تصويب شصت و پنجمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران در مجمع عمومي ملل متحد

مریم رجوی: ارجاع جنايات رژيم، به‌ويژه قتل عام ۶۷،  به ‌شورای امنیت حق مردم ايران و لازمه صلح است

مصونيت جنايتكاراني كه بالاترين پستها را دارند به آنان اطمينان داده كه جناياتشان در ديگر نقاط جهان نيز بي پاسخ خواهد ماند

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، از تصويب شصت و پنجمین قطعنامة‌ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر در ايران استقبال کرد و گفت: تصويب اين قطعنامه بار ديگر نشان مي‌دهد که این رژیم حقوق بنيادين مردم را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب مي‌كند.

‌قطعنامه از جمله بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر سن قانونی»، «بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعه‌بار زندان‌ها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمان‌های پزشکی کافی» محروم می‌شوند و مرگ مشكوك دستگیرشدگان قیام‌ها در زندان‌های رژیم تأكيد مي‌كند.

خانم رجوي تصریح کرد: قطعنامه هر چند بسياري از وجوه جنايتهای ضد بشري فاشيسم ديني حاكم بر ايران را در برنگرفته است، با اينحال ترديدي باقي نمي‌گذارد که اين رژيم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است. بي عملي جامعه جهاني در قبال جنايات اين رژيم، آن را در ادامه و گسترش اين جنايتها جري‌تر كرده است كه نمونه اخیر آن يورش وحشيانه به منازل كارگران گروه ملی فولاد اهواز و دستگيري دهها تن از آنهاست كه خواستار حداقل حقوقشان هستند.

وي افزود: مصونيت مسئولان قتل‌عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ كه يكي از بارزترين مصاديق جنايت عليه بشريت بعد از جنگ دوم جهاني است، بيشترين نقش را در تشجيع رژيم در استمرار جنايتهایش عليه بشريت داشته است. به‌خصوص كه سركردگان اين رژيم يا به‌طور مستقيم  در اين جنايت هولناك دست داشته‌اند يا همچنان از آن دفاع مي‌كنند و از افشاي جزييات آن مانند اسامي قربانيان و محل دفن آنها جلوگيري مي‌كنند. مصونيت سركردگان رژيم، تنها باعث ادامه نقض وحشيانه حقوق بشر نمي‌شود، بلكه به آنان اطمينان خاطر مي‌دهد كه جناياتشان در ديگر نقاط جهان نيز بي‌پاسخ خواهد ماند. امري كه باعث توسعه جنگ‌افروزي و بنيادگرايي و تروريسم اين رژيم در منطقه و جهان شده است.

از اين رو جامعه جهانی بايد در مورد جنایت‌هاي اين رژيم، به‌ويژه قتل عام سال۶۷، تحقيق كند و پرونده اين جنايتها را به ‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهد، خامنه اي، روحاني و ديگر مسئولان اين جنايات باید در  برابر عدالت قرار گيرند. اين نه تنها حق مردم ايران بلكه لازمه صلح و مبارزه با تروريسم نيز مي باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ آذر ۱۳۹۷ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۸)