دستور شاه بلژیک برای آزادی تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی
دستور شاه بلژیک
برای آزادی تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ايران روز ۵ خرداد اعلام کرد: «دولت بلژيك براي دور زدن حكم دادگاه قانون اساسي در مورد ديپلمات تروريست بمب‌گذار طبق يك ماده قانون اساسي از اختيارات ويژه شاه براي در بردن اسدالله اسدي استفاده كرده» و «ديپلمات تروريست بمب‌گذار را غافلگيرانه و بدون اطلاع قربانيان در سيني طلايي به فاشيسم ديني حاكم بر ايران تقديم» كرد .
در غير اينصورت«شكايت مجدد مقاومت ايران به دادگاه براي نگهداشتن ديپلمات تروريست جنايتكار در زندان به جريان مي‌افتاد».
متن فرمان شاه بلژیک به درخواست دولت اين كشور برای آزاد کردن تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی از مجازات و حکم قطعی دادگاه، که همراه با نقض حکم دادگاه قانون اساسی کشور بلژیک و نفي حق شاکیان براي مراجعه به دادگاه وشکایت مجدد بود، به اطلاع هموطنان می رسد. این فرمان به پيشنهاد چهار وزیر دولت بلژیک، وزرای دادگستری، دفاع، کشور و خارجه صادر شده وتوسط شاه و هر چهار وزیر یاد شده امضا شده است. متن به فرانسه و فلامان ضميمه است.
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون قضايي
۹ خرداد ۱۴۰۲ (۳۰ مي۲۰۲۳)
ضمائم در زیر آمده است.
سلطنت بلژیک
دستگاه فدرال دادگستری کشور
وزارت دفاع
دستگاه فدرال وزارت کشور
دستگاه فدرال امور خارجه
فرمان سلطنتي در ارتباط با استرداد اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی ایران
…………
با در نظر گرفتن ماده ۱۶۷ قانون اساسی،با توجه به تهدید شدید، فوری و مستمر علیه امنیت ملی بلژیک، که بایستی یک پاسخ فوری به آن داده شود،با در نظر گرفتن اختیارات قانون اساسی ما،با توجه به اینکه فرمان حاضر دارای ماهیت قانونی آنچنانکه در بند اول پاراگراف اول ماده ۳ قوانین هماهنگ شده شورای کشوری مقرر شده نمی باشد،
بر اساس پیشنهاد وزیر دادگستری، وزیر دفاع، وزیر کشور و وزیر امور خارجه، ما فرمان می دهیم:
ماده ۱ : نامبرده اسدالله اسدی، متولد ۲۲ دسامبر ۱۹۷۱، تحویل جمهوری اسلامی ایران داده می شود،
ماده ۲ : وزیری که مسئولیتهای دادگستری را به عهده دارد، وزیری که مسئولیتهاي دفاع را به عهده دارد، و وزیر مسئول امور کشور و وزیر مسئول امور خارجه مأموریت دارند، هر کدام در حوزه اي كه به آنها مربوط است، فرمان حاضر را به اجرا بگذارند.
ماده ۳ : فرمان حاضر فورا لازم الاجرا می شود.
صادر شده در بروکسل، ۲۴ مه ۲۰۲۳
توسط شاه:
وزیر دادگستری، ونسان کوئکنبورن
وزیر دفاع، لودیوین ددوندر
وزیر کشور، آنلی ورلیندن
وزیر امور خارجه، حاجه لحبیب
