدوران مي‌خواستند تغيير داد و سرانجام آنها را بور و كور برجاي گذاشت
– به درخواست رئيس دادگاه بدوي ماكت زندان گوهردشت از آلباني به سوئد برده شد و در استكهلم در اختيار دادگاه قرار گرفت. اين ماكت كه دقيق‌ترين تصوير از گوهردشت را به دست مي‌دهد شامل موقعيت سالن اعدام است. تمام ابعاد و جزئيات ماكت توسط دهها شاهد در اشرف۳ بررسي و مورد تأييد قرار گرفته است
– هموطنان آزاده و ياران شورشگر از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۲ در برابر دادگاه‌هاي بدوي و استيناف و در شهر استكهلم ۱۲۱ تظاهرات و تجمع و اقدام اعتراضي و كنفرانس مطبوعاتي برگزار كردند كه بلندترين صدا و برجسته‌ترين واكنش جريان‌وار و ادامه‌دار ايرانيان بود. بسياري از تجمعات و تظاهرات در شرايط جوي نامساعد و حتي هواي ۲۰ درجه زير صفر برگزار شد

كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت با استقبال از دادگاه استيناف سوئد و قدرداني از زحمات قضات و وكلا و ايستادگي آن‌ها در برابر گروگانگیری و شانتاژ و فشارهای سیاسی رژیم آخوندها، و با تصريح بر كمبودها و نقايص حكم كه موضوع بحث جداگانه است، بر ضرورت و فوریت محاكمه خامنه‌اي و رئيسي و ديگر مسئولان و آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ و نسل‌كشي و چهاردهه جنایت علیه بشریت در دادگاه‌هاي بين‌المللي تأکید مي‌كند. مصونیت از مجازات برای دست اندرکاران بزرگ‌ترین قتل عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی، تشویق به استمرار جنایت از سوی این رژیم نه تنها در ایران بلکه در تمامی منطقه و جهان است.
انبوه شهادت‌ها و اسناد متقن مطرح شده در دادگاه بدوی و دادگاه استیناف، اقتضاء مي‌كند دولت و قضائیه سوئد پيگرد قضايي رئيسي را در ادامة همين دادگاه در دستور قرار دهند. بیش از ۱۰۰۰ زنداني سياسي شكنجه شده در رژيم خميني آماده شهادت دادن هستند. این پيگرد در عین حال تنها راه مقابله با گروگانگیری و شانتاژ رژیم آخوندی و جلوگیری از تکرار تجربه دولت بلژیک برای آزاد کردن یک دیپلمات تروریست است.
بديهي است دادخواهي واقعی وقتي محقق مي‌شود كه آمران و مسئولان اصلي این جنايت به ويژه خامنه اي و رئيسي در دادگاه‌هاي ايران آزاد محاكمه و مجازات شوند.
فتواي خميني براي قتل عام همة مجاهدين سرموضع هنوز هم ملاك عمل رژيم عليه مجاهدين و مقاومت است. اعدام مجاهدین و هواداران آنها، عملیات تروریستی در خارج کشور علیه این مقاومت و تلاش برای قلع و قمع فيزيكي و شيطان‌سازي، آنان در راستای اجرای آن فتوا و همواره در صدر اولويت‌هاي رژيم بوده است.
كارزار بزرگ حقوقي، سياسي و افشاگرانة مقاومت در ۴ سال گذشته و احکام دادگاههای بدوی و استیناف توطئه وزارت اطلاعات و مزدورانش علیه مجاهدین سرموضع را در هم شکست. آنها می‌خواستند جنبش دادخواهی را مصادره و لوث و بر سر مجاهدين و تنها جايگزين دموكراتيك خراب کنند و نهايتاً دژخیم را هم از مجازات و حبس طولانی برهانند و به گردن خود مجاهدين بيندازند!
وزارت اطلاعات مي‌خواست دستگيري دژخيم حميدنوري را يك «عمليات پيچيدة چندوجهي» و غافلگيرانه و تر و تازه‌اي جا بزند كه گويا دستگاه‌هاي سوئدي قبل از آن هيچ اطلاعي از رفت و آمدهاي دژخيم به سوئد نداشته‌اند. كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت يك هفته پس از دستگيري دژخيم در اطلاعيه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مكالمات مقيسه‌اي و رازيني را با صداي خود آنها منتشر كرد كه مقيسه‌اي مي‌گفت پليس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طريق شوهر دخترخوانده مطلقه حميد نوري (هرش صادق ايوبي) از قضايا مطلع بودند. فردي كه بعداً در دادگاه هرگز پيدايش نشد اما معلوم شد كه در ارتباط با ارگان‌هاي امنيتي رژيم بوده است.
وزارت اطلاعات از اين پيشتر از طريق مزدور نفوذي خود «موضوع دادخواهي» را كه از سال ۱۳۹۵ همزمان با انتقال مجاهدين از عراق به آلباني توسط رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت مطرح شده بود، از طريق مزدور نفوذي خود «هياهو» و «تيرمشقي (كه) صدا دارد اما تأثير ندارد» و «تيرهوايي (كه) به هوا ميرود اما نتيجه‌اي ندارد» توصيف مي‌كرد كه مجاهدين آن را براي «سرگرم» كردن نيروهايشان در قبال «فوت مسعود رجوي» علم كرده‌اند اما وقتی کار جنبش دادخواهی بالا گرفت، وزارت اطلاعات در آبان ۱۳۹۸ پروژه ای را که برای آن زمینه سازی کرده بود کلید زد. البته وزارت اطلاعات در آن زمان نمي‌دانست كه رئيسي جلاد 67 يك سال و 9 ماه بعد در كرسي رياست‌جمهوري خامنه‌اي قرار مي‌گيرد و مقاومت ايران در سطح بين‌المللي پرونده حميدنوري را با رئيسي گره مي‌زند.
در نخستين روز دادگاه در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ سعيد بهبهاني گرداننده برنامه‌هاي مزدور نفوذي در تلويزيون وزارتي در يك حركت شنيع عليه مجاهدين چهره واقعي خود و مزدور همدستش را برملا كرد و همگان به ماهيت ماجرا پي بردند.
مزدور نفوذي پس از فاش شدن ارتباطات ايميلي‌ خود با دژخيم حميد نوري با دستپاچگي در يك فرار به جلو ديرهنگام پس از دو سال ادعا كرد حميد نوري «هول» كرده و دستش به طور تصادفي به ايميل مزدور خورده است!
رفتن دادگاه به آلباني و گواهي‌ها و اسنادي كه در اثبات مجرميت دژخيم به دادگاه ارائه شد و به سالها قبل از دستگيري نوري مربوط بود،نقش تعيين كننده داشت و سرنوشت پرونده را بر خلاف جهتي كه وزارت اطلاعات و مزدوران مي‌خواستند تغيير داد و سرانجام آنها را بور و كور برجاي گذاشت. شهادت‌هاي قاطع و اسناد و مدارك متقن شاهدان و شاكيان عضو و هوادار سازمان مجاهدین به ويژه در اشرف ۳ يك مجموعه و تاريخچة ارزشمند قضايي است كه در کیفرخواست دادستانها و حکم دادگاه به كرات به آن استناد شده و راه در بردن دژخيم و همدستانش را بست. در این راستا دفاعیات کنت لوئیس وکیل مجاهدین بخصوص دفاعیات پایانی اش نقش بسزا داشت.
به درخواست رئيس دادگاه بدوي ماكت زندان گوهردشت از آلباني به سوئد برده شد و در استكهلم در اختيار دادگاه قرار گرفت. اين ماكت كه دقيق‌ترين تصوير از گوهردشت را به دست مي‌دهد شامل موقعيت راهرو مرگ، كميته مرگ و سالن اعدام است. تمام ابعاد و جزئيات ماكت توسط دهها شاهد در اشرف ۳ بررسي و مورد تأييد قرار گرفته است.
هموطنان آزاده و ياران شورشگر از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۲ در برابر دادگاه‌هاي بدوي و استيناف و در شهر استكهلم ۱۲۱ تظاهرات و تجمع و اقدام اعتراضي و كنفرانس مطبوعاتي برگزار كردند كه بلندترين صدا و برجسته‌ترين واكنش جريان‌وار و ادامه‌دار ايرانيان بود. بسياري از تجمعات و تظاهرات در شرايط جوي نامساعد و حتي هواي ۲۰ درجه زير صفر بود.
وزارت اطلاعات فاشيسم ديني و مزدوران هرگز گمان نمي‌كردند كه مقاومت ايران بتواند توطئه و برنامه‌ريزي آنها را واژگون و بر سر رژيم آوار كند. البته كارزار دادخواهي تا رسيدن به نتيجه نهايي ادامه مي ‌يابد.

شوراي ملي مقاومت ايران- كميسيون قضايي
۲۸ آذر ۱۴۰۲ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۳)