اطلاعیه کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه عراق

اظهارات وزیر خارجه عراق، زمینه سازی برای یک کشتار بزرگ دیگر در اشرف.

 روز گذشته ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صالحی وزیرخارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران، در یک کرنش انزجارآور به او قول داد ”ما اعلام کرده‌ایم که تصمیم بستن اشرف در آخر امسال به اجرا درخواهد آمد

و ما خطاب دبیر کل ملل متحد و کمیساریای عالی امور پناهندگان و اتحادیهٴ اروپا با نامه نگاری، تصمیم دولت در رابطه با این موضوع را مورد تأکید قرار داده‌ایم… هیچ دولتی وجود ندارد که بپذیرد یک گروه یا سازمانی علیه اراده و خواست آن و علیه قوانین آن و علیه حاکمیت آن در خاک آن بماند… این نه در قوانین بین المللی و نه در کنوانسیونهای بین المللی یک کار مجاز به شمار نمی رود….ما حتی از برادرانمان در جمهوری اسلامی خواسته‌ایم که موضع صریح و روشنی مبنی بر صدور عفو و یا تسهیل و تقدیم تسهیلات مشخصی برای آن اعضای سازمان که داوطلبانه می‌خواهند به نزد خانواده‌هایشان در جمهوری اسلامی برگردند یا به کشور سومی در کار اسکان مجدد آنها بروند”.

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در این رابطه گفت:

۱ – ضرب الاجل سرکوبگرانه پایان ۲۰۱۱ برای بستن کمپ اشرف، نقض آشکار بسیاری از بندها و اصول قانون بین‌المللی و قانون حقوق بشر بین المللی و قانون انساندوستانه بین المللی است. این ضرب الاجل دیکته شده از سوی فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. این ضرب الاجل به ویژه پس از آنکه ساکنان اشرف، به رغم حق مسلمشان برای ماندن در محلی که ۲۶ سال است به طور قانونی در آن سکنی دارند، طرح پارلمان اروپا برای انتقال به کشورهای ثالث را پذیرفته اند، هیچ توجیهی ندارد و صرفا از نیات شوم دولت عراق برای کشتار ساکنان اشرف به دستور رژیم ایران خبر میدهد.

۲- کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و بسیاری دیگر از آژانسهای ملل متحد و بسیاری دیگر از طرفهای بین المللی از دولت عراق خواسته اند این ضرب الاجل را لغو کند تا امکان بازتأیید استاتوی ساکنان به عنوان پناهندگان سیاسی و حل صلح آمیز موضوع اشرف و انتقال آنها به کشورهای ثالث وجود داشته باشد.

۳- اظهارات زیباری نقض آشکار دستور العمل دبیرکل ملل متحد در بند۶۶ گزارش به شورای امنیت مورخ ۷ژوییه است. دبیرکل ضمن ابراز نگرانی به خاطر ”از دست رفتن جان [انسانها] طی حادثه خشونت بار در ۷ و ۸آوریل“ نوشت ”از مقامات عراقی می‌خواهم که از استفاده از زور خودداری کرده و دسترسی مکفی ساکنان کمپ به کالاها و خدمات را تضمین نمایند”. وی افزود ”من همه طرفهای ذیربط را برای افزایش تلاششان جهت بررسی راه کارها و پیدا کردن یک راه حل مرضی الطرفین تشویق می‌کنم” و ”کشورهای عضو را به کمک برای پشتیبانی و ایجاد تسهیلات جهت اجرای هرگونه ترتیبات مورد قبول دولت عراق و ساکنان کمپ فرا می‌خوانم”.

۴- برخلاف اظهارت وزیر خارجه مالکی، ساکنان اشرف در چارچوب قوانین بین المللی در عراق اقامت دارند و هیچگاه حاکمیت عراق را نقض نکرده اند و هیچ خاکی را در عراق اشغال نکرده اند و حضور آنها بر طبق قوانین بین المللی است. بیش از ۲۰نظریه از بزرگترین حقوقدانان بین المللی، در سالهای گذشته بر حقوق ساکنان اشرف به مثابه افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و پناهندگان سیاسی، تاکید کرده اند. یک اجماع بین المللی وجود دارد که جابجایی اجباری ساکنان اشرف در داخل عراق غیرقانونی و ممنوع و درعداد جنایت علیه بشریت است.

۵- اظهارات زیباری، زمینه ساز یک کشتار بزرگ و توجیه دو قتل عامی است که در ۸ آوریل۲۰۱۱ و ۲۸ و ۲۹ژوییه ۲۰۰۹ علیه ساکنان اشرف صورت گرفته و هم اکنون دادگاه اسپانیا به همین خاطر پرونده یی علیه مالکی به خاطر جنایت علیه جامعه بین المللی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی باز کرده است.

۶- به وزیر خارجه عراق یادآوری می‌کنیم، وی به عنوان یک وزیر اصلی در کابینه مالکی در همه جنایتهای بزرگ دولت از جمله قتل عام ساکنان اشرف مسئولیت دارد و در محاکم بین المللی قابل تعقیب و محاکمه است. اظهارات او در مورد بستن اشرف که زمینه ساز یک جنایت بزرگتر است او را به طور مضاعف در این جنایتها سهیم می‌کند. زیباری نباید فراموش کند که دادگاه نورنبرگ همه مقامهای عالیرتبه هیتلر را در قبال جنایات او مسئول شناخت.

۷- اعضا و هواداران مقاومت ایران و از جمله ساکنان اشرف، تنها یک مرز سرخ دارند آنهم تسلیم در قبال فاشیسم دینی حاکم بر ایران. رژیم آخوندی که در انزوای کامل داخلی بیهوده تلاش می‌کند با نابود کردن ساکنان اشرف رژیم محتضر خود را نجات دهد. دیر نیست که ساکنان اشرف، همچون دیگر اعضای این مقاومت با سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی به میهنشان باز خواهند گشت. آقای زیباری بهتر است فکر عواقب حقوقی مشارکت خودش در جنایات مالکی باشد.

۸- اظهارات وقیحانه زیباری، مسئولیت مضاعفی را متوجه جامعه بین المللی می‌کند. مقاومت ایران، به دبیرکل، کمیسرعالی پناهندگان و کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد، به اتحادیه اروپا و نماینده عالی آن بارونس اشتون و آمباسادور جان دو رویت و همچنین ایالات متحده آمریکا نسبت به یک کشتار مجدد در اشرف هشدار می‌دهد و خواستار موضعگیری روشن و صریح این مراجع علیه ضرب الاجل و جابجایی اجباری ساکنان اشرف در داخل عراق و همچنین اقدامات ضروری برای بر عهده گرفتن حفاظت ساکنان اشرف از سوی ملل متحد و استقرار دائمی ناظران بین المللی در اشرف است.

 کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ آبان ۱۳۹۰(اول نوامبر ۲۰۱۱)