جلادی جایگزین جلاد دیگر می شود

انتصاب علیرضا آوایی، جلاد بیرحم قتل عام 67 در خوزستان، به وزارت دادگستری از سوی روحانی

 آخوند حسن روحانی، سردژخیم علیرضا آوایی، از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در استان خوزستان، را به جای سردژخیم پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری کابینه جدید خود معرفی و جلادی را با جلاد دیگر جایگزین نمود.

مقاومت ایران در یك كنفرانس مطبوعاتی در ۱۶شهریور ۱۳۹۵ در پاریس علیرضا آوایی را به عنوان یكی از مسئولان قتل عام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفی كرد.

علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتل عام ۶۷ (۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دریافت حكم خمینی، مسئول اصلی اعدامها در زندان یونسكو دزفول بود. بنا به شهادت برخی از زندانیان به دستور علیرضا آوایی «در محوطه‌ پرت افتاده‌ در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸سال را در گروههای دو – سه نفره اعدام می کردند».

آوایی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳ رئیس كل دادگستری استان تهران، سپس معاون وزیر كشور شد و در تیر۹۵ روحانی او را به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور منصوب كرد.

سردژخیم آوایی به خاطر نقض حقوق بشر و مشاركت مستقیم در شكنجه و قتل عام زندانیان سیاسی از مهر۱۳۹۰ (اكتبر۲۰۱۱) در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.

جابه جایی سر دژخیم پورمحمدی با سردژخیم آوایی نشان می دهد كه كیان نظام ولایت فقیه و به ویژه دستگاه قضایی آن با اعدام و كشتار و قتل عام زندانیان سیاسی سرشته است. سایر وزیران دادگستری قبل از پورمحمدی مانند مرتضی بختیاری و اسماعیل شوشتری نیز از دست اندركاران قتل عام زندانیان سیاسی بودند.

درحالیكه اكثر اعضای كابینه جدید روحانی همان مهره های قبلی هستند، افشای گسترده پورمحمدی به عنوان عضو كمیته چهار نفره مرگ در سطح داخلی و بین المللی و انزجار گسترده عمومی از او، روحانی را ناگزیر ساخت که او را با یكی دیگر از مسئولان قتل عام سال ۶۷ تعویض کند. مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی در صدها اطلاعیه، افشاگری، سخنرانی و در مكاتبات با مراجع مختلف بین المللی، ضمن افشای جنایت پورمحمدی خواستار قرار گرفتن او در برابر عدالت شده اند.

انتصاب آوایی كه از نزدیكان روحانی است یكبار دیگر این حقیقت را اثبات می كند كه همه سردمداران رژیم از هر باند و جناحی كه هستند، دستشان تا مرفق به خون مردم ایران و به ویژه زندانیان سیاسی آلوده است و باید به خاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۷مرداد ۱۳۹۶ (۸اوت ۲۰۱۷)